تقرير حديث يفجر مفاجأة بشأن أنظمة التسليح الأمريكية

ذكر تقرير أمريكى، أمس، أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» كانت بطيئة فى حماية أنظمة الأسلحة الكبرى من الهجمات الإلكترونية، وأنه تم اكتشاف مواطن ضعف خطيرة قد يستغلها المتسللون فى تلك الأنظمة، وأرجع التقرير تلك المخاطر إلى تخلف «البنتاجون» فى مجال الأمان المعلوماتى والصعوبات التى تواجهها الوزارة فى توظيف خبراء، مما يجعل أنظمة التسلّح الأمريكية تعانى من هشاشة أمام هجمات قد يشنّها قراصنة المعلومات.
وقال مكتب مساءلة الحكومة، وهو وحدة رقابية تابعة للكونجرس، فى تقريره إن «البنتاجون» وجدت «مواطن ضعف إلكترونية خطيرة فى أنظمة التسليح قيد التطوير».
وأضاف التقرير، بعنوان «وزارة الدفاع بدأت بإدراك مدى نقاط الضعف»، أن استخدام أدوات وأساليب بسيطة نسبيا مكّن المتسللين من السيطرة على الأنظمة، وجعلهم يعملون بمنأى عن الرصد إلى حد بعيد، لأسباب من بينها ضعف كلمات المرور والاتصالات غير المشفرة.
وقال التقرير: «بسبب نقص التركيز على الأمن الإلكترونى لأنظمة الأسلحة، فمن المرجح أن يكون لدى وزارة الدفاع جيل كامل من الأنظمة التى صُممت وبُنيت دون وضع الأمن الإلكترونى فى الحسبان بما يكفى».
وأوضح أنّ التجهيزات العسكرية الأمريكية باتت متّصلة بشكل متزايد بالإنترنت، وأهمها الطائرات المقاتلة المليئة بالبرامج والأجهزة اللاقطة، والقيادة العملانية التى تتمّ على شاشة عملاقة، وتحديد مواقع الجنود على الأرض والذى يتمّ عبر نظام تحديد المواقع الجغرافية (جى. بى. إس)، والسفن الحربية باتت مميكنة بشكل كبير، وقال إن هذه البرامج والأجهزة اللاقطة تجعل العسكريين أكثر قوة، لكنهم سيكونون أكثر ضعفا أمام هجمات قرصنة معلوماتية محتملة، موضحا أن خبراء فى «البنتاجون» لعبوا دور قراصنة معلوماتيين بين عامى 2012 و2017 وتمكنّوا من اختراق وقرصنة أنظمة التسلّح الأمريكية بسهولة. واعتبر التقرير أنّ وزارة الدفاع «لا تدرك تماماً مدى نقاط الضعف فى أجهزة التسلّح، لأن الاختبارات كانت محدودة».
وفى المقابل، أبلغ بعض مسؤولى البرنامج، مكتب مساءلة الحكومة، بأن أنظمة الأسلحة آمنة ووصفوا بعض نتائج الاختبارات التى أجريت عليها بأنها «غير واقعية»، وفى حين تعتزم «البنتاجون» إنفاق 1.66 تريليون دولار لتطوير أنظمة أسلحة كبرى، وجد التقرير أنه لم يتم اتخاذ أى شىء لتحسين الأمن الإلكترونى سوى فى الآونة الأخيرة.
وكانت دول غربية نددت الأسبوع الماضى بروسيا لإدارتها حملة تسلل عالمية لمؤسسات وهيئات مكافحة المنشطات فى الرياضة وشركة طاقة نووية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بينما أكدت الولايات المتحدة ضرورة أن تدفع موسكو ثمن أفعالها.
وعلى صعيد متصل، قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن مبيعات الأسلحة الأمريكية للحكومات الأجنبية زادت 33% هذا العام مسجلة 55.6 مليار دولار، بعد خطة «اشترِ الأمريكى» التى طرحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب فى إبريل الماضى.