قال هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا للحزب، إنه من المرتقب حدوث حركة تغيير محافظين قريبًا، ومن المرجح أن تتم تلك الحركة وفقا للنظام القديم المتمثل فى التعيين وليس بالانتخاب نظرًا للظروف الانتقالية التى تمر بها مصر. وأضاف فى تصريح خاص ل"المصريون" أن الحزب كان يفضل أن تتم تلك الحركة بالانتخاب، مؤكدًا أن مدى اتساع الحركة والمحافظين الذين سيتم تغييرهم أو الإبقاء عليه أمر يخص مؤسسة الرئاسة فقط وستحدده وفقا لتقييم شامل لأداء المحافظين. وطالب الدسوقى بتغيير القانون المنظم لعمل الأجهزة المحلية بحيث يسمح بزيادة صلاحياتها وتفعيل دورها لتقدر على تلبية مطالب المواطنين. من جانبه، قال أحمد بيومى، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب "الحرية والعدالة"، إن من الطبيعى أن أى تشكيل وزارى سيتبع بحركة تغيير المحافظين. وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة تولى أهمية كبيرة للمحافظات والمحليات ولديه حرص على أن تغيير المحافظين الحاليين الذين ينتمى عدد منهم للنظام السابق. وأضاف أن هناك اتفاقًا بين الرئيس محمد مرسى ورئيس الوزراء المكلف على أن يتم تخصيص وزارة للمرافق ومياه الشرب والصرف الصحى ورجح أن يتولى حقيبتها محافظ القاهرة الحالى عبد القوى خليفة. وذكر بيومى أنه لم يعرف ما إذا كان سيتم اختيار المحافظين الجدد من الأحزاب والقوى السياسية أم لا، مؤكدًا أن حزب "الحرية والعدالة" لن يتأخر إذا طلب منه تقديم مرشحين. وبالنسبة للمجالس المحلية أوضح محمد حسن عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" أن قانون المحليات سبق أن نوقش فى إحدى جلسات مجلس الشعب المنحل وتم التوافق على وضع قانون جديد للمحليات. وأشار إلى أن قانون المجالس المحلية تمت مناقشته فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتوصلوا إلى ضرورة إعطاء صلاحيات إضافية للمجالس المحلية على أن تتطرق إلى الدور الرقابى لتعطى فرصة أكبر للرقابة على المحافظين، وأن يتم تعظيم دور الإدارة اللامركزية فى اختيار القيادات المحلية من خلال الانتخاب علاوة على أن تتم مراعاة مساحة بعض الأحياء الصغيرة بالنسبة لعدد سكانها وأن يكون هناك بند واضح فى الدستور المصرى خاص بتنظيم المحليات حتى لا تقع تحت سلطة أحد. وأيد محمد شلوف، عضو مجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة"، تعديل قانون الانتخابات المحلية، مؤكدًا أن كل القوانين الانتخابية فى كل القطاعات تحتاج لتعديل بحيث تتناسب مع الحