الاستثمارات السويدية تنعش مصر ب141 مليون دولار

كشفت وزارة الخارجية عن حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد والذي بلغ في 2017 نحو 644 مليون يورو، لافتة إلى أن الاستثمارات السويدية في مصر وصلت نحو 141 مليون دولار.
وأشارت الخارجية، في بيان عقب لقاء وزير الخارجية، سامح شكري أمس، الخميس، مع وزيرة خارجية السويد "مارجوت فالستروم"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ا إلى أن مصر تعد أكبر شريك تجاري للسويد في أفريقيا، وثالث أكبر شريك تجاري للسويد في منطقة الشرق الأوسط.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري استهل اللقاء بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، مرحباً بما تبذله السويد في مجال تنمية علاقات التعاون بين البلدين.
وأشار إلى زيارات كبار المسئولين السويديين إلى مصر مؤخراً، وفي مقدمتها زيارة وزيرة التجارة والاتحاد الأوروبى "Ann Linde " للقاهرة في شهر فبراير 2018.
وأعرب عن تطلعنا لمزيد من التعاون بين الجانبين خاصة في ظل اللقاء المثمر الذي تم بين السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس إدارة مجموعة ABB السويدية للطاقة والكهرباء في أبريل 2018، والزيارة التي قامت بها السيدة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري إلى إستكهولم في مايو 2018 لبحث سبل التعاون في مجال المدفوعات الإلكترونية E-Payment .
كما أوضح أبو زيد، أن الوزيران بحثا سبل تطوير العلاقات السياسية بين البلدين لترقى إلى ذات المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال تبادل الزيارات واللقاءات وتنسيق الرؤى في الموضوعات الإقليمية والدولية.
وأردف أبو زيد، بأن الوزير شكري نوه بأهمية العمل على تنمية العلاقات السياحية بين الدولتين، باعتبار أن مصر تعد مقصداً سياحيا هاما للسياح السويديين، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة في حركة السياحة من السويد إلى مصر.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تطرق إلى قضايا مياه النيل، حيث استعرض شكري تطورات المباحثات الثنائية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة. ومن جانبها، أكدت الوزيرة السويدية على تفهمها الكامل لأهمية مياه النيل بالنسبة لمصر.
كما استعرض شكري مع الوزيرة السويدية التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والجهود المصرية الرامية للتوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. كما بحث الجانبان سبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث أكد الوزيران أن الإخفاق في علاج مشاكل التمويل للمنظمة سيكون له عواقب إنسانية وأمنية خطيرة في المنطقة.