وقفة إحتجاجية للصحفيين بالشموع ضد "الشورى"

دعا صحفيى مؤسسة الاهرام الي تصعيد مطالبهم والتظاهر أمام نقابة الصحفين مساء اليوم "الثلاثاء" للمطالبة بحرية الصحافة والإعلام أمام محاولات تكميم الأفواه وقصف الأقلام من قبل مجلس الشورى تحت عنوان "حدادا على أرواح الشهداء والمطالبة بحرية الصحافة" ، حيث استجاب صحفيون بالصحف القومية والخاصة بمشاركة عدد من الحركات الثورية والنشطاء السياسيين لتوصيات مؤتمر "حرية الصحافة في خطر" الذي عقد بنقابة الصحفيين أمس الأول (الأحد) بحضور وكيل النقابة وسكرتيرها العام وعدد من أعضاء مجلس إدارتها وجمع غفير من شيوخ المهنة والشخصيات العامة ورموز المجتمع المدني.
حيث تم توجيه دعوة لجموع الصحفيين في مختلف المؤسسات الصحفية للإقتداء باعتصام "اتحاد شباب صحفيي الأهرام" المفتوح في خيمتهم التي أقاموها في بهواستقبال المبنى الرئيسي للمؤسسة، واعتبارها نموذجا حيا للاعتراض السلمي المشروع من أجل قضية الحرية التي ينشدها الصحفيون.
واستجاب للدعوة صحفيين بالصحف القومية والخاصة بمشاركة عدد من الحركات الثورية والنشطاء السياسيين، منهم صحفيون من "الأهرام" و"الأخبار" و"دار الهلال" و"المصريون" و"الخميس" و"الفجر" وغيرهم من الصحف القومية والخاصة، بجوار عدد من الحركات الثورية والنشطاء السياسيين منهم لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة، وحركات "كفاية" و"6 أبريل" و"الجبهة الوطنية للتغيير" و"اتحاد شباب الثورة".
واجتمعوا مساء أمس (الأثنين) بخيمة "الصحفي الحر" المنصوبة في "الأهرام"، وجرى الاتفاق على وقفة احتجاجية بالشموع كصوره رمزيه على سلالم نقابة الصحفيين مساء اليوم (الثلاثاء) الساعة التاسعة مساء، تبدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة الذين قتلوا غدرا في سيناء، والمطالبة بالقصاص ممن ارتكبوا ذلك الجرم الأثيم، ثم التأكيد على أن قضية حرية الصحافة ليست بمعزل عن قضايا الحريات العامة للمواطنين، وإطلاع الرأي العام على حقيقة الوضع ليكون على بينة لما يحاك ضد السلطة الرابعة من محاولات تكميمها عبر طرق ملتوية.
وأكد منظمو الوقفة عبر بيان أصدره "اتحاد شباب صحفيي الأهرام" أنهم مستمرون في التصعيد السلمي دعما لحرية الصحافة ضد أسلوب مجلس الشورى في التعامل مع قضية اختيار رؤساء تحرير الصحف بمعزل عن الصحفيين أصحاب الحق، ومحاولة المجلس لتقييد حرية الصحافة بسلطات تعسفية تفرض على الصحفيين رؤساء تحرير يؤتمرون بأمر المجلس، ودون الانتظار لوضع دستور يحدد وضعية المؤسسات القومية لإلغاء التبعية السياسية لتيار بعينه بعد معاناة استمرت عقود طويلة