مجلس الوزراء يستعرض ملامح مشروع قانون "الجمارك"

ناقش مجلس الوزراء، "خطة تطوير مصلحة الجمارك" واستعرض وزير المالية، محمد معيط، مشروع القانون الجديد للجمارك والذي يجري إعداده من قبل الوزارة.
وأفاد معيط خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن القانون يتضمن "كافة الأحكام المرتبطة بتنظيم عمل مصلحة الجمارك، وأحكام الضريبة الجمركية، والإعفاءات والإجراءات الجمركية، والعقوبات المتعلقة بالقانون".
وفي سياق تطوير المصلحة، أكد معيط، أن الإجراءات الجديدة تستهدف "رفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة، خاصة في مجال تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، وتحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، وتدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، التي تساهم في دفع ترتيب مصر على مؤشر "أداء الخدمات اللوجستية".
وشرح أن النافذة الواحدة ستتكفل ب"تبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع".
وأوضح وزير المالية أن خطة تطوير مصلحة الجمارك، شملت إعداد التعريفة الجمركية الجديدة، بالتنسيق بين مختلف الجهات، وذلك وفق أحدث إصدارات منظمة الجمارك العالمية 2017.