تعكف النائبة أماني عزيز، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، حاليًا، على الانتهاء من إعداد مشروع قانون، بشأن إلغاء مادة التربية الدينية واستبدالها بمادة القيم والأخلاق، فيما استنكر برلمانيون مقترح النائبة، لاسيما أنه يتعارض مع مادة أساسية في الدستور، نصت على أن مصر دولة إسلامية وأن الدين الرسمي لها هو الإسلام. «عزيز»، قالت إن «فلسفة المشروع تعني أن المسلم يعرف أن القبطي يصلي ويسجد ويقرأ الكتاب، والقبطي يعرف أن المسلم يحب الآخر والدين الإسلامي يدعو لذلك، وبذلك يتقرب كل منهم للآخر بدون عدم فهم ويعرفون أن الدين أخلاق تخص القبطي والمسلم، ويدعو لحب الوطن، وذلك نجسد المواطنة داخل حصة الدين». وأضافت وكيل لجنة الشئون الدينية، في تصريحات لها، أنه «يجب أن تكون المدرسة التي تجمع بين المسلم والمسيحي تختلف عن دور العبادة سواء المسجد أو الكنيسة، حتى نستطيع الخروج بجيل يعلم أنه لا يوجد فرق بينهم وأنهم جميعًا يتحدون على حب الوطن وخدمته». الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إن مقترح النائبة يتعارض مع الدستور، مضيفًا أنه نص على أن مصر دولة إسلامية، وأن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، ومن ثم لا يمكن قبول ذلك المشروع بأي حال من الأحوال. وأضاف «مصطفى»، في تصريحات ل«المصريون»، أن كل الدساتير التي تم إقرارها نصت على ذلك المبدأ حتى دستور 23 الذي صدر ومصر تحت الاحتلال البريطاني، نص على ذلك، وعلى أن ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي أمر ضروري. عضو لجنة الشئون الدستورية، أكد أن المجلس لن يمرر ذلك المقترح، وإذا حصل موافقة عليها، فإنه سيسقط أمام المحكمة الدستورية؛ لمخالفته الدستور، موضحًا أن تدريس مادة التربية الدينية بالمدارس، أمر مهم للغاية، ولا ينتج عنه أية مشكلات، لذا لا داعي للمطالبة بإلغائها؛ على حد قوله. أما، خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، قال إن المقترح، لا فائدة منه ولا جدوى ستتحقق من ورائه، خاصة أن جميع الكتب الدينية والشرائع السماوية تدعو إلى الأخلاق والالتزام بها. وأوضح «شعبان»، ل«المصريون»، أن تعليم الأطفال دينيهم داخل المدارس جزء أصيل في العلم، مشيرًا إلى أن مادة القومية أصبحت غير موجودة بالدستور، وبالتالي لا يمكن إقرار ما تدعو إليه النائبة. وتساءل: «إذا كان الأديان جوهرها الإسلام، إذن ما الفائدة من إلغاء مواد التربية الإسلامية وإقرار بدلًا منها مادة القيم والأخلاق»، مؤكدًا أن تعليم الأطفال دينهم يقويهم ويجعلهم أسوياء. عضو تكتل «25-30»، أشار إلى تعليم الأطفال دينهم داخل المدارس وتحت أعين الدولة، يجعلهم أقل عرضة للأفكار المتطرفة، بينما إذا ألغت تلك المادة، فمن الوارد أن يلجأوا إلى مؤسسات أو جهات غير موثوق بها دون قصد، لذا وجب الإبقاء على تلك المادة. من جانبها، عارضت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مقترح استبدال مادة الدين بمادة القيم والأخلاق، مضيفة أن مادة الأخلاق مادة أساسية بالفعل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اهتم بها في نظام التعليم الجديد وتحدث عنها باستمرار. وأوضحت «نصر»، في تصريحات، أنه لا يمكن إلغاء مادة الدين في المدارس، بل لابد من غرس مبادئ الدين الصحيحة في الطلاب من الصغر سواء مسلمًا أو مسيحيًا، لافتة إلى أن المبادئ الصحيحة للدين لابد أن تؤخذ من المدارس أولًا.