التضخم يسجل 55.60% في مارس على أساس سنوي

سجلت معدلات التصخم في السودان على أساس سنوي زيادة بنسبة 55.60 بالمائة في مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي.
أعلن ذلك بيان صادر عن الجهاز المركزي للاحصاء في السودان (حكومي)، مبينا أن نسبة التضخم على أساس سنوي سجلت في فبراير/شباط 54.34 بالمائة.
وحول أسباب ارتفاع التضخم في مارس، أوضح البيان أن "مجموعة الأغذية والمشروبات هي الاكثر مساهمةً في معدل التضخم إذ بلغت نسبة مساهمتها 56.80 %".
ومطلع العام الجاري، أقرت الحكومة السودانية عددا من الاجراءات الاقتصادية بينها رفع سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات، ليقفز سعر الدولار الجمركي والرسمي إلى 18 جنيهاً، مقارنة ب6.9 جنيهات سابقاً.
كما رفع المركزي السوداني السعر التأشيري للدولار، بداية فبراير/شباط الماضي، إلى 30 جنيها لاستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج وعائدات الصادرات.
والسعر التأشيري، هو إضافة حافز للسعر الرسمي أقره المصرف المركزي بهدف جذب مدخرات السودانيين وتحصيل عوائد الصادرات السودانية.
ورفعت الحكومة السودانية الدعم عن القمح وتركت أمر إستيراده للقطاع الخاص بما أدى إلى إرتفاع اسعار الخبز ليصبح سعر الرغيفة بواحد جنيه سوداني
ويأمل السودان، الذي رُفعت عنه العقوبات الاقتصادية الأمريكية، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، في أن يعود اقتصاده إلى الاستقرار، وعودة عملته المحلية إلى التوازن أمام النقد الأجنبي، الذي يعد أحد أسباب التضخم.
وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5 بالمائة، مع معدل نمو 4 بالمائة من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.4 بالمائة في2017.
ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011 مستأثراً بنحو 75 بالمائة من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعاً متواصلا، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 46 بالمائة. -