قوى ثورية ترحب بقرارات مرسى.. وتطالب بمحاكمة المشير وعنان

انتابت القوى والائتلافات الثورية وشباب الثورة فرحة غامرة بقرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإحالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، إلى التقاعد، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، والتى أثلجت صدورهم بعد أكثر من عام من المطالبة بإسقاط حكم العسكر، مرحبين بالقرارات ومطالبين بمزيد من القرارات الجريئة والقوية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
وأعلنت حركة شباب 6 إبريل عن مساندتها الكاملة لقرارات الرئيس بتقاعد المشير والفريق عنان، مؤكدة أن هذا القرار انتظره الشعب طويلاً وهو أهم مطالب الثورة، معلنة مشاركتها فى مسيرات حاشدة بميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، للإعلان عن مساندة الرئيس.
وقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل، إن قرارات إقالة المشير طنطاوى والفريق عنان، انتظرها الشعب منذ تولى مرسى الرئاسة، مشيرًا إلى أن القرار بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل خطوة جيدة وتحتاج منا إلى مساندة.
ورحب عبد الرحمن فارس، عضو حزب التيار المصرى، بالقرارات الرئاسية، مؤكدًا تمسك شباب الثورة بمطلبهم بمحاكمة المشير طنطاوى والفريق عنان على تورطهم فى دماء الشهداء التى سالت خلال فترة توليهم إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، معلنًا عن نية الثوار وأهالى الشهداء فى تقديم بلاغات تختصم شخصيهما بخصوص أحداث ما بعد تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مطالبًا الرئيس بسرعة الإفراج عن المعتقلين، مرجحًا أن يتم ذلك قبل عيد الفطر.
واتفق معه حافظ السيد، مدير المكتب التنفيذى لأمناء الثورة، مطالبًا بتغيير النائب العام ووزير الداخلية.. وتطبيق القانون على المشير وعنان إذا أثبتت التحقيقات تورطهما فى إهدار دماء الشهداء، مطالبًا مرسى بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن جميع أحداث الثورة، داعيًا جميع أهالى الشهداء برفع قضايا ضد طنطاوى وعنان.
وقال شهير جورج إسحاق، عضو بحزب مصر الحرية، إن المطالبة بمحاكمة من تلوثت أيديهم بدماء الشهداء أمر بديهى، مطالبًا القوة السياسية بعقد اجتماع لبحث آلية نقل السلطة التشريعية لإحدى المؤسسات حتى لا تتركز جميع السلطات فى يد رئيس الجمهورية، علاوة على إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بما يضمن تمثيل كل القوى السياسية بما يحقق التوافق العام.