فتنة «التبرع بالأعضاء».. ثورة علوم أم «قلة» فقه المشايخ؟

قضية نقل أعضاء الميت تفجر أزمة بين علماء الأزهر.. والشيخ الشعراوى يرفض
دار الإفتاء: يجوز نقل أعضاء المتوفى.. وداعية إسلامى يتبرع بأعضائه بعد موته
مجلس النواب يرحب بنقل أعضاء المتوفى
قانونى: التبرع بالأعضاء جائز بشروط
فجرت قضية تبرع أسرة مصرية فى الصين، بأعضاء متوفى من داخل الأسرة بعد وفاته لإنقاذ حياة 4 مرضى تلقوا قلبه وكليتيه وكبده، جدلًا واسعًا وكبيرًا خلال الفترة الماضية بين مؤيد للقرار ومعارض له.
وأيّد عدد كبير من علماء الأزهر الشريف، القرار، ووصل الأمر إلى أن أحد الدعاة أعلن على الهواء عن تبرعه بأعضائه فى حالة وفاته؛ لإنقاذ الحالات الحرجة التى تنتظر إجراء عمليات نقل أعضاء لتستكمل الحياة، الأمر الذى وجد استحسانًا من مجلس النواب على القرار، وأكدوا أنهم سيناقشون إصدار قانون يسمح بنقل الأعضاء من المتوفى.
غير أن هناك عددًا آخر لم يقبلوا فكرة التبرع بالأعضاء، أبرزهم على الإطلاق الداعية الكبير الراحل الشيخ محمد متولى الشعراوى، الذى أفتى بعدم جواز عمليات نقل بالأعضاء، قائلًا إنه "لا يجوز التصرف بالتبرع أو الهبة أو البيع في شيء لا يملكه الإنسان".
فيما وقف طرف ثالث على الحياد، مؤكدين مشروعية نقل أعضاء المتوفى للأحياء ولكن بضوابط محددة.
وفى إطار ذلك ترصد "المصريون"، الجدل الحالى الدائر حول جواز نقل أعضاء المتوفى لإنقاذ حياة أحياء.
متوفى مصرى ينقذ حياة 4 صينيين
سيطرت قصة تبرع أسرة متوفى مصرى بنقل أعضائه خلال الأيام الماضية، على حديث وسائل الإعلام المختلفة، ففى مدينة جوانزو الصينية، قررت أسرة الشاب المصرى اليونانى، شريف الجزار، التبرع بأعضائه بعد وفاته لإنقاذ حياة 4 مرضى تلقوا قلبه وكليتيه وكبده.
وأكدت الأسرة، فى تصريحات لها: "أنه لو كان حيًا لكان التبرع بأعضائه اختياره"، ويبلغ شريف 37 عامًا، وقد فقد توازنه فجأة أثناء استحمامه، ليسقط أرضًا ويصاب فى الرأس، وتم نقله إلى مستشفى محلى ليتلقى الإسعافات الأولية، ثم قرر الأطباء نقله إلى العناية المركزة؛ نظرًا لخطورة حالته وإصابته بنزيف حاد فى المخ.
وبعد فحص حجم الضرر فى المخ، أكد الأطباء، أن التدخل الجراحى لم يعد خيارًا بسبب إصابة "شريف" بفتق فى الدماغ، وتوقف وظائف النظر والتنفس، وحاول الأطباء التدخل لتخفيف الضغط داخل الجمجمة؛ على أمل حدوث استقرار للحالة، لكن المعجزة لم تتحقق، وتُوفى الشاب المصرى.
عقب الوفاة، عرض مسئولو المستشفى، على أسرة "شريف"، التبرع بأعضائه لإنقاذ حياة مرضى آخرين، وتشاورت فريدة الجزار، شقيقة شريف، مع والدته عبر الهاتف، لتعلن الأسرة موافقتها على التبرع بأعضائه.
وأفادت تقارير إعلامية صينية، بأن عمليات النقل الأربع كانت ناجحة، حيث تلقى رجل عمره 50 عامًا إحدى كليتى "شريف"، وتلقت امرأة عمرها 30 عامًا الكلية الأخرى، فيما حصل مريض عمره 46 عامًا على الكبد، وتمت زراعة القلب لرجل يبلغ من العمر 47 عامًا.
خالد الجندى يعلن تبرعه بأعضائه بعد موته
عقب تبرع أسرة "شريف" بأعضائه، أعلن الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامى، عن تبرعه بحسده بعد وفاته؛ لإنقاذ الحالات الحرجة التى تنتظر إجراء عمليات نقل أعضاء لتستكمل الحياة، قائلًا: "أنا خالد عبد المحسن الجندى أعلن على الهواء وألزم أسرتى بالتبرع بأعضائى بعد وفاتى، وألف مبروك للى هياخد قلبى أفضل من أنه يدفن فى التراب".
وأضاف "الجندى"، فى برنامجه "لعلهم يفقهون"، أنه قرر التبرع بجسده تقربًا واستجابة إلى الله، ولكى يفتح باب الأمل أمام كل مريض، معقبًا: "كونى أعيش لإحياء الآخرين خيرًا لى من أن أدفن فى التراب".
وأوضح أن التبرع بالأعضاء مثل التبرع بالدم أو الشعر لمرضى السرطان، والهدف الرئيسى هو إنقاذ روح بشرية، مؤكدًا أهمية إحياء الإنسانية وإنقاذ حياة آلاف البشر من الموت؛ من خلال ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
وعن الحالات التى لا يجب التبرع فيها بالأعضاء، قال "الجندى"، إنها الحالات التى يترتب عليها تشويه فى الخلقة أو وقوع الضرر على المتبرع، كذلك التبرع بالأعضاء التناسلية؛ لما فى ذلك شبهة اختلاط الأنساب، أو خلل تناسلى، مشيرًا إلى جواز نقل الأعضاء من شخص حى لآخر، وأنه يجب تعميم ثقافة نقل الأعضاء بعد الوفاة بشرط موافقة أهل المتوفى.
ترحيب كبير من مجلس النواب
وجدت دعوة الشيخ خالد الجندى، ترحيبًا كبيرًا من مجلس النواب، وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن عملية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة صدقة جارية، وحل وحيد لوقف تجارة الأعضاء، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الدول الخارجية تتعامل بهذه الطريقة.
وطالب "أبو العلا"، بنشر ثقافة التبرع، وتبنى الدولة برامج فى هذا الصدد، مؤكدًا أن قانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية نظّم عملية تبرع الشخص المتوفى بأعضائه، مؤكدًا أن تبرع المتوفين بأعضائهم بناءً على طلب منهم قبل الوفاة أهم الخطوات لمحاربة التجارة فى الأعضاء البشرية.

