أصدر اتحاد المصارف العربية، عددًا من التوصيات في ختام فعاليات الدورة 24 من أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2018، والذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يومي 15 و16 من نوفمبر، تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمناسبة مرور 45 عامًا على تأسيس الاتحاد. ومثلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مصر في أعمال المؤتمر، والذي بلغ عدد توصياته 12، في اتجاه دعم تمويل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والمناطق الحرة الصناعية وربطها ببرامج ريادة الأعمال وكيفية دعم المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتطرقت التوصيات السادسة والثامنة إلي توفير ما يعرف بالتمويل المستدام والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في برامج المصارف والمؤسسات المالية، فضلًا عن تبني الحكومات العربية توجهًا جادًا للتحول الي مجتمع رقمي وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة إلي جانب تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة لتؤكد تلك التوصيات علي ما نادت به مصر خلال كلمتها التي ألقتها بها وزيرة التخطيط خلال فعاليات مؤتمر المصارف العربية لعام 2018. وأكدت هالة السعيد، أهمية المؤتمر، الذي يهدف إلي وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، إلي جانب الإضاءة على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة من خلال حشد موارده المالية وخاصة القطاع المصرفي العربي، مضيفة أن أحد أهم أهداف المؤتمر تمثل في توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على دور تلك الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة. وشارك في المؤتمر مايقرب من 1000 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد من كافة الدول العربية.
