طهران تهدد باستئناف تخصيب اليورانيوم

هدّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم من جديد، إذا لم تعوّض أوروبا آثار العقوبات الأمريكية على بلاده، وواصلت التصرف ب"سلبية".
جاء ذلك في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت.
وقال ظريف "يتعين على الأوروبيين والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق (النووي) التحرك لتعويض آثار العقوبات الأمريكية".
وأضاف أن "الاختبار الحقيقي في ذلك هو الأمور المتعلقة بالنفط والبنوك".
وطالب ظريف دول الاتحاد الأوروبي بمعاقبة الشركات "إذا انسحبت من صفقات مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية".
وأفاد أنه "يتعين على الأوروبيين أن يقرروا ما إذا كانوا مستعدين لتنفيذ ما يقولون".
واعتبر ظريف أن "المسألة تتعلق بما إذا كانت أوروبا تخضع للإملاءات الأمريكية".
وحول تصرف طهران حال اختل "التوازن بين الأخذ والعطاء"، قال وزير الخارجية الايراني إن "رد الفعل قد يكون زيادة تخصيب اليورانيوم".
وأضاف أن "المادة 36 من الاتفاقية، وقرار مجلس الأمن رقم 2231 يتيحان إمكانية أن نطبق (الاتفاق النووي) على نحو مخفض، دون إلغاء الاتفاق".
واستبعد ظريف إجراء محادثات مباشرة بين بلاده والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً "لا يوجد أساس لمثل هذه المحادثات".
واستدرك أنه "من الممكن التفكير في إجراء محادثات فقط في حال عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي".
واختتم ظريف حديثه بالقول إن "الاتفاق النووي لم يكن خطأ، وأن ترامب انسحب أيضاً من اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ واتفاقيات أخرى .. عندما يتجاوز شخص الإشارة الحمراء، هل هذا يعني أن إشارة المرور خاطئة؟".
وفي 8 مايو / أيار الماضي، أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، مبررا قراره بأن "الاتفاق سيئ ويحوي عيوبا عديدة".‎
ولاحقا، دعت واشنطن إلى اتفاق جديد مع طهران "يتناول جميع جوانب السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، بما في ذلك في اليمن وسوريا".
كما وضعت شروطا عدة لذلك، أبرزها أن تكشف طهران لمنظمة الطاقة النووية عن برنامجها النووي بالكامل، ووقف تخصيب اليورانيوم، وإغلاق كل مفاعلات المياه الثقيلة.
وفي 14 يوليو/تموز 2015، توصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في 6 يناير/كانون الثاني 2016 بدء تطبيقها.
ونصت الخطة على رفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالمقابل تعهدت طهران بالحد من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الدولية.‎