الحزب الوطني والتنظيمات السياسية المحظورة (‏ تعقيب علي مقالين‏)‏ ... د‏.‏ أحمد كمال أبو المجد

من أعمدة الأهرام التي أحرص علي قراءتها بانتظام‏,‏ عمودا الأستاذين الكبيرين سلامة أحمد سلامة‏,‏ ومكرم محمد أحمد‏.‏ وقد استوقفني أن الكاتبين الكبيرين قد عالجا في يوم واحد‏,‏ وعلي جانبين متقابلين في صفحة واحدة من عدد الأهرام الصادر صباح الخميس‏2‏ نوفمبر‏,‏ موضوعا واحدا‏,‏ هو غموض موقف كل من الحزب الوطني‏,‏ والحكومة‏..‏ من مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية‏,‏ وقيام مرشحيهم بالدعاية لأنفسهم‏,‏ ولبرنامجهم الانتخابي رافعين شعارا يقول إن الإسلام هو الحل‏,‏ والتساؤلات التي طرحها الكاتبان في عموديهما‏..‏ تساؤلات يطرحها الكثير من الناس دون أن يجدوا لها جوابا مقنعا ودون أن يحاول الحزب الوطني‏,‏ أو يحاول الإخوان المسلمون تبديد شيء من الغموض والتناقض الذي يحيط بالمسألة كلها‏..‏ أما الأستاذ سلامة فقد عبر عن هذا الغموض في العنوان الذي اختاره لعموده وهو أن الشعار ليس المشكلة‏.‏ وأما الأستاذ مكرم فقد واجه المشكلة في عمومها مواجهة مباشرة حين اتخذ لعموده عنوان الوطني والأخوان المسلمين‏.‏ يري الأستاذ سلامة أن موقف الدولة من الإخوان المسلمين المحظورة والتي لم تعد محظورة أو هي في منزلة بين المنزلتين قد تغير فجأة وبدون مقدمات طويلة وأن هذه الجماعة لم تعد من التابوهات التي لم يكن الكشف عن وجودها إلا وتعقبه حركة اعتقالات واسعة وانها الآن بعد هذا التغير في موقف الدولة الذي يشير إليه أصبحت قوة سياسية فاعلة في الحياة العامة تخوض الانتخابات التشريعية عيني عينك‏,‏ ويتحدث عنها زعماء الحزب الوطني وكبار المسئولين بلغة جديدة‏,‏ بل وتجري الاتصالات معهم لتهدئة الأوضاع في الإسكندرية‏.‏ ويعبر الأستاذ سلامة عن أثر هذا الغموض علي جماهير الناس‏,‏ فيتساءل قائلا‏:‏ فما الذي حدث بين يوم وليلة وكيف لمواطن عادي أن يفهم هذا التغير المفاجيء؟ هل هو انقلاب في التفكير السياسي للحزب الحاكم‏,‏ أم تراجع عن خطأ سياسي؟‏.‏ أما الأستاذ مكرم محمد أحمد فينظر للمسألة برمتها من زاوية الصورة التي ينتظر أن تكون عليها الانتخابات البرلمانية المقبلة مقررا أن السمة الأساسية للمعركة الانتخابية القادمة‏,‏ مع كل الاحترام لقوائم الجبهة الوطنية‏,‏ أنها تمثل أول مواجهة سياسية تحتكم الي صناديق الانتخابات بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين التي تطمع في الحصول علي بضع عشرات من مقاعد مجلس الشعب لتجعل منها قوة المعارضة الأساسية في المجلس وتعتقد أن شعارها الإسلام هو الحل هو أداتها السحرية للوصول الي بسطاء الناخبين وتقدم في الدوائر التي اختارتها شخوصا تم اختيارهم بعناية‏.‏ وليس الهدف من هذا التعقيب تناول كل ما جاء في عمودي الأستاذ سلامة‏,‏ والأستاذ مكرم محمد أحمد‏..‏ وإنما أتوقف بالتحليل والمناقشة عند عدة أمور أشار اليها الكاتبان الكبيران‏,‏ كل من زاويته الخاصة التي اختارها‏,‏ وهما فيما نري زاويتان متكاملتان وليستا مختلفتين أو متناقضتين‏.