الانتهاء من التحقيق مع معصوم مرزوق وستة آخرين

أنهت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع عدد من الشخصيات المعارضة والنشطاء السياسيين الذين تم القبض عليهم صباح أمس الخميس، وذلك بعد ترحيلهم تباعاً من النيابات المحلية التي احتُجزوا في دوائرها.
وسمحت النيابة بدخول عدد من المحامين على رأسهم الحقوقي خالد علي لحضور التحقيقات مع المعتقلين المتهمين.
ووجهت اتهامات لكل من "السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، والدكتور يحيى القزاز، العضو المؤسس بحركة استقلال الجامعات، والمحلل الاقتصادي رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، و الدكتور عبد الفتاح سعيد البنا والناشط سامح سعودي، بالتنسيق مع جماعة الإخوان لقلب نظام الحكم، والتواصل مع وسائل إعلام معارضة للدولة، وإهانة القضاء، والحث على تعطيل الدستور بالقوة بالدعوة لتظاهرات دون ترخيص".
كما وجهت اتهامات للناشط عمرو محمد بتمويل الجماعة الإرهابية واتفاق بغرض فعل إرهابي،
وكان مرزوق قد أطلق مبادرة الشهر الماضي للاستفتاء على بقاء نظام الحكم القائم برئاسة عبدالفتاح السيسي وفقاً لدستور 2014، وإذا قبل الشعب باستمراره في الحكم فهو بذلك يمنحه الشرعية، وإذا اعترض على استمراره يصدر قانون بتعطيل الدستور وإلغاء جميع القوانين الصادرة من 2014 للآن، ويُشكل مجلس رئاسي يرعى كتابة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفور إعلان المبادرة وترحيب بعض التيارات المعارضة بها؛ تقدم عدد من المحامين ببلاغات للتحقيق مع مرزوق، بمزاعم الإخلال بأمن الدولة ونشر أخبار كاذبة وزعزعة الاستقرار الوطني.