زواج القاصرات.. «لا فازوا بالمال ولا راحة البال!!»

نجاد البرعى: لا يوجد نص دستورى صريح يشترط حماية المرأة من الزواج المبكر
نقيب المأذونين: منتحلى صفة المأذونية السبب والأطفال ضحية هذه الظاهرة
قاصر: «أمى كانت عايزة اللى يصرف عليها».. وأخرى: استخدمنى فى أفلام جنسية
قد يبيع الإنسان ضميره ويتخلى عن أعز ما يملك نظير مبلغ من المال بسبب الفقر واحتياجه للمال ويقوم بتزويج ابنته في سن مبكرة غير السن القانونية, حيث يعتبر زواج القاصرات ظاهرة من أخطر الآفات التي تواجه المجتمع المصرى، لاسيما في الأماكن الشعبية والنائية من الريف الذى يشهد كل يوم حالة جديدة من جمود الفكر وانتهاك أبسط حقوق الفتيات الصغيرات وحرمانهن من معايشة أعمارهن بحرية وطمأنينة، بظن خاطئ أن هذا يصب فى مصلحتهن.
فلا يزال الفقر من أحد أهم العوامل التي تقف خلف الزواج المبكر، حيث يحصل الوالدان على المال أو الممتلكات العينية كمقابل أو ثمن العروسة، فهناك بعض الأسر التي تزوج فتياتهم الصغيرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية من أزواج أثرياء مصريين كانوا أو عربًا لديهم القدرة على تلبية الشروط التي تضعها أسرة الفتاة على الزوج.
كما يوجد بعض الآباء الذين يعتبرون الفتاة عبئًا على الأسرة ويجب التخلص من الفتاة وأعبائها في أقرب فرصة ممكنة.
تلجأ أسرة الفتاة القاصر إلى حيل قانونية لضمان حقوق بناتهن في حال الانفصال، منها طلب الحصول على نسختين من "إيصال أمانة" أو "شيك على بياض"، واحدة يحتفظ بها والد العروس والثانية المأذون الذي يعقد القران من دون وثيقة رسمية، ليكون ذلك بديلاً ل"قسيمة الزواج"، وحين تبلغ الفتاة السن القانونية للزواج وهو 18 عامًا، يعقد المأذون قرانهما رسميًا، ويستردّ العريس إيصال الأمانة.
وفي هذا التقرير ترصد "المصريون" أسباب زواج القاصرات والأمراض الناتجة عنه، مناشدة الجميع التصدي لهذه الجريمة وعمل حملات توعية من خلال الأزهر والمؤسسات الدينية.
قاصر: تزوجت واستخدمنى فى أفلام الجنس فى كندا
أقامت "أمل.ك"، التى تبلغ 19 عامًا، دعوى إثبات نسب لطفلتها "نورا" ضد زوجها "راشد.ع"، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت فيها زواجها منه منذ 4 سنوات بعقد عرفى، بعد أن أجبرتها والداتها، واستخدامها فى عمل أفلام إباحية خارج مصر.
وقالت الزوجة، أمام محكمة الأسرة فى الدعوى رقم 1786 لسنة 2016: تزوجته وأنا بعمر 15 عامًا بعد أن توفى والدى وأصرت أمى على إيجاد مصدر دخل لنا، فوافقت على بيعى لرجل جاء به أحد السماسرة مقابل عمولة 1500 جنيه، ومن وقتها، وأنا أرى العذاب فى كل لحظة تمر من عمرى.
وأكملت: "عشت معه 6 شهور فى مصر قبل أن نسافر إلى كندا، وفى هذه الأثناء كان يحاول أن يجعل منى امرأة ناضجة ويهتم بى، وبصحبته 3 فتيات أخريات كن أيضًا على ذمته تزوجهن بنفس الطريقة".
واستطردت: "عندما وصلنا إلى كندا كنت لا أدرك شيئًا فأنا طفلة لا تعرف فى الحياة غير حضن أبيها وقسوة أمها، وفى الخارج أصبحت كل الأمور واضحة فهو يأخذنا لنفسه بالدور، وبعد أن ينتهى يجعلنا نستعد للتدريب على حركات معينة نفعلها معًا، ومن ترفض يعتدى عليها ضربًا".