‏ الأمر الأول‏:‏ أنني لا أري في موقف الحزب الوطني تناقضا يذكر‏,‏ فهو شأنه في ذلك شأن الحكومة‏,‏ لا يملك أن يتعامل مع الإخوان المسلمين علي أنهم حزب سياسي شرعي‏,‏ ما داموا من الناحية القانونية لم يحصلوا علي إقرار رسمي أو حكم قضائي يعطيهم هذه الصفة‏..‏ ولكن الأستاذ سلامة ينظر لهذه الحقيقة القانونية في إطار أوسع وأشمل حين يقرر أن قضية القوي المحجوبة عن الشرعية والتي مازالت حتي الآن بدون حل قانوني من أكثر القضايا التي عطلت نمو الحياة السياسية‏,‏ وكان الحل الذي لجأت إليه العهود المتعاقبة منذ عهد عبدالناصر وحتي الآن‏,‏ هو حظر الوجود القانوني للجماعة‏,‏ وبالتالي حظر أي نشاط سياسي لها‏..‏ ولكنه يعود فيلاحظ بحق أن الواقع السياسي لم يحرم الإخوان تماما من ممارسة النشاط السياسي‏,‏ بل سمح لأعضائها بالانضمام إلي أحزاب أخري أو خوض الانتخابات كمستقلين‏.‏ وهاتان الحقيقتان حقيقة الحظر القانوني علي الجماعة‏,‏ وحقيقة الواقع السياسي الذي مكنها من ممارسة النشاط السياسي تفسران فيما نري موقف الحزب الوطني كما تفسران جزئيا موقف الحكومة‏,‏ فلم يكن من الممكن للإخوان المسلمين أن يستفيدوا كما استفادت جميع الأحزاب‏,‏ من الاستثناء المؤقت الذي تضمنه تعديل المادة‏76‏ من الدستور لمصلحة الأحزاب السياسية القائمة في شأن الانتخابات البرلمانية خروجا علي المساواة بين مرشحيها وبين المرشحين المستقلين‏..‏ مما حال دون تقدم أحد من الإخوان المسلمين لتلك الانتخابات علي فرض رغبتهم في ذلك‏..‏ ومن ناحية أخري فإن حقيقة الواقع السياسي الذي لم ينكره الحزب الوطني‏,‏ تجعل الحوار في شأن الانتخابات البرلمانية‏,‏ وبين أفراد من الإخوان المسلمين سيتقدمون للانتخابات البرلمانية كمستقلين أو منضمين إلي أحزاب أخري‏(‏ علي فرض إمكان تحقيق هذا الاحتمال الأخير‏)‏ أمرا جائزا ولا تناقض فيه‏.‏ ثانيا‏:‏ أن الأستاذ سلامة يعود إلي المسألة الأكبر والأشمل وهي مسألة القوي المحجوبة عن الشرعية والتي مازالت حتي الآن بدون حل قانوني ويصوغ المشكلة كلها في صورة سؤال واضح يحتاج إلي تدبر ووزن ومفاضلة وهو هل من الأفضل أن يتم دمج هذا التيار في الحياة السياسية في صيغة حزب مدني طبقا للقانون والدستور بشرط عدم التمييز بين أعضائه علي أساس الدين أو السعي لإقامة دولة دينية‏,‏ فيمارس نشاطه فوق الأرض وتحت الأنظار مثل حزب الوسط‏.‏ ويدعو الأستاذ سلامة إلي التأمل في التجارب التي سبقت في تركيا أو المغرب بالسماح بقيام حزب مدني ذي توجه إسلامي وإن كان يفسر رفض النظام للأخوان بشيء من هذه التجارب بأن مصدره أن ذلك قد يفتح الباب للمطالبة بحزب قبطي‏.‏ ثم يعود فيؤكد هذه الصياغة للمشكلة حين يقول‏:‏ إن المشكلة ليست في شعار الإسلام هو الحل أو في إساءة استغلاله‏,‏ ولكن في ضرورة دمج هذا التيار في الحياة السياسية لبناء ديمقراطية صحيحة‏.‏ ومع موافقة كاتب هذه السطور علي هذا التشخيص الدقيق للمشكلة‏,‏ وموافقته جزئيا علي تفسير رفض النظام للأخذ بتجربة كتجربة المغرب أو تركيا‏,‏ فإن الأمور من الناحية العملية تبدو لي أشد تعقيدا من الملاحظة المهمة التي أبداها الأستاذ مكرم حين قرر أن السمة الأساسية للمعركة الانتخابية القادمة تمثل أول مواجهة سياسية تحتكم إلي صناديق الانتخاب بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين وهي كذلك أكثر تعقيدا من الطرح الواضح المستقيم الذي يطرحه الأستاذ سلامة للمشكلة كلها‏.