أوصى اتحاد المصارف العربية بتعبئة كل الموارد المتاحة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والقطاعات المصرفية والجامعات ومراكز البحث العلمية. وطالب الاتحاد في ختام المؤتمر المصرفي العربي في بيروت بتطوير برامج وطنية متخصصة تهدف إلى تحفيز الابتكار والتمكين الاقتصادي لرواد الأعمال العرب. وأكد الاتحاد أهمية توجيه استثمارات جديدة نحو البنية التحتية المستدامة التي تساعد المدن والعواصم العربية على التكيف مع تغير المناخ وغيرها من التحديات وتعطي زخما للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. كما شدد الاتحاد على تفعيل دور القطاع المالي عبر تكاتف الجهود بين الحكومات والبنوك المركزية والمصارف لتعزيز الشمول المالي من خلال دعم وتطوير وتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتسهيل وصول كل شرائح المجتمع خاصة الفقيرة منها، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى القنوات المالية الرسمية. وأشار الاتحاد إلى أنه يجب توفير ما يعرف بالتمويل المستدام والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية فى فكر وممارسات المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مشاريع تهتم بالبنية التحتية وتبني الحكومات العربية توجها جادا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.