بعد تبرع شريف الجزار بأعضائه.. تعرف على الشروط الشرعية لقبول التبرع بالأعضاء

الشاب المصري شريف الجزار – رحمة الله عليه – الذي تحول بعد ساعات من إعلان خبر وفاة الشاب المصري شريف الجزار – رحمة الله عليه - في الصين وتوصيته بالتبرع بأعضائه حال وفاته، ما تسبب في إنقاذ حياة 4 صينيين، وانحناء رؤوس الأطباء الصينيين له احتراما وتقديرا لعطائه، فأصبح نموذجا إنسانيا يُحترم، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إلى الحديث عن البطل الذي أنقذ حياة آخرين بعد وفاته، وذاع صيته وشهرته منذ ساعات من إعلان خبر وفاته، والذي من المقرر أن تقام جنازته غدا الخميس بعد وصول جثمانه فجر اليوم بمسجد الكحلاوي في البساتين.
كان الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى لشئون الإسلامية أعلن أمس في برنامجه "لعلهم يفقهون" الذي يذاع على قناة "dmc": التبرع بجسده حال وفاته، تقربا إلى الله تعالى ورغبة منه في أن يكون جسده قدوة لإحياء الإنسانية في نفوس الناس داعيا الكثير من المسلمين إلى الاقتداء بالشاب شريف الجزار، مشيدا بأسرة الشاب المقيم بالصين بتنفيذ وصيته في التبرع بأعضائه، مؤكدا على عظم دور هذه الأسرة المصرية التي قامت بهذا العمل الإنساني من أجل الخير.
وحول رأي الشرع في هذه المسألة، جاء في رد سابق على سؤال ورد للشيخ "أحمد تركي" مدير إدارة التدريب بوزارة الأوقاف في برنامج الدين والحياة الذي يذاع على قناة الحياة الفضائية حول قضية التبرع بأعضاء الجسم بعد الموت قائلا: "هذه قضية شائكة بين مؤيدين بين فقهاء المسلمين وبين معارضين، هل الجسد هذا ملك للإنسان وبالتالي يتبرع به، أم لا يتملكه فلا يجوز التبرع به؟".
وأضاف: " لكن إني أعتقد – والله أعلم – بمقصود الشريعة والإسلام أنه يجوز أن نوصي بالتبرع بأعضائنا بعد الوفاة، وبالتالي يستفيد منها آخرون بشرط ألا تكون محل تجارة ولا محل بيع ولا محل شراء".
وفي رأي سابق حول حكم التبرع بالأعضاء لفضيلة الدكتور محمد المسير- رحمه الله - في برنامج أذيع من قبل على شاشة قناة "art" حول هذه المسألة حيث قال: "التبرع بالأعضاء من ميت إلى حي، يجب في هذه المسألة أن نحدد نقطة أساسية وهي أن يتحقق الموت الشرعي لأن هناك خلافا بين العلماء والأطباء حول طبيعة الموت، فالموت الإلكينيكي وموت جزع المخ هل يعد موتا شرعيا ؟!، فنحن كعلماء نرفض أن يكون الموت الإكلينيكي أو موت جزع المخ يعد موتا شرعيا، فهو إنسانا يحتضر، فلا يحق لنا نقتحم بدنه في هذه اللحظات، وإذا تمت الوفاة بالصورة الشرعية الطبيعية التي تسكن فيها الأعضاء سكونا تاما، وفي هذه الحالة لا يصح أن ينقل عضو، ولا يصح ينتفع إلا في أشياء معينة مثل القرنية التي يمكن أن تمكث 6 ساعات أو أكثر بعد الموت، فيمكن الانتفاع بها في هذه الحالة، أما نقل العضو بعد الموت الشرعي فسيصبح دون جدوى، فلا نريد أن نقتحم حرمة الميت".
من جانبها، قالت دار الإفتاء، عبر بوابتها الرسمية، حول القضية، إنه من الوسائل الطبية التى ثبت جدواها فى العلاج والدواء والشفاء للمحافظة على النفس والذات نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، سواء من الحى للحى أو من الميت الذى تحقق موته إلى الحى، وهذا جائز شرعا إذا توافرت فيه شروط معينة تبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذى كرمه الله ولا تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخر ولا تؤدى إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله فى الحال أو المال.
وهذا حينئذ يكون من باب إحياء النفس الوارد فى قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ}.. [المائدة : 32]، ويكون من باب التضحية والإيثار أيضا اللذين أمر الله تعالى بهما وحث عليهما فى قوله سبحانه: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}.. [الحشر : 9].