مقترح بتشكيل «كيان» للرد على الشائعات

لم يخف الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، ضيقة الشديد من الشائعات التي قال إن مصر تعرضت لها، والتي قدر عددها بنحو 21 ألف شائعة في غضون ثلاثة أشهر فقط.
وتشير الإحصاءات، إلى أن أكثر من 49 مليونًا يستخدمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى فى مصر، فيما يوجد 64 مليون هاتف محمول له القدرة على الدخول على الإنترنت.
ويحل "فيس بوك" على رأس ترتيب استخدام المصريين لوسائل التواصل الاجتماعى، يليه "يوتيوب"، ثم "واتساب" ف "ماسنجر"، ثم "انستجرام" و"تويتر"، وأخيرًا "جوجل بلس".
وقال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن "المجلس نجح فى إصدار عدد من القوانين التى انحازت للمصريين مثل التأمين الصحى الشامل، وذوى الإعاقة وبناء الكنائس والرياضة".
وأوضح فى تصريح تليفزيوني, أن "هناك مصانع لصناعة الشائعات وذلك لضرب استقرار الدولة، وتقليل حجم ثقة الشعب فى المؤسسات المصرية".
وأشار إلى أن "مجلس النواب تعرض لشائعات كثيرة منها قانون المرور، وكذلك اتهامنا بسفر 200 نائب لروسيا على حساب الشعب، وهناك إرادة لإحداث حالة من البلبلة والجدل بين الناس".
وتابع: "هناك احتراف فى تصنيع الشائعات، ومنها شائعة وزير النقل التى تقول "إنه هيعمل قطار لما يتقلب يتعدل لوحده"، والحكومة والبرلمان مصممان على الرد على هذه الشائعات، والدرع الحقيقى للرد على الشائعات هو المواطن المصري".
وفى تصريح إلى "المصريون"، قال النائب اللواء محمد عقل، عضو لجنة الدفاع القومى بالبرلمان, إن "الشعب المصرى واعٍ ولا يلتفت إلى تلك الشائعات, وهو يعلم تمام العلم من الذي يطلق تلك الشائعات وما الهدف منها فهى شائعات غير صادقة".
وأضاف: "الحكومة تعمل على مواجهة تلك الشائعات بعرض الحقائق كاملة على المواطن، ولا تخفى عنه أى شيء، لأن هذا حقه فى معرفة كل ما يخص بلاده, والعمل والإنتاج، موضحاً أنه لا تقدم ولا استقرار إلا بالعمل والإنتاج لمواجهة الشائعات".
فيما دعا نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب إلى تأسيس كيان جديد فى مصر لمواجهة الشائعات، تمثل فيه كل القطاعات والخبراء والمتخصصين فى مجال "السوشيال ميديا"، ومن مختلف المؤسسات والوزارات والقطاعات فى الدولة، وذلك لمواجهة الحرب الكبرى التى تواجه البلاد وهى الشائعات.
وأضاف: "هذا الكيان يكون متخصصًا فقط للرد على الشائعات ومواجهة أى أكاذيب وشائعات تردد ضد الدولة، بمعنى أن يتم التقاط الشائعة قبل انتشارها عبر صفحات السوشيال ميديا".
وتابع: "كما يقوم الكيان بدور احترافى فى مواجهة ذلك، ويكون قادرًا على المواجهة والرد على الحقائق".
وحذر من أن "أعداء مصر يروجون بشكل كبير لكم هائل من الشائعات التى يحاولون بها التأثير على الرأى العام المصري، بالإضافة إلى تفكيك تماسك الدولة".
من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية, إن "انتشار الشائعات أصبح خطرًا يهدد المجتمع المصرى وأمنه القومى، خاصة خلال الفترة الأخيرة فى ظل الحالة الاقتصادية المتدنية".
وأضاف صادق ل"المصريون"، أن "مصر ليست الدولة الوحيدة التى تنتشر فيها الشائعات, إذ أننا أصبحنا نعيش حروب الجيل الرابع فى انتشار الحروب النفسية وإطلاق الشائعات التى غرضها هدم البلاد، فهناك حروب شائعات بين دول كبرى مثل الصين والولايات المتحدة".
وأشار أستاذ علم الاجتماع، إلى أن "هناك بعض الأشخاص منمن يعيشون خارج مصر ليس لديهم إلا إطلاق الشائعات، بغرض هدم الدولة وزعزعة أمنها واستقرارها، مثل الحديث عن الوضع الاقتصادى وعدم نجاح المشاريع التى فتحها الرئيس السيسى, وغيرها من الشائعات التى هدفها خفض الروح المعنوية لدى الشعب المصرى".
وشدد صادق على أنه "لابد من مواجهة الشائعات عن طريق إدارة إعلام سياسى، للرد عليها, لكن للأسف الحكومة لا ترد عليها، الشائعات مما يجعلها في تزايد مستمر".
وأوضح, أن "المواطن أصبح يصدق معظم ما يقال لعدم وجود من يوضح له الأمور أو ينفيها, بجانب وضع قانون حازم لردع مروجى الشائعات, ومنع البرامج غير المعروفه, وعدم ظهور الإعلاميين غير المهنيين الذين يتحدثون دون وعى وثقافة".