أعرب عدد من الأحزاب عن استعدادها للمشاركة فى حركة المحافظين المقبلة، إذا ما عرض عليه ذلك، لكنها أعربت عن رفضها للمحاصصة وطالبت الاعتماد على مبدأ الكفاءة وحسن الإدارة. وقال المهندس محمد شلوف، عضو مجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة"، إن الحزب يستعد لطرح عدد من الأسماء لتولى حقيبة المحافظين، لكن لن يفصح عنها الآن وسيتم المفاضلة بينها وفقا للموقع الجغرافى والكفاءة. ورفض شلوف المحاصصة وتحديد نسبة معينة للأحزاب أو غيرها، معتبرا الأمر يعتمد على الكفاءة وقدرة الأشخاص على تولى مسئولية خدمة المواطنين. وأشار إلى أنه لا يوجد اعتراض على أن يتولى منصب المحافظين أعضاء من الحزب الوطنى المنحل من غير القيادات التى ثبت تورطها بقضايا فساد بمختلف أشكالها بشرط أن يكون حسن السمعة وقدير بالمنصب. وأكد المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمى لحزب "الوسط" استعداد الحزب المشاركة فى حركة المحافظين إذا ما عرض عليه ذلك دون التقيد بنسبة معينة، موضحا أن ما يجب الالتفات إليه الآن هو ما يصلح لتوفير احتياجات المواطن اليومية وفقا للكفاءة وقدرته على حسن الإدارة. ورأى أن مشاركة أعضاء سابقين بالحزب الوطنى فى حركة المحافظين المقبلة لن تكون ناجحة وأنهم لن ينسجموا مع النظام الجديد. من جانبه، قال الدكتور نصر عبد السلام رئس حزب البناء والتنمية إن الحزب رهن إشارة الرئيس فى أى شىء يخدم مصلحة البلد إذا عرض عليه منصب فإنهم سيبحثون عن الكفاءات وإن لم توجد فسيعتذرون. ورفض أن يكون لأى من أعضاء الحزب الوطنى السابقين دور فى المرحلة القادمة فى ظل انعدام الرؤية السياسية، وأكد أن المرحلة الحرجة التى تمر بها البلد تحتاج إلى عناصر وطنية موثوق بها وإذا لم يظهر ذلك فمن الممكن اللجوء إلى أعضاء الحزب الوطنى المنحل. فى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار إنه لا يوجد تنسيق بين القوى السياسية حول المشاركة فى حركة المحافظين وأنه لم تقدم له دعوة للمشاركة والقرار يعتمد على ما يراه رئيس الجمهورية وهو أدرى بالكفاءات ومن أفسد الحياة السياسية وجميع أطياف الشعب مرحب بها، إلا من ثبت إدانته فى قضايا تضر بمصلحة الوطن. وقالت مارجريت عازر القيادية بحزب "الوفد" إنه لم يعرض على الحزب المشاركة، ووافقت عازر على تولى أعضاء الوطنى السابقين المنصب مطالبة بعدم إدراج الكل فى خانة الرفض ومنح كل عضو قدره حسب مشاركته فى الحزب واعتبرت أن هناك بعض الأعضاء مقبولون فى الشارع ولا يجوز إهمالهم.