المحامي السابق ل"ترامب" يتهمه ب"الكذب"

اتهم مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخير ب"الكذب"، مؤكدا أن الرئيس طلب منه "دفع أموال بشكل غير قانوني" لشراء صمت سيديتيْن.
جاء ذلك في مقابلة أجراها كوهين، الجمعة، مع قناة "أيه بي سي نيوز" المحلية، بعد يومين من الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، عقب إدانته بانتهاك قواعد تمويل الحملات الانتخابية.
وقال كوهين، "هناك حقيقة يعرفها الجميع. الأمريكيون وشعوب العالم لا يصدقون ما يقوله ترامب".
وأضاف: "هو (ترامب) لا يقول الحقيقة، واضطراري لتحمل المسؤولية عن أعماله القذرة، أمر محزن".
وتابع كوهين، أن ترامب طلب منه "دفع أموال بشكل غير قانوني" لسيدتيْن، خلال الحملة الانتخابية في 2016، يدّعى أنه كان على علاقة بهما، مقابل صمتهما.
واستطرد "كان ترامب، قلقا بشأن كيفية تأثير هذه المسألة (العلاقة مع السيدتين) على الانتخابات. بالطبع، كان على دراية بأن دفع الأموال أمر خاطئ، وكان الغرض من دفع الأموال هو مساعدة ترامب وحملته الانتخابية".
واعترف كوهين، باقترافه خطأ، وقال: "كنت أعرف أني كنت مخطئا. والأربعاء، خرجت أمام العالم كله واعترفت بالتهمة المنسوبة إليّ".
وأعرب عن غضبه على نفسه لولائه "الأعمى" لترامب.
واعتبر كوهين، أنه "أظهر الإخلاص لشخص لا يستحقه".
وفي تعليقه على ما قاله ترامب بحقه بأنه "أقر بهذه التهم لإحراج الرئيس، والحصول على حكم مخفف بالسجن"، أجاب قائلا: "هذا بالتأكيد غير صحيح".
وحول التحقيقات التي يجريها المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، بخصوص ادعاءات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية المقامة في 2016، امتنع كوهين عن التعليق على الموضوع، وأرجع ذلك إلى احترامه لتلك التحقيقات.
والأربعاء، قضت محكمة أمريكية، بالسجن 3 سنوات بحق مايكل كوهين، وأدانته بسلسلة من التهم، بما في ذلك انتهاك تمويل الحملات الانتخابية، والتهرب من الضرائب، والكذب على الكونغرس.
وفي سلسلة تغريدات له، نفى ترامب، الخميس، أن يكون طلب من محاميه السابق، مايكل كوهين، خرق القانون.
وقال ترامب: "لم أطلب من مايكل كوهين، أبدا أن يخرق القانون. لقد كان محاميا، وكان من المفترض أن يعرف القانون".
وأضاف أن ما حدث "يطلق عليه طلب المشورة، ويتحمل المحامي مسؤولية كبيرة إذا حدث خطأ. ولهذا يحصل المحامون على أجورهم".
ولفت ترامب، إلى أن "كوهين، كان مدانًا بالعديد من التهم التي لا علاقة لي بها، ولكنه اعترف بتهمتين تتعلقان بالحملة، وهما ليستا تهمتين جنائيتين، وربما لم يكن مذنبا بهما حتى على أسس مدنية".