‏ ثالثا‏:‏ ونقطة الاختلاف الاساسية مع ملاحظة الأستاذ مكرم‏,‏ أنه هون كثيرا من قيمة ووزن جبهة المعارضة المستقلة عن الإخوان المسلمين‏,‏ والتي تمثل أحزاب الوفد والتجمع والغد والعربي الناصري‏..‏ وهي أحزاب تعبر عن توجهات سياسية مختلفة تمتد أطيافها من أقصي اليمين إلي قريب من أقصي اليسار‏,‏ وبعضها علي الأقل له جذور في حياتنا السياسية السابقة علي الثورة واللاحقة لها‏.‏ وبعيدا عن التوقعات والتنبؤات التي تزخر بها الصحف هذه الأيام حول عدد مقاعد مجلس الشعب التي يتوقع أن يحصل عليها كل من هذه الأحزاب‏,‏ فضلا عن المستقلين‏,‏ فإن القوي السياسية المعارضة للحزب الوطني وحكومته تضم هذه الأحزاب كلها ولا تقتصر علي الإخوان المسلمين‏..‏ كما أن الذين لم يرشحهم الحزب الوطني من أعضائه يشكلون كيانا خاصا لا يعرف أحد بعد فرصته في النجاح‏,‏ كما لا يعرف أحد مآل الناجحين من أعضائه وما إذا كان الحزب الوطني سوف يضمهم من جديد في صفوفه أم أنه سيتمسك بما أعلنته بعض قيادات الحزب من ضرورة توقيع جزاء علي من يخرجون علي الالتزام الحزبي‏..‏ وفي تقديرنا أن الموقف النهائي للحزب الوطني من الخارجين علي قراراته باختيار مرشحيه‏,‏ لن يتحدد إلا في ضوء نتيجة الانتخابات‏,‏ فإذا حصل الحزب علي أغلبية واضحة تؤمن مستقبله السياسي‏,‏ ودوره الحاسم داخل مجلس الشعب الجديد فقد ترجح كفة القائلين بضرورة تقرير جزاء لمن يخالف قرارات الحزب وأن الجزاء الطبيعي هو رفض عودتهم إلي صفوفه أما إذا لم يحقق الحزب مثل هذه الأغلبية فإن حاجته إلي الخارجين علي قراره سوف ترجح الأخذ بمبدأ العفو عما سلف وإعادة قبولهم في صفوف الحزب حتي تتحقق له الأغلبية الحاسمة في مجلس الشعب الجديد‏.‏ رابعا‏:‏ إن هذا الاعتبار السياسي الحزبي هو الذي يفسر كذلك مسلك الحزب الوطني‏,‏ المناقض فيما نري لمبادئه المعلنة من الحرص علي تمكين المرأة من ممارسة حقها في المشاركة السياسية‏,‏ ومن الحرص علي توكيد الوحدة الوطنية عن طريق ترشيح عدد من الشخصيات المسيحية المرموقة في مجالات العمل الوطني العام علي اختلاف ساحاته‏..‏ ذلك أن كل هذه الاعتبارات قد جرت التضحية بها مرحليا علي الأقل حرصا علي الفوز في أكبر عدد من الدوائر‏,‏ في صراع سياسي تحدد نتيجته مستقبل الحزب الوطني في المدي القريب‏.‏ خامسا‏:‏ اما مايشير اليه الاستاذ سلامة ويبدو أنه كذلك يدعو إليه من أفضلية دمج هذا التيار في الحياة السياسية في صيغة حزب مدني طبقا للقانون والدستور‏,‏ فهو فيما نري أشد تعقيدا وأشد حاجة لمزيد من الدراسة الفاحصة التي لاتقتصر علي اعتماد الهواجس الأمنية وحدها‏.‏ وإنما تمتد لترصد حقيقة مايدور داخل جماعة الاخوان المسلمين‏,‏ وما اذا كانت قياداتهم وكوادرهم قد قدمت خلال السنوات الأخيرة مايؤكد صدق الالتزام بالدستور والقانون وقواعد الممارسة الديمقراطية‏,‏ والاحترام الحقيقي الصادر عن التزام مبدئي باحترام حقوق الآخرين وحرياتهم‏..