حقيقة حظر السعودية استيراد منتجات 56 مزرعة مصرية

نفت وزارة الزراعة، حظر السعودية استيراد منتجات 56 مزرعة مصرية، قائلة إنه لا صحة لما نشرته مواقع إخبارية مصرية بهذا الخصوص.
كانت تقارير صحفية نسبت إلى مصادر في الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن المملكة حظرت استيراد محصول الجوافة من 45 مزرعة في مصر، بينما حظرت استيراد الرمان من 10 مزارع، والفلفل من مزرعة واحدة، "لارتفاع متبقيات المبيدات بها عن الحدود الآمنة، ومخالفة الشحنات للمواصفات المطلوبة".
الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، قال إن "ما تداولته بعض المواقع بهذا الخصوص عار تمامًا من الصحة، ولم يحدث أن حظرت السعودية استيراد منتجات بعض المزارع المصرية".
وأضاف ل "المصريون"، أن "جميع مزارع التصدير مكودة بالإدارة المركزية للحجر الزراعي، وكذلك المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وفي حال مخالفاتها للتعليمات يتم إخضاعها للمحاسبة من قبل تلك الجهات".
المتحدث باسم الزراعة، أوضح أن "قرار الحظر لا يصدر من المملكة أو أي دولة أخرى، لكن مصر هي من تأخذ قرارًا كهذا، إذا رأت أن هناك مخالفات من جانب تلك المزارع".
وشدد عبدالدايم، على أن "قرار الحظر حال صدوره لا يقتصر على الصادرات إلى السعودية فقط، ولكن لكل الدول حال مخالفة المزارع لتعليمات الحجر الزراعي أو المجلس التصديري".
وحاولت "المصريون"، التواصل هاتفيًا مع الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الحجر الزراعي، للتحقق من صحة ذلك، غير أنه يرد على الاتصال، كذلك لم يرد أحد من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وفي تصريحات صحفية، قال العطار، إن "وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اتبعت كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة ورصد متبقيات المبيدات وعمليات ضبط العلامات التجارية من أجل تفادي حظر أي منتج مصري".
وأضاف أنه "حاليًا لا توجد دول عربية أو أجنبية تفرض حظرًا على الحاصلات الزراعية المصرية"، موضحًا أن "المنظومة الزراعية تشهد طفرة كبيرة وتطوير مستمر متكامل بين كافة الجهات المختصة بالتصدير من وزارة الزراعة حتى وزارة التجارة والصناعة".
وأشار إلى أن "العام القادم سوف يشهد زيادة في معدلات التصدير للدول الخليج"، مطالبًا المصدرين بالالتزام التام بتعليمات الوزارة.
وفي أكتوبر الماضي، قرر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رفع الحظر عن استيراتد ثمار الجوافة الطازجة من مصر والمفروض بموجب قرار الوزارة رقم 161/ 1291/ 1439 بتاريخ 7/4/ 1439.
وحينها، جاء القرار السعودي بعد سلسلة من المفاوضات بين سلطات الحجر الزراعي المصري والسعودي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعقد عدد من اللقاءات المشتركة على مدار عدة شهور بعد القرار السعودي بحظر إستيراد الجوافة من مصر الصادر في ديسمبر 2017 .