قائمة الشروط الأمريكية لصرف 195 مليون دولار لمصر (3)

نأتى الى الجانب الأخطر فى التقرير الأمريكى الذى أصدره " معهد واشنطن " بعنوان " النساء والأقليات والمساعدات العسكرية لمصر " والذى أعدته إيمي أوستن هولمز و هي أستاذة مساعدة في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وزميلة في "برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون" والذى جاء تحت عنوان " خيارات السياسة العامة " حيث أشار إلى أنه مع اقتراب عدد سكان مصر من 100 مليون نسمة، فإنّ سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان هام للغاية بحيث لا يمكن تجاهله بكل بساطة. وطالب التقرير الإدارة الأمريكية بإتخاذ الخطوات التالية :
• النساء : يجدر بالمسؤولين الأمريكيين الطلب من مصر إنفاذ عقوباتها تجاه التحرش الجنسي والتوقف عن اعتقال النساء لمجرد اشتكائهنّ من هذه الجريمة . يجب الإفراج عن أمل فتحي ومنى المذبوح من السجن على الفور " ملحوظة .. قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة ، أمس ، بتعديل الحكم الصادر ضد اللبنانية منى المدبوح، من السجن المشدد 8 سنوات، إلى سنة واحدة مع وقف التنفيذ " ، و السماح لسليمان وحسن وغيرهما من قادة المجتمع المدني بالسفر، وتلقي الدعم المالي، وإدارة منظماتهنّ غير الحكومية في إطار العمل دفاعاً عن حقوق المرأة.
• المسيحيون : تقول مصر إنّها لا تزال بحاجة إلى 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية بسبب هجمات تنظيم «الدولة الإسلامية» في الآونة الأخيرة. وفي المقابل، يجب على واشنطن أن تطلب من القاهرة إثبات أنها تحمي الفئات الأكثر تعرضاً للتهديد من مثل هذه الهجمات، ألا وهم المسيحيون. وهذا يعني حماية الكنائس والأديرة، وليس إغلاق أبوابها.
• النوبيون : يجب أن تُعبّر واشنطن عن قلقها بشأن الأقليات المصرية كلّها، وليس بشأن المسيحيين فقط. لقد زار بابا روما فرانسيس مصر في العام الماضي كبادرة تضامن مع الأقباط، ولكن، لم يبدِ أي مسؤول آخر رفيع المستوى دعماً مماثلاً للأقلية النوبية. وهنا من شأن زيارة [وفد] من أعضاء الكونجرس الأمريكي أو ربما زيارة يقوم بها باراك أوباما، أن تُبديَ أنّ قلق الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان هو قضية عامة، بغض النظر عن الدين أو العرق. بالإضافة إلى ذلك، ويجدر بالإدارة الأمريكية أن تحثّ القاهرة للسماح للنوبيين بالعودة إلى بعض الأراضي التي تم تهجيرهم منها، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 236 من الدستور المصري.
• المساعدات العسكرية. يجدر بالوزير الأمريكي بومبيو أن يفكّر في حجب مبلغ "التمويل العسكري الأجنبي" البالغ 195 مليون دولار إلى حين اتّخاذ القاهرة خطوات واضحة لحماية الأقليات والنساء. وإذا فعل ذلك، فمن المرجّح أن يكون تأثير ذلك على الأمن ضئيلاً على المدى القصير نظراً لأن هذا المبلغ لا يمثّل سوى جزءاً صغيراً من المساعدات العسكرية الأمريكية الإجمالية لمصر.
• تعيين سفير. لم تحظَ السفارة الأمريكية في القاهرة بسفير منذ يوليو 2017. ويُحبَّذ أن تعيّن وزارة الخارجية الأمريكية سفيراً لا يؤيد الاختيار ما بين حقوق الإنسان والأمن. إذ يستحق المصريون الحصول على الاثنين معاً.

وفى النهاية أقول : إن هناك الكثير من الوقائع والإنتقادات التى تضمنها التقرير للسلطات المصرية فيما يتعلق بمجموعة من القضايا الخطيرة ، ولذلك أرى أنه من الضرورى للغاية أن يتم الرد على كل ما جاء فى التقرير من جانب كافة الجهات المعنية فى مصر لأن الصمت عليها يؤكد للرأى العام العالمى أن ما تتضمنه مثل هذه التقارير الأمريكية يكشف عن حقائق ووقائع صحيحة وأن السلطات فى مصر عاجزة عن الرد عليها .
ولذلك نسأل : هل أعدت الجهات المعنية فى مصر ردوداً مقنعة ومدعمة بالمستندات الرسمية للرد على كل ما كشفه التقرير الأمريكى ؟ وهل ستستجيب مصر لهذه الضغوط مقابل صرف تلك المبالغ التى تقدر بملايين الدولارات أم سيكون لها موقف آخر والرد على تلك المزاعم بالبيانات والوقائع الرسمية ؟ تساؤلات ننتظر الإجابة عليها خلال الأيام القليلة الماضية .