تجددت الاشتباكات المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم السبت، معلنة انهيارا لوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه، مساء أمس، بين كتائب تابعة اسميا لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً. وقالت وزارة الداخلية بحكومة "الوفاق" في بيان لها: "ندين بشدة محاولة البعض تقويض إيقاف إطلاق النار وخرق الهدنة بإطلاق القذائف والصواريخ العشوائية على مدينة طرابلس وضواحيها"، وفق وكالة "الأناضول". وفي ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أعلن وزير الداخلية بحكومة "الوفاق" عبدالسلام عاشور، بدء سريان هدنة ووقف لإطلاق النار بالعاصمة طرابلس، إثر اشتباكات مسلحة استمرت قرابة أسبوع، وأسفرت عن سقوط 38 قتيلا. وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات مسلحة بين "اللواء السابع" التابع لوزارة الدفاع، والمعروف بالكانيات (كثير من عناصره ينتمون لعائلة الكاني بمدينة ترهونة القريبة من طرابلس) من جهة، وبين كتيبة "ثوار طرابلس" بقيادة هيثم التاجوري، بدعم من "كتيبة النواصي"، التابعتين لوزارة الداخلية من جهة ثانية. وحسب البيان، جرى إطلاق قذائف على عدد من أحياء العاصمة طرابلس ما أدى إلى "ترهيب المواطنين وإلحاق أضرار مادية وتخريب الممتلكات العامة والخاصة". وتسبب القصف الذي لم يُعرف مصدره في سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين،بحسب البيان (لم يذكر عددا). وأفادت وكالة "الأناضول" بأن تجدد الاشتباكات اليوم، أعقبه قصف عنيف على عدد من أحياء العاصمة، وصل قرب مقر المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق"، فيما أصدر الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس تنبيها عبر صفحته علي فيسبوك يحذر فيه المدنيين من الخروج من مساكنهم. وعلى خلفية هذه التطورات دعت داخلية الوفاق "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الخروقات وتحميل المسؤولية للجهة التى يثبت اختراقها لوقف إطلاق النار". كما هددت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان، "من يعملون على تقويض الأمن في طرابلس ومناطق أخرى في ليبيا بأنهم سيحاسَبون على أفعالهم "، معتبرة أن "هذه المحاولات تهدف لإضعاف السلطات الليبية الشرعية وعرقلة مسار العملية السياسية". من جانبه نفي "اللواء السابع" خرقه للهدنة، متهما في بيان له من أسماها "ميليشيات طرابلس" بخرق الهدنة ووقف إطلاق النار المتفق عليه "وإطلاق عناصرهم النار على تمركزات اللواء السابع". ورغم تبعية طرفي الاشتباكات في طرابلس اسمياً لحكومة الوفاق إلا أن الأخيرة اعتبرت القوات المهاجمة القادمة من مدينة ترهونه (اللواء السابع) خارجة عن القانون، بينما أعلن رئيس الحكومة فائز السراج في بيان له أمس أن اللواء السابع تم حلة منذ مدة طويلة ولا شرعية له.