جمع عدد من الصحفيين والإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة من مختلف المؤسسات، توقيعات إلكترونية للتعبير عن رفضهم للائحة الجزاءات التى أصدرها المجلس الأعلى للإعلام والتى يرون بها أنه ينظم العملية الإعلامية ويضع معايير للقضايا التى يتم تناولها على الساحتين الصحفية والفضائية. وجاء فى نص اللائحة التى اطلقوا عليها "لا.. لاغتيال حرية التعبير": "يعلن الموقعون على هذا البيان رفضهم الكامل لما سمي ب"لائحة جزاءات الأعلى للإعلام" جملة وتفصيلا، ويؤكد الموقعون أن فلسفة اللائحة هي امتداد طبيعي لقوانين إعدام الصحافة والمسماة على خلاف الحقيقة بتنظيم الصحافة والإعلام، وذلك بإعتبارها الحلقة الأخيرة فى المسلسل الذى يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير". واضاف البيان: "ويرى الموقعون أن بنود اللائحة تشكل جرائم كاملة في حق المجتمع ومهنة الصحافة، وأنه لا يمكن حصرها فقط في مخالفة مواد الدستور أو تجاوز مواد قانون العقوبات، أو استبدال المحاكمات بعقوبات إدارية والتعدي على دور النقابات، بل أنها تتخطى ذلك لمصادرة الحق في المعرفة وتداول المعلومات، وصولاً الى اغتيال حق المواطنين في التعبير عن آرائهم". وتابع البيان فى نصه: "يشدد الموقعون على أنه لم يعد ممكنا رفض بند وقبول بند آخر بهذه اللائحة، وأنه لا سبيل سوى إلغائها كاملة، ويدعو الموقعون نقابة الصحفيين والنقابات المعنية للتحرك في مواجهة هذه اللائحة بكل الوسائل النقابية والمهنية والقانونية المتاحة، ومحاسبة كل من يشارك في صياغة أو تمرير هذه اللائحة". واستكمل البيان فى محتواه: "يجدد الموقعون رفضهم لحزمة قوانين إعدام الصحافة، مشددين على أن بداية الطريق الصحيح هى العمل على اسقاط هذه القوانين واستبدالها بقوانين تضمن حق الصحفيين والإعلاميين في العمل بحرية وحق المجتمع فى المعرفة والتعبير وتدفق المعلومات دون وصاية أو سيطرة كما يؤكدون على أن الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام ليس واجبًا أو معركة مهنية قاصرة على صيانة حق الصحفيين في بيئات عمل عادلة ومتنوعة ومستقلة، ولكنها معركة المجتمع بأسره دفاعًا عن حرياته وحقوقه الأساسية والدستورية". لينك البيان.. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE2cQowXhRxKdsxY37F1rGeuHWUT9H_Oj7iDAYqd2aLoxPRQ/viewform