وأضاف أن تبرع الشخص المتوفى بأعضائه يكون بناءً على طلب منه موثق، مشيرًا إلى أن سياسة التبرع أمر محمود ويتبع فى أغلب دول العالم، ويجب أن نشجعه، موضحًا أن هناك دورًا على وسائل الإعلام فى التشجيع على سياسة تبرع المتوفى بأعضائه.

وأشار "أبو العلا"، إلى أنه "فى ألمانيا يتباهى المتبرع بهذا العمل حيث يكتب على سياراته أنه سيتبرع بأحد أعضائه عقب وفاته".

فى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد الطحاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن قانون زراعة الأعضاء البشرية وضع ضوابط للتبرع، حيث نصّ على أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.

وأضاف "الطحاوى"، أن "التبرع قبل الوفاة يجوز إذا قام الشخص بكتابة وصية لأحد أقاربه قبل وفاته، وأعتقد أنه من الناحية الشرعية جائز، لكن بالنظر لوضعنا فى مصر فنحن نحتاج إلى التوعية بأهمية ثقافة التبرع لنفع الناس".

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية، إلى أن هناك حاجة لمشروع قانون جديد يسهل عملية التبرع ونقل الأعضاء بعد الوفاة.


الإفتاء: جائز شرعًا

من جانبها، قالت دار الإفتاء، عبر بوابتها الرسمية، حول القضية، إنه من الوسائل الطبية التى ثبت جدواها فى العلاج والدواء والشفاء للمحافظة على النفس والذات، نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، سواء من الحى للحى أو من الميت الذى تحقق موته إلى الحى، وهذا جائز شرعًا إذا توافرت فيه شروط معينة تبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذى كرمه الله ولا تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان، وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول عن أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخر، ولا تؤدى إلى ضرر بالمأخوذ منه، ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله فى الحال أو المال.
وهذا حينئذ يكون من باب إحياء النفس الوارد فى قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ?}.. [المائدة : 32]، ويكون من باب التضحية والإيثار أيضًا اللذين أمر الله تعالى بهما وحث عليهما فى قوله سبحانه: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى? أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}.. [الحشر : 9].
الشعراوى: لا يجوز التبرع بالأعضاء
من جانبه أفتى العلامة الراحل، الشيخ متولى الشعراوى، بعدم جواز عمليات نقل بالأعضاء، قائلًا إنه "لا يجوز التصرف بالتبرع أو الهبة أو البيع فى شيء لا يملكه الإنسان".
وأضاف أن "الله تعالى بجعله لك السمع والبصر بعد الخلق لا تعتقد أنه جعلها لك، لكنها ستظل أعضاؤه ملكه، يبقيها على حالها، يحفظها، يصيبها بآفة، أو يعطلها".
وأوضح أن "الأشياء النافعة لابن آدم يخلقها الله ويجعلها ثم يملكها لك، لكن ذات الإنسان وأبعاد الإنسان خلقت لله وجعلت لله، وتظل مملوكة لله".
وتابع: "ومادام الأمر كذلك خلقًا وجعلاً وملكًا يجب أن يتنبه الذين يدعون العاطفة الإنسانية لخلق الله، فيخلعون عينًا، أو كلية، أو طرفًا ويضعونها فى الإنسان، لأن التبرع بالشيء فرض الملكية له، وبيع الشيء فرض الملكية له، وما دمت لا تملك ذاتك أو أبعادك، فلا يصح أن تتبرع بها".
واستطرد متوجهًا إلى دعاة الإنسانية: "فلا تقولوا حلال لأنه كفر بل قولوا إنه حرام والله سيغفر لك"، مدللاً بقول الله تعالى: «أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ».
جائز ويجب تشريع قانون به
من جانبه قال الحقوقى أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين سابقًا، إن قانون نقل الأعضاء تأخر صدوره كثيرًا، نظرًا لحالة التخلف الفكرى التى أصابت المجتمع، وأثرت فى تقدمه خلال السنوات الطويلة الماضية.
وأضاف فى تصريحات ل"المصريون"، "وإذا كان المثل العامى يقول "الحى أبقى من الميت" فإن التطبيق العملى لهذا المثل يقتضى سرعة إصدار هذا القانون المهم".
وشدد على ضرورة وضع المشرع عدة ضوابط مهمة عند إصدار هذا القانون منها، تجريم عمليات الاتجار فى بيع أعضاء المتبرع بها صاحبها، لضمان عدم استغلالها من جانب ضعاف النفوس، وكذا وضع قواعد تحفظ للميت المتبرع كرامة جسده، وتراعى مشاعر عائلته لتفادى وقوع أى أضرار مادية أو نفسية عليهم بعد إجراء عمليات نقل الأعضاء.