أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن المسئولون السعوديين بدأوا في الاتصال بنظرائهم الأتراك لحل أزمة اختفاء "خاشقجي" في الوقت الذي أخبر فيه السعوديون واشنطن أنهم قادرون على حل الأزمة حسب مسئولين أتراك وأمريكيين اطلعوا على النقاشات. وعبر المسئولون الأتراك أيضًا عن رغبتهم في عدم المواجهة مع السعودية ولكن تسريب الأسماء يهدد أي محاولة لحل يحفظ ماء وجه الطرفين، مع إمكانية اعتراف السعوديين بمقتل خاشقجي، وإلقاء التهمة على عناصر مارقة داخل المؤسسة التي تصرفت بدون إذن من القيادة. وتضيف الصحيفة أن بعض الأسماء لديها مواقع مهمة وعلاقات مع القيادة السعودية، ويقول الأتراك أن "الطبيجي" مسئول دائرة البحث الجنائي بوزارة الداخلية السعودية، جاء مع العملاء من أجل المساعدة في تقطيع جثة خاشقجي ونقله خارج القنصلية، وتنظيف مكان الجريمة. وكان "خاشقجي" قد ذهب إلى القنصلية السعودية بتركيا، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر، للحصول على وثيقة تثبت أنه طلق زوجته السابقة، كي يتزوج من خطيبته التركية، خديجة جنكير. وقالت خطيبته إنه طُلب من خاشقجي تسليم هاتفه المحمول (في القنصلية)، وهو أمر معتاد في بعض البعثات الدبلوماسية . وأخبرها أن تتصل بمستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إذا لم يعد، وفي النهاية اتصلت بالشرطة.