‏ بعيدا عن كل صور المناورة والتأكد كذلك من التزام تلك القيادات والكوادر بالابتعاد نهائيا عن كل صور العنف والسعي لإكراه الآخرين علي ما لا يحبونه ويختارونه‏..‏ وتلك كلها شروط لايستغني عنها للعودة بهم إلي حالة الاندماج في الحياة السياسية‏,‏ وهي الحالة التي بدءوا تاريخهم السياسي بها حين كانوا جزءا من مجمل الحركة الوطنية في بداية الاربعينيات من القرن الماضي‏..‏ وحين كانت مطالبهم السياسية والوطنية تلتقي مع مطالب أكثر القوي السياسية الفاعلة في تلك الحقبة‏,‏ وفي تقديرنا أن قيادات الاخوان المسلمين القديم منها والجديد‏,‏ مطالبة بأن تدرك في وعي وعمق كاملين ان الزمن تغير وأن أولويات العمل الوطني هي الاخري قد تغيرت وان الدينا من حولنا جميعا قد تغيرت‏..‏ وأن مصر التي ننتمي جميعا إليها تتعرض لضغوط اجنبية ضخمة وان مقاومة تلك الضغوط وصولا بمصر وشعبها إلي بر الأمن والاستقرار‏,‏ اللذين يصعب في غيابهما انطلاق تيار الاصلاح السياسي تحقيقا لمزيد من الديمقراطية‏,‏ ومن سيادة الدستور والقانون والتمكين لسلطة الهياكل المؤسسية في المجتمع بدلا من شخصانية السلطة التي لاتزال تطبع حياتنا السياسية في أكثر مواقعها ومستوياتها‏..‏ إن مقاومة هذه الضغوط تقتضي توحدا وتآلفا بين جميع فصائل العمل السياسي داخل اطار السلطة الحاكمة وخارج ذلك الاطار تحت مظلة المجتمع المدني فلاتبقي قوة واحدة منعزلة عن التيار العام أو مقاطعة للعمل العام أو ناشزة عن الصف أو محرومة من المشاركة وكل جهد مخلص يبذل من أجل تحقيق هذا التوحد هو جهد جدير بالحفاوة والتشجيع‏.‏ وفي ظل ادراك عناصر هذا الواقع الجديد يمكن ادارة حوار حقيقي يزيل الهواجس ويبدد المخاوف‏..‏ ويعفي المجتمع كله من تداعيات الأوضاع المعلقة للقوي السياسية التي لاتزال محجوبة عن الشرعية القانونية‏.‏ إن جزءا كبيرا من المسئولية عن هذاالحوار يستقر عند قيادات الاخوان المسلمين والمتحدثين باسمهم‏..‏ وعليها الا تمل أو تكل من بث روح الطمأنينة الحقيقية لدي قوي سياسية عديدة بعضها ينتمي للحزب الوطني والحكومة التي يفترض فيها انها حكومته‏..‏ وبعضها ينتمي لتيارات سياسية معارضة تختلف توجهاتها فيما بينها‏..‏ ولكن هواجس الخوف علي مستقبل الحياة السياسية لو استطاع الاخوان المسلمون ان تكون لهم أغلبية‏..‏ أو حتي أقلية كبيرة مؤثرة داخل المجلس التشريعي لاتزال لها بقاياها في نفوس الكثيرين‏..‏ وفي هذا السياق أرجو أن يتسع صدر قيادات الاخوان المسلمين لتحفظ الكثيرين علي شعار الاسلام هو الحل فهو شعار لايقدم مايزيل الهواجس ويبدد المخاوف‏..‏ لا بسبب اشارته للاسلام كمنطلق للاصلاحات السياسية والاجتماعية التي قد لايختلف مضمونها مع مفردات البرامج التي تقدمها الاحزاب المختلفة
