قانون إماراتي جديد لإدارة البنك المركزي والمؤسسات المالية

أصدرت الإمارات العربية المتحدة قانونًا جديدًا، بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، سعيا لتعزيز الأداء النقدي والثقة في الاقتصاد.
وقالت دولة الإمارات في بيان لها: إن القانون الجديد، الذي يحل محل قانون قديم يرجع تاريخه إلى أكثر من ثلاثة عقود، يرفع رأسمال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار) ويسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أمثال رأس المال المدفوع.
وقال نائب حاكم دبي ووزير المالية الشيخ حمدان بن راشد إن القانون الجديد سيسهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني، بما يمكن الإمارات العربية المتحدة من تحقيق نمو اقتصادي متوازن.
كما يشمل القانون بنودًا جديدة تتعلق بالحوكمة الرشيدة للمؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي وعقوبات على الشركات التي تخالف أحكام القانون.
ويتضمن القانون، أيضًا بنودًا تهدف لتعزيز حماية العملاء، وتحقيق شمول مالي أوسع.