اليستر برت: نحث الشركات البريطانية أن تبقى ملتزمة بالاستثمار في مصر لتحفيز النمو

قال الوزير بوزارة الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليستر برت أن بلاده تحث الشركات البريطانية على أن تبقى على إلتزامها بالسوق المصري مما يساعد على توفير فرص عمل للمصريين وتحفيز النمو .
وقال برت - في لقاء أجراه معه مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في العاصمة البريطانية لندن - :"إن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر ففي عام 2010 وصلت الاستثمارات البريطانية في مصر إلى 70 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الإتحاد الأوروبي في مصر ، كما أن استثمارات المملكة المتحدة ذات طابع إستراتيجي ، حيث شركات مثل بريتش بتروليم وبريتش جاز مسئولة عن إنتاج 40 في المائة من النفط والغاز المصري وهذا بدوره يوفر فرص عمل محلية " .
وأكد برت أن المملكة المتحدة ترغب في زيادة حجم التجارة المتبادلة مع مصر ونحث الشركات البريطانية على أن تبقى ملتزمة بالسوق المصري مما يساعد على توفير فرص عمل للمصريين وتحفيز النمو " .
ورحب برت بتصريحات الرئيس المصري محمد مرسي والخاصة بأنه رئيس لكل المصريين على إختلاف إنتماءاتهم ، مؤكدا أن بلاده ستواصل إحترامها لكافة الإتفاقيات والإلتزامات الدولية القائمة.
وقال برت :"نرحب بإعلان الرئيس محمد مرسي إحترام حقوق الإنسان ومواجهة التمييز بما في ذلك التمييز ضد الأقليات."
كما رحب برت بتعيين الرئيس محمد مرسي للدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة في 2 أغسطس ، حيث أنها مرحلة هامة على درب إنتقال مصر إلى حكم مدني ديمقراطي بالكامل.
وقال الوزير : " نحن نتطلع قدما للعمل مع القيادة المصرية الجديدة وسنواصل دعمنا لعملية الانتقال السياسي والتنمية الإقتصادية في مصر " .
وأوضح أنه من الضروري كذلك متابعة تأسيس مؤسسات ديمقراطية بالكامل لتلبية رغبة الشعب المصري بشأن الإصلاح والمساءلة وهذا يجب أن ينطوي على إحراز تقدم في صياغة دستور جديد يصون حقوق كافة المصريين ويصاغ على أساس إجماع واسع ووجود برلمان فاعل يساعد في مساءلة المسئولين .
وحول الإتصالات بين مصر وبريطانيا ، قال الوزير بوزارة الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليستر برت إن المملكة المتحدة تربطها علاقات جيدة بمصر ونواصل إتصالاتنا دوريا مع المسئولين المصريين في لندن وفي القاهرة ، موضحا أنه يرغب في تعزيز الروابط على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات من الإقتصاد إلى سياسات المنطقة والعلاقات الثقافية.
وأعرب برت عن تطلعه وكذلك وزير الخارجية وليام هيج للقاء وزراء الحكومة المصرية الجديدة للمضي قدما في تعزيز العلاقات بين البلدين كما نأمل بزيارة مصر عن قريب.
وأشار برت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أكد - في رسالة التهنئة التي بعث بها للرئيس محمد مرسي - أن لندن مستعدة تماما لدعم جهود الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الإقتصادي وأنها ستدعم الخطوات الساعية لإستقرار الإقتصاد المصري.
كما أشار الوزيرالبريطاني إلى أن الشعب المصري أكبر ثروة في مصر في الوقت الذي تواجه مصر الكثير من التحديات المشتركة مع الدول التي يمثل الشباب نسبة كبيرة من سكانها بما في ذلك الحاجة لإصلاح عدة مجالات من بينها التعليم وتطوير المهارات بهدف العمل.
وأوضح الوزير بوزارة الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن بلاده تدعم مصر في هذا المجال ، حيث أننا نمول من خلال مبادرة الشراكة العربية جهود مهمة جدا في مجالات إكتساب المهارات لأجل التوظيف ودعم النمو الاقتصادي في كافة المجالات.
وأشار الوزير بوزارة الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليستر برت إلى أن المملكة المتحدة تقدم كذلك تمويلا على مستوى المنطقة من خلال مبادرة الشراكة العربية عبر مؤسسات مالية دولية وجزء كبير من هذا التمويل مقدم لمساعدة الإقتصاد المصري على التعافي.
كما أشار برت إلى أن بلاده تلعب كذلك دورا هاما من خلال الإتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني التي ستترأسها المملكة المتحدة في عام 2013 لضمان أن يبقي المجتمع الدولي عرضه الذي وصفه بالكبير والجريء لمصر مطروحا ، بينما تتكشف أركان العملية الإنتقالية في مصر.
وحول الصراع العربي الإسرائيلي وجهود المملكة المتحدة في هذا المجال، قال برت إن هناك ضرورة ملحة لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية ومنح الإسرائيليين الأمن والسلام.
وقال برت:"هدفنا هو التوصل لحل الدولتين عبر المفاوضات ليؤدي لأن تصبح إسرائيل آمنة ومعترف بها من قبل الجميع وتعيش جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية فاعلة وقادرة على البقاء بناء على حدود عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين، والتوصل لتسوية عادلة لقضية اللاجئين " .
وأكد برت أن الأولوية لدينا الآن هي إعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات ، حيث رحبنا مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي بالجهود الأخيرة للقيادات الفلسطينية والإسرائيلية لتجديد الاتصالات المباشرة بينهم ، كما دعونا كلا الطرفين إلى التركيز على الحوار وتجنب اتخاذ خطوات قد تقوض فرص السلام والعمل تجاه استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة.