كشفت الأرقام التي أعلن عنها صندوق مكافحة الإدمان، أن نسبة تعاطي طلاب المدارس، المخدرات، في ارتفاع متزايد، إذ بلغت نسبة المدخنين بين طلاب التعليم الثانوي والفني أكثر من 12%، بينما بلغت نسبة تعاطيهم المخدرات أكثر من 7%. وطالب فايز بركات، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، باتخاذ إجراءات ضد الطلاب الذين يتعاطون المخدرات، من خلال تهديدهم بالفصل, لأن المخدرات تعد من أخطر المشكلات التي تهدّد أمن وسلامة المجتمعات وتعوق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح بركات، أن انتشار المعتقدات الخاطئة لدى البعض حول مخدر "الأستروكس" أو "الفودو"، وخاصة عند صغار السن الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 20 عامًا، يُعد سببًا رئيسًا لتفشي هذه المخدرات بين الشباب. وشار إلى أن هذا النوع من المخدرات يسبب العديد من الأضرار الصحية، منها تضخم الكبد، وتآكل الخلايا العصبية، وارتفاع الضغط، وفقر الدم، كما أن تعاطيها بشكل مستمر يؤدي إلى شلل الجهاز العصبي، وتخديره، وفقدان الشهية، وبعد انتهاء تأثيرها تؤدى إلى إصابة المتعاطي بهلاوس سمعية وبصرية. كما يصل الأمر في كثير من الأحوال إلى الإصابة بالأمراض السرطانية، ومحو أجزاء من الذاكرة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة، وفق النائب الذي قال إن المخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة تستدعي ضرورة التصدي لها ومحاربتها بمختلف السبل والوسائل. وأضاف: "لهذا يجب على الجميع التعاون؛ من أجل القضاء والحد من انتشار هذه الآفة المدمّرة التي تؤدي إلى ضياع الشباب وإهلاك المجتمعات، من خلال متابعة ودعم المصحات المرخص لها بعلاج مدمني المخدرات لرفع كفاءتها لتنفيذ هذا الدور". وطالب وسائل الإعلام، بتنفيذ خطة إعلامية توضع على مستوى الدولة، وتحت إشراف وزارة الداخلية؛ للتوعية بمخاطر المخدرات بما يحقق أهداف الرقابة والترهيب للمجتمع، فضلًا عن الاهتمام بكفاءة العاملين في مجال ضبط المخدرات من خلال تكثيف برامج التأهيل والتدريب والاعتماد على التقنية الحديثة والالتزام بالشفافية في إجراءات الضبط. وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات على التعاطي والاتجار بالمخدرات، وتكثيف الجهود الأمنية بالمعابر والموانئ البحرية والبرية، لضبط أكبر كم ممكن من المخدرات. في السياق، قالت النائبة الدكتورة ماجدة نصير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب, إن "مقترح إجراء فصل الطالب الذي يتعاطى المخدرات من التعليم قاسٍ", موضحة أن "هناك إجراءات أخرى من الممكن أن تتخذ ضد الطالب الذي يتعاطى المخدرات". وأضافت "لابد من معالجة تعاطي الطلبة للمخدرات بأمور كثيرة، ووضع ضوابط صارمة تجاه الطلبة، مثل تحويله للتحقيق أو الفصل، كعقوبات رادعة، مع التنبيه على الطلبة بالعقوبات من وقت لآخر". وأشارت عضو مجلس النواب ل"المصريون"، إلى أنه "لابد من إخضاع الطلاب للمتابعة، وملاحظة أي تغييرات قد تطرأ عليهم خاصة في أوقات الفراغ، والتفتيش المستمر في حقائبهم وملابسهم". وأوضحت أنه "لابد من تشكيل لجنة من وزارة الصحة بالتعاون مع جهات أمنية ومدرسين، وإجراء كشف عشوائي على الطلبة على فترات، أسوة بما يحدث مع السائقين, حتى يتوقف الطلاب عن تعاطي تلك السموم، على أن يكون الكشف على جميع الأمراض؛ حفاظًا على صحتهم". وقالت إنه "لابد من وجود الأمن أمام أبواب المدارس، نظرًا لأن هناك من يقوم بتوزيع تلك السموم على الطلبة في أوقات الفسحة خارج المدرسة". وفي تصريح إلى "المصريون"، قالت الدكتورة فاطمة تبارك, الخبيرة التربوية, إن "المخدرات أصبحت منتشرة بشكل غير عادي حتى باتت تباع في الشوارع وأمام المدارس على العلن خاصة للطلبة, دون وجود أي رقابة حقيقية من جانب الأمن على مروجي تلك السموم". وتابعت: "لابد أن تشارك المؤسسات الدينية والتربوية والأجهزة الأمنية في حملة منظمة قوية ومستمرة؛ حتى يمكن نشل شباب مصر من هذا المنتج المخيف، الذي إذا تُرك لن يدمر الشباب فقط بل يدمر المستقبل". وأشارت "تبارك"، إلى أن "تعاطي الطلبة، المخدرات، يرجع إلى غياب الوعي والفكر, بجانب التفكك الأسري, وانعدام الطموح التعليمي لدى لطالب، حيث إن الطالب يرى المستقبل أمامه مظلمًا". وأوضحت الخبيرة التربوية, أنه يجب قبل المطالبة بفصل الطالب أن يكون هناك دور تروبي وتوعية تربوية, موضحة أنه يجب أيضًا أن تكون العقوبة تدريجية على أن يتم إحضار ولي أمره, ثم يعاقب بالفصل أسبوعًا، ثم تتخذ بعد ذلك إجراءات فصله, حيث إن هناك طلابًا لا يفرق معهم التعليم. من جانبه، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي, إن "انتشار المخدرات ظاهرة تهدد المجتمع بأكمله خاصة الطلبة باعتبارهم رجال المستقبل". وفسّر "فرويز"، أسباب انتشار تعاطي الطلبة المخدرات داخل المدارس والجامعات، قائلًا: "هذا يرجع لعدة أسباب منها الانهيار الأخلاقي، وتباهي الطالب بتعاطي المخدرات، وهو في سن صغيرة، وعدم وجود توعية دينية, بجانب دور الإعلام, والفراغ, وغياب دور الأسرة, وضعف الشخصية, وفقدان الشعور والإحساس بالحب". وأضاف "فرويز"، ل"المصريون"، "من ضمن الأسباب أيضًا عدم وجود قانون رادع, إذ أنه في حالة القبض على الطالب متعاطي المخدرات يجد ألف مخرج حتى لا يتم تحرير محضر ضده وإحالته إلى المحاكمة", موضحًا أنه لابد من فصل الطالب الذي يثبت تعاطيه المخدرات من التعليم الجامعي، وإفساح مقعده لشخص آخر يستحق التعليم". وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أنه "لابد من وضع قانون يقضي بإعدام المروج للمخدرات والجالب لها، وإعدام التاجر نفسه".