واكثر المرشحين المستقلين‏..‏ وإنما بسبب ان غموض وشدة ايجاز هذا الشعار تفتحان بابا مشروعا للتخوف من ان يكون مضمونه في بعض جوانبه شاهدا علي الرغبة الكامنة في الاحتكار والتسلط‏,‏ واستبعاد المخالفين‏.‏ إنني من جانبي اعتقد ان الجانب السلبي لهذا الشعار لايمكن أن يكون خافيا علي الذين اختاروه‏..‏ ولا أفسره من جانبي كذلك إلا كما فسرت مسلك الحزب الوطني حين ضحي بموقفه المعلن في قضية المرأة وقضية الوحدة الوطنية في خصوص اختيار مرشحيه‏..‏ فحين يكون الأمر أمر حرص علي الفوز بأكبر عدد من المقاعد في المجلس النيابي فإن الاعتبارات الأخري تتراجع قليلا أو كثيرا‏..‏ وهو عين مافعله الإخوان المسملون حين رفعوا شعارهم الانتخابي وكنت أتمني ان يرفعوا بدلا منه أو معه علي أقل تقدير شعارات أخري تؤكد معني الاندماج في مجمل الحركة السياسية للمجتمع‏,‏ وتنفي فكرة الحكومة الدينية وهي فكرة لا يعرفها الإسلام‏,‏ ولايقوم عليها نظامه السياسي‏,‏ كما كنت ولا أزال أتمني ان يرفعوا شعارات تؤكد الالتزام المبدئي والاخلاقي بقضايا الحرية وحقوق الإنسان وتنادي بنبرة عالية وعبارات لاتحتمل التأويل باحترام حقوق المخالفين في الرأي والاعتقاد‏,‏ وفي مقدمتهم الإخوة المسيحيون الذين لايمكن أنكار حقهم المشروع في التخوف من انتشار موجة تشدد ديني يفقد فيها كل المصريين جانبا من حقوقهم وحرياتهم‏,‏ ويفقد الإخوة المسيحيون في ظلها جانبا أكبر من تلك الحقوق والحريات‏.‏ سادسا‏:‏ وتبقي في النهاية مطالبة الحكومة‏,‏ ومعها الحزب الوطني‏,‏ بدراسة قضية السعي لتحقيق اندماج جميع القوي الوطنية تحت مظلة واحدة‏..‏ في اطار الالتزام والاحترام الكامل للدستور والقانون والالتزام عن اقتناع بفداحة الآثار السلبية التي لابد أن تتحقق في ظل أي بديل بوسائل العمل السياسي السلمي من خلال القنوات الشرعية التي أقرها المجتمع في دستوره وتشريعاته المختلفة‏.‏ إن كل كلمة من كلمات هذا التعقيب إنما تصدر عن إحساس بالخطر الجسيم الذي تتعرض له مسيرتنا الوطنية إذا لم نهييء كل الظروف لنزع بؤر التوتر علي اختلافها من حياتنا السياسية‏,‏ حتي يتحرك المجتمع حين يتحرك لمواجهة التحديات الهائلة التي تواجهه صفا واحدا كالبنيان المرصوص والأمر في ذلك مستقر في يد الحكماء وحاملي الهم العام علي اختلاف توجهاتهم‏.‏ وكاتب هذه السطور لايغيب عنه الاحساس بالخطر علي أمن المجتمع واستقراره‏,‏ كما لاتغيب عنه صعوبات العمل علي تصفية بؤر التوتر في حياتنا العامة ولكن مخاطر هذا التوجه الذي لابديل له لتحقيق أمن المجتمع واستقراره وحراسة موجة الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي أجمع الشعب علي ضرورته تظل مخاطر محسوبة‏..‏ خصوصا حين يتحرك المجتمع‏..‏ بتشجيع من الحكومة ومساندة غير مشروطة ولامتأثرة باعتبارات الانتماء الحزبي أو الايديولوجي من جانب العلماء والمثقفين‏,‏ كل العلماء والمثقفين‏..‏ وتلك مسئولية الصفوة والنخبة منهم‏..‏ وهل يتصدي لمواجهة الاخطار الكبيرة وتحقيق الآمال الكبيرة إلا ذوو العقول المتفتحة المستنيرة‏,‏ والهمم العالية الكبيرة‏,‏ والتجرد الكامل عن الأهواء والمطامع الشخصية الصغيرة؟ وقد يفيد ان نتذكر في هذا السياق مقولة الشاعر الكبير محمد إقبال التي أرددها في كل مناسبة حيث يقول‏..‏ ألاتري إلي النسور‏,‏ وهي ملوك الطير‏,‏ لاتري أبدا محلقة عند السفوح والوديان‏..‏ ولكنها تري هناك عند القمم العالية والذري الرفيعة‏.‏ الاهرام