أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2018 يهدف لوضع خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية . جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة - وفقا لبيان صحفي لوزراة التخطيط اليوم الأحد- كممثلة جمهورية مصر العربية بأعمال المؤتمر. وأضافت الوزيرة أن المؤتمر يركز على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة من خلال حشد موارده المالية ، وخاصة القطاع المصرفي العربي، مشيرة إلى أن أحد أهم أهداف المؤتمر يتمثل في توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مع التركيز على دور تلك الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة. وجاءت التوصيات التي أصدرها اتحاد المصارف العربية في ختام فعاليات الدورة ال 24 من أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2018 - الذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يومي 15 و16 نوفمبر تحت عنوان " الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة " ، وذلك بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس الاتحاد - في اتجاه دعم تمويل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والمناطق الحرة الصناعية وربطها ببرامج ريادة الأعمال ، وكيفية دعم المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة . كما تطرقت التوصيات إلى توفير ما يعرف بالتمويل المستدام ، والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في برامج المصارف والمؤسسات المالية ، فضلاً عن تبني الحكومات العربية توجهاً جاداً للتحول الي مجتمع رقمي وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة إلى جانب تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة لتؤكد تلك التوصيات علي ما نادت به مصر خلال كلمتها التي ألقتها السعيد خلال فعاليات مؤتمر المصارف العربية لعام 2018. شارك في المؤتمر حوالي 1000 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظو البنوك المركزية ووزراء التخطيط والمال والاقتصاد من كافة الدول العربية.
