هل تعود الإستجوابات للظهور تحت قبة مجلس النواب ؟!!

بدأت هذا الاسبوع ، الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب ، والتى تشهد مناقشة وإقرار العديد من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية الجديدة ، يأتي في مقدمتها تعديل قانون الإجراءات القضائية لتقليل مدة التقاضي بالمحاكم ، بالاضافة إلي تغليظ عقوبة جريمة خطف الأطفال.. وتشديد العقوبة في جرائم الاغتصاب.. كما يقر المجلس قانون التصالح في مخالفات المباني بهدف فتح صفحة جديدة مع المواطنين مع ضمان عدم تكرار المخالفة مرة أخري ، والحفاظ علي حق الدولة في تحصيل رسوم عن تلك المخالفات.
ومن بين القوانين المهمة التى سيفتح مجلس النواب ملفاتها فى دورته الجديدة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ، وقانون العمل ، وقانون التأمينات والمعاشات ، إلى جانب عدد آخر من مشروعات القوانين التى تتطلب صدورها خلال الفترة القادمة وهى قانون الأحوال الشخصية والإيجارات القديمة .
كما يعد مشروع قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين المرتقب إقرارها، حيث متوقع إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2018 ، ويتضمن القانون دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، حيث يقر تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية، هذا القانون يمنح المحافظين صلاحيات كاملة ومحددة تمكنهم من أداء عملهم علي الوجه الأمثل، بالإضافة لمنح للوحدات المحلية موازنة مستقلة، وإنشاء أكاديمية جديدة لتدريب قيادات المحليات، كما خصص 25% من المقاعد للشباب و25% للمرأة، بالإضافة إلي تخصيص مقاعد لذوي الإعاقة ، وهو ما يضع الشباب علي طريق تولي المناصب القيادية ، ومواجهة الفساد المستشري في المحليات.
وهناك أيضاً قانون العمل الجديد ، والذى سيكون له دور فى تقليل نسبة البطالة ويتضمن توفير نظام تأميني كامل وإنشاء محاكم متخصصة عمالية, وكذلك إلغاء استمارة 6, بالإضافة إلي الحقوق التي منحت للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة ويساعد علي تطوير العمل بشركات القطاع الخاص.
وتضم القائمة كذلك مشروعات قوانين حماية البيانات الشخصية وحرية تداول المعلومات مشروع و التجارة الإليكترونية ، بالإضافة إلي دراسة قانون الملكية الفكرية خاصة في ظل التطور التكنولوجي للحفاظ علي الإبداع والتراث المعرفي المصري.
وفيما يتعلق بالشئون الدينية فهناك 4 مشروعات قوانين وهم مشروع قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف المصرية, ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف المصرية ، ومشروع قانون بشأن تنظيم الخطابة الدينية, ومشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية .
وبالطبع لا يمكن أن نتجاهل بعض مشروعات القوانين المهمة المنتظر إقرارها من جانب البرلمان فى دور انعقاده الجديد ومنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى سيكون أول التشريعات علي رأس أجندة البرلمان بدور الانعقاد الرابع ومن المقرر أن تبدأ العمل بهذا القانون الجديد أول يناير من العام المقبل ، وقد تم إعداد المحاكم والقائمين عليها بالمنظومة الجديدة التي ستكون بمشروع القانون.
ومن مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها, تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005, وتنص التعديلات الجديدة علي مواجهة الجرائم التي ترتكب في احتكار السلع التموينية والمواد البترولية أو تسهيلها, لتصل إلي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.
وفى هذا السياق نؤكد على أهمية كل هذه القوانين الجديدة والتى تعكس زخماً تشريعيا كبيرا لمجلس النواب إلا أننا نطالب البرلمان بتفعيل الدور الرقابى الذى يعد أحد المهام الرئيسية له للرقابة على أعمال الحكومة .
هذه المطالبات بتفعيل الدور الرقابى لمجلس النواب تأتى تأكيداً لدور البرلمان فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، حيث يتولى مجلس النواب وفقا للمادة 101 من الدستور الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتتمثل أساليب الرقابة المقرره وفقا للدستور فى الاستجواب وطلب مناقشة موضوع عام، وتقديم طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، وتشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، لتقصى الحقائق فى موضوع معين أو إجراء تحقيقات، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن، وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله وعلى جميع الجهات أن تستجيب لطلبها.
وفى جميع الأحوال، يحق لعضو مجلس النواب الحصول على أيه بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.
ووفقا للمادة 131 من الدستور فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، على أن يكون ذلك عقب استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها.
لذلك أتمنى ألا يمر دور الإنعقاد الحالى دون أن تكون هناك استجوابات قوية من جانب النواب تكشف جوانب التقصير والسلبيات التى تقوم بها الحكومة والوزراء حتى لا يتكرر مسلسل إغفال هذا الدور الذى يعطى انطباعاً سيئاً للبرلمان أمام الرأى العام . كما أتمنى تفعيل باقى الأدوات الرقابية والبرلمانية للنواب بصورة أكبر ومنها البيانات العاجلة والأسئلة وطلبات الإحاطة التى تساهم فى حل مشاكل المواطنين فى العديد من القطاعات والمجالات إلى جانب كشف الحقائق للرأى العام .