وقالت: "جعلنا نتعرى فى البداية، وأتى بكاميرا وصورنا معًا فى مشاهد غير أخلاقية، وبعدها تطور الأمر وأصبحنا نشارك فى صنع أفلام يأخذها ويبيعها، ورغم محاولتى الدائمة للهرب كان يجعلنى أعود ويستغل جهلى وصغر سنى ويجعلنى حبيسة المنزل، ولكن حدث لى ما لم يتوقعه بعد أن أصبحت حاملًا فقام بترحيلى على الفور، ومن وقتها وأنا متزوجة دون إثبات، ولدى بنت لا ذنب لها فى الحياة لا تحمل وثيقة ولا أى أوراق تثبت نسبها وكأنها بنت حرام".
زواج بمأذون مزيف
وشهدت محافظة الجيزة، زواج المراهقة الحسناء "ر.ح" التى زوجها والدها لأول من يطرق بابها، وكان سنها وقتها 17عامًا، حيث أحضر الزوج معه مأذون وأخبر والدها بأنه يقبل عقد قران القاصرات دون وصول السن القانونية.
وبعد الزواج بقليل وقعت المشاكل وترك الزوج زوجته معلقة، واكتشف الأب أن المأذون مزيف، وعقد الزواج مزيف، والكارثة أن الزوجة الصغيرة حامل فى شهورها الأولى ويحاول والدها الآن إقناع الزوج بالصلح!.
أسباب زواج القاصرات
الفقر، ويعد من أهم الأسباب المؤدية إلى زواج القاصرات، والذي ينتشر بشكل كبير في المناطق الفقيرة، والتي يكثر فيها عدد أفراد العائلة الواحدة، مما يؤدي إلى إجبار الأهالي لتزويج بناتهم في عمر صغير، من أجل التخلص من مصروفهن، ونفقاتهن.
العادات، والتقاليد، وتعتبر من الأسباب المؤثرة تأثيرًا مباشرًا في زواج القاصرات، فتنتشر هذه الأفكار في المجتمعات التي تعتمد على الموروث الاجتماعي المرتبط بتزويج الفتيات بعمر صغير، كجزءٍ من العادات المتعارف عليها.
الجهل الفكريّ، والذي ينتشر بين العائلات التي لا تدرك مدى الخطورة، والضرر في تزويج الفتاة في عمرٍ صغير، ولا يقدرون أنّها غير قادرة على تحمل مسئولية زوج، وأبناء، وغيرها من المسئوليات العائلية الأخرى.
أضرار زواج القاصرات مشاكل عند الولادة
تواجه الفتيات القاصرات مخاطر في الحمل والولادة ، فأظهرت الإحصائيات أنه يوجد 70 ألف حالة وفاة سنويًا بسبب الزواج المبكر، في عمر 15 إلى 19 عامًا.
نقص الوزن بعد الولادة بشكل ملحوظ, سوء التغذية والمعاناة من النحافة, تأخر النمو البدني عن أقرانهن.
مشاكل اجتماعية
من أضرار الزواج المبكر انفصال الفتاة القاصر عن زميلاتها وصديقاتها في المدرسة، كما أنها تتأخر معرفيًا عنهن, تتعرض هؤلاء الفتيات للاستغلال والعنف المنزلي, وترك الفتاة للتعليم.
مشاكل صحية
انتقال الأمراض التناسلية للفتيات، مثل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، بسبب سهولة انتقال العدوى التناسلية إليها، والإصابة ب الالتهابات التناسلية، ويشجع الزواج المبكر على الحمل المستمر وإنجاب الكثير من الأطفال مما يقضي على صحة الفتيات.
مشاكل أسرية
الفتيات اللواتي يتزوجن مبكراً لا يشعرن بالحياة الزوجية المستقرة ويكثر الشعور بالتوتر والقلق بينها وبين الزوج، بل إن بعض القاصرات يصبن ب الاكتئاب بسبب الزواج المبكر.
الإصابة بالأمراض النفسية
إجبار الفتاة على ممارسة العلاقة الحميمة بعد الزواج قد يصيبها بالاضطرابات النفسية مثل اضطراب ثنائي القطب واضطراب الاكتئاب والوسواس القهري وفصام الشخصية.
وفي تصريح ل"المصريون"، قال المحامي الحقوقي «نجاد البرعي» إن زواج القاصرات جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدًا الفتاة القاصر التي تتزوج قبل ال18عامًا هي طفلة، لم تعطَ فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتَح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسئوليات العامة والأسرية.
وأضاف «البرعي»، أن هذه الفتاة القاصر تصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به وتصبح مشاركتها في المجال العام شبه مستحيلة، متابعًا يجب ضرورة محاكمة أهالي تلك الأطفال لتعريض حياة أبنائهم للخطر، مطالبًا بسن تشريع قانون لهذا العنف الأسري.
ويتابع «البرعي»: لا يوجد نص دستوري صريح يشترط حماية المرأة من الزواج المبكر بشكل مباشر، حيث إنه اقتصر فقط على التأكيد على أن الدولة تلتزم برعاية الأطفال وحمايتهم من العنف بجميع أشكاله، والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي التجاري.
وأكد المحامي الحقوقي «نجاد البرعي» أن زواج القاصرات يمثل حرمان الأنثى من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، كما يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء.
وعن حقوق الفتاة القاصر التي تخضع لزواج بدون وجود وثيقة زواج رسمية أشار «البرعي» خلال حديثه ل«المصريون»، إلى أن هذا الزواج لا يضمن حقوق الفتاة بعد الزواج، وبالتالي يدخل الأمر ضمن الأمور المحرمة وحرمة ضياع الحقوق هنا تعني أن الزواج محرم، لافتًا إلى الفتاة إذا طُلقت وخرجت من هذا الزواج بحمل في بطنها لن تتمكن من الحصول على حقوقها الشرعية؛ لأنه لا يوجد مستند قانوني لأخذ هذه الحقوق.
وفي آخر الحديث لفت المحامي الحقوقي «نجاد البرعي» إلى أن زواج القاصرات جريمة انتشرت بشكل واسع في الكثير من القرى المصرية «الريف»، وبعض مناطق الصعيد، مطالبًا بوجود ردع قانوني بحق الآباء الذين يزوجون بناتهن قبل 18عامًا، مشيرًا إلى أن الجهل والفقر والخوف من العنوسة كلها عوامل تدفع الآباء إلى تزويج بناتهم وهن قاصرات.
ونوه بأن بعض قرى الصعيد تري تأخر الزواج عارًا، وغالبية الآباء يجبرون بناتهم على ترك التعليم من أجل الزواج مبكرًا لرفع العبء عنهم، وهذا السبب الأساسي في انتشار هذه الظاهرة التي تؤدي إلى استغلال الفتيات وتدمير مستقبلهن، واصفًا كل هذا ب«دعارة مقنعة».
وفي السياق ذاته أكد «إسلام عامر»، نقيب المأذونين، أن زيادة نسبة الزواج المبكر «القاصرات» تأتى من خلال منتحلي صفة المأذونية، والذين يجعلون الأطفال ضحية لهذه الظاهرة، مؤكدًا أنهم يقومون بمواجهة هؤلاء المأذونين الذين ينهبون المواطنين الذين يتعاملون معهم لأنهم يعملون بشكل غير قانونى أو شرعى فى عمليات زواج الأطفال.
وأضاف «عامر» ل«المصريون»، في تصريحات خاصة، قمنا بحملات موسعة فى كافة المحافظات للتصدي لظاهرة الزواج المبكر خلال الفترة الماضية، مطالبًا كلًا من وزارة الداخلية والأوقاف بدور عملي لمنع زواج القاصرات.
وتابع «نقيب المأذونين» يجب توعية الأهالي بالأرياف والأقاليم بخطورة زواج القاصرات دور أجهزة الدولة، مؤكدًا أنه في حال إنجاب طفل لا تستخرج شهادة ميلاد له حتى تبلغ أمه السن القانونية، وهو ما يحرمه من التعليم والخدمات الصحية، لافتًا إلى أن ذلك ليس فقط جريمة بحق القانون، فهو جريمة بحق الإنسانية قضت على مستقبل كثيرات، وهناك أخريات سيكن من ضحايا لو لم يتم تطبيق العقوبات على كل من يشارك بهذه الجريمة.
وأشار «إسلام عامر» نقيب المأذونين، إلى أنه يوجد مواد بقانون الطفل وقانون العقوبات تجرم تزويج الفتيات الصغيرات أقل من 18 عامًا بطريقة عرفية، وتعديل قانون الأحوال المدنية رقم 14 لسنة 1994، حيث نص على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب تأديبيًا كل من وثَّق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة"، نظرًا لأن العقاب التأديبي غير كافٍ للتصدي للظاهرة.
وفي آخر الحديث شدد «عامر» على ضرورة استحداث عقوبات قانونية تطال الأب، في حال قيامه بتزويج ابنته فى سن أقل من 18 عامًا، لافتًا إلى أن أسرًا عدة تعمل على ارتداء بناتهن الأطفال فساتين بلون آخر غير اللون الأبيض، خوفًا من الملاحقة القانونية ليعلنوا بذلك أن الحفل المقام للأطفال مجرد حفل خطوبة إلا أنه في الواقع يكون حفلًا للزواج.