أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 10 أكتوبر وذلك للقرار السابق بسماع شهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وذلك بعد ما تبين للمحكمة مع وجود خلل في مكبر الصوت داخل قفص الاتهام وعدم تمكن المحكمة من إثبات حضور مرسي وباقي المتهمين بعد رفع الجلسة وتأخر انعقادها بسبب الأعطال الفنية وإحالة الفني للنيابة. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.