بعد أزمة قرنية «قصر العيني».. «دينية النواب» تبدأ في إعداد قانون «نقل الأعضاء»

بدأت اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى الإعداد لمشروع قانون يساهم فى ضبط عملية نقل الأعضاء البشرية بعد الوفاة، عقب الأزمة التى تسبب فيها نقل قرنية أحد المتوفين بمستشفى القصر العيني، وذلك طبقًا لشروط يتم الإعلان عنها خلال مواد القانون، بالمشاركة مع علماء الدين والمؤسسات الدينية.
وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعكف على عمل مشروع قانون لتقنين وضع نقل الأعضاء البشرية من المتوفين، مشيرًا إلى أنه سيتم أخذ رأى علماء الدين والأزهر فى هذا الأمر، حتى يكون مشروع القانون مواده قائمة على أساس دينى سليم.
وأضاف «حمروش»، فى تصريح خاص ل«البوابة»، إنه حتى الآن لا نجد أى رأى للدين يجرم أو يحرم عملية نقل الأعضاء البشرية من المتوفين، لافتًا إلى أن هذه العملية ستتم من خلال شروط، هى وجود وصية قبل الوفاة من المتبرع، لأنه لا يجوز شرعا الاستفادة من أى أعضاء الإنسان بعد وفاته دون وصية، ولايحق لأحد كان من كان أن يخالف ذلك الحكم الشرعي.
وتابع، أن شيخ الأزهر الراحل، الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، أوصى بنقل قرنية عينه بعد وفاته لآخر، حتى يستفيد بها، وهو ما يؤكد أن هذا الأمر يحث عليه علماء الدين، خاصة وأنه يقدم من خلاله خدمة يستفيد منها الانسان، موضحا أنه بعد اكتمال مواد القانون سيتم عرضه على النواب خلال دور الانعقاد القادم، لجمع التوقيعات اللازمة عليه.
من جانبه، قال النائب شكرى الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه ليس هناك ما يمنع نقل الأعضاء وذلك لإحياء النفس البشرية، مشيرًا إلى أن الله عز وجل تكلم عن أهمية إحياء النفس البشرية فى كتابه العزيز، «مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» سورة المائدة.
وأضاف «الجندي» أنه سيتم عمل قانون يمكن من خلاله تقنين عملية نقل أعضاء الجسم من الموتى للأحياء، مبينًا أن القانون سيعمل على تسهيل الإجراءات القانونية لعملية نقل الأعضاء، ولكن بشروط أن تكون هناك موافقة من أهل المتوفى، أو أخذ إقرار على المتبرع قبل وفاته بحيث لا يؤدى النقل إلى امتهان لكرامة الآدمى، بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمى خاويًا.
وشدد على ضرورة عرض مشروع القانون على هيئة كبار العلماء ورجال الدين قبل الانتهاء من المواد الخاصة بالقانون وأخذ رأى رجال الدين فى ذلك الأمر، مؤكدًا على أن وجهة النظر الموضوعية أنه ليس هناك مانع من الاستفادة من أعضاء المتوفى لإحياء غيره.
وقالت النائبة أمانى عزيز، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن عملية نقل الأعضاء البشرية من متوفى أمر لا يخالف تعاليم الدين، ففى وقت سابق كانت قد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تجيز التبرع بالأعضاء بقصد العلاج والدواء والشفاء للمحافظة على النفس والذات، نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، سواء من الحى للحى أو من الميت الذى تحقق موته إلى الحى، وهذا جائز شرعا إذا توافرت فيه شروط معينة.
وأضافت أنه من خلال مشروع القانون الخاص يمكن تقنين عملية نقل الأعضاء وعدم السماح لاستخدام القانون فى عمليات غير قانونية، مؤكدة أن المقصد من مشروع القانون التعاون وتخفيف آلام البشر، مبينة أن علماء الدين أكدوا أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدى إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله فى الحال أو المال.