أعلن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، الأحد، صعود معدلات أسعار المستهلك (التضخم) في البلاد إلى 68.93 في المائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أساس سنوي، صعودًا من 68.44 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له. جاء ذلك في بيان للجهاز المركزي للإحصاء، الأحد، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). وقال البيان، إن أكثر السلع التي أثرت على التضخم كانت اللحوم والبصل والزيوت والألبان. وأشار إلى أن ولاية "البحر الأحمر" (شرق)، سجلت أعلى معدل للتضخم بين ولايات السودان ال18، حيث سجلت 98.24 بالمائة مقابل 97.86 بالمائة الشهر الماضي. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أجازت الحكومة السودانية حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، بينها تحديد سعر صرف جديد للجنيه السوداني، للتحويلات الخارجية وعائدات الصادرات كافة. وتضمنت إجراءات المركزي السوداني، إنشاء آلية جديد مستقلة من خارج الحكومة، لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تتكون من عدد من مديري المصارف وأصحاب متاجر الصرافة، وخبراء اقتصاد. وأقرت آلية صناع السوق 47.5 جنيه سعرًا رسميًا للمصارف التجارية والصرافات، لجذب حصائل الصادر ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج. وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5 بالمائة، مع معدل نمو 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.4 بالمائة في2017. ودفع شح النقد الأجنبي ثم المحلي في البلاد، إلى ارتفاع الطلب على النقد، اللازم للمعاملات اليومية، ولسداد فواتير الواردات السلعية من الخارج. وفي السوق الموازية (السوداء)، سجل الدولار الأمريكي صعودًا أمام الجنيه لمستويات قياسية عند 58 جنيهًا/ دولار، خلال وقت سابق من الشهر الجاري.