الأزهر يرد على فتوى «زواج البنت في بطن أمها».. فماذا قال؟

أثارت فتوى الشيخ سعيد نعمان عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر بجواز زواج البنت في أي سن حتي لو كانت في بطن أمها، جدلاً واسعًا، وأعادت الحديث مجددًا حول ظاهرة زواج القاصرات في مصر.
كان نعمان قال في تصريحات متلفزة، إنه "يجوز زواج البنات في أي سن حتى إذا كانت في بطن أمها، إذا ما ثبت أن الجنين أنثى وزوجها والدها برجل، وهي لا تزال في بطن أمها أصبحت زوجته وله حق الدخول بها بعد كبرها".
كما أفتى نعمان بأنه ليس من الضروري أن تحيض الفتاة حتى تتزوج.
وتبرأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر من الفتوى، إن "لجنة الفتوى بالأزهر لا علاقة لها بما صدر من أحد ضيوف البرامج التليفزيونية من آراء متعلقة بمسائل دينية وأحوال شخصية بحجة أنهم يمثلون رأى الأزهر، ويقومون بذكر آراء شخصية لهم على أنها رأى الأزهر مما يستوجب التنبيه.
وأكد المجمع، أن "الشيخ سعيد نعمان الذي ظهر كعضو لجنة فتوى سابق في الأزهر واستضافته بعض القنوات الفضائية بناء على ذلك، وأصدر فتاوى مباشرة تحت هذا المسمى، فإنه لا يمثل لجنة الفتوى بالأزهر وليس له صلة بها، ورأيه شخصي وأنه لا يمثل الأزهر الشريف".
في الوقت الذي تقدم فيه المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ضد عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر، لما أثاره من بلبلة في الشارع، ونشر الفكر الخاطئ عن الدين الإسلامي لا سيما أن مصدرها هو عضو بلجنة الفتوى بالأزهر.
وقال إن "الفتوى تتنافى مع مبادئ الشريعة والإسلام الذي أعز المرأة ولم يجعلها سلعة تباع وتشترى فهي تعد فتوى بشعة وشاذة تتنافى مع طبيعة الدين الإسلامي".
وقال الدكتور عبد الحليم منصور، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالدقهلية، إن "الفتوى غير صحيحة وتنم عن جهل وعبث بتعاليم الدين الإسلامي الذي كرم المرأة المصرية، ولا يجب أن تصدر عن أي عضو ينتمي لمؤسسة الأزهر".
وأضاف منصور ل "المصريون"، أن "القاعدة الفقهية تقول أن زواج البنت يكون وفقًا للعرف السائد، وحسب ما تقتضيه مصلحة الفتاة في وقت زواجها، وما تقتضيه المصلحة الآن في مصر هو عدم زواج الفتاة إلا عند بلوغها سن 18 عامًا، وزواجها قبل هذا السن يهدم كيان الأسرة المصرية".
وأوضح منصور، أن "الفتاة بعد بلوغها سن 18 عامًا تكون قد نضجت عقليًا، وتعرف ما هو الزواج، وتعمل على الحفاظ على الأسرة، وتحمل المسئولية، أما الزواج قبل 18 عامًا، أو ما يعرف حاليا بزواج القاصرات، فإنه يرفع من نسب الطلاق في المجتمع المصري، لأن الفتاة تكون غير مؤهلة للزواج".
وقال عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن "مثل هذه الفتاوى المثيرة للجدل تدمر المجتمع المصري، خاصة من يعيشون في القرى المصرية الذين من الممكن أن يتخذوها ذريعة لتزويج بناتهم قبل بلوغهن 18 عامًا".
وأكد منصور أنه "يجب على الدولة المصرية التصدي لهذه الفتاوى العبثية، ومنع انتشارها، ومعاقبة من تسول له نفسه تدمير المجتمع لأن الفتوى التي تدعو إلى زواج البنت في أي سن تفتح المجال أمام انتشار الزواج العرفي، وزواج القاصرات، وتنسف أي قواعد تضعها الدولة، أو الدين لتحديد أسس ومعايير الزواج بطريقة صحية وشرعية وقانونية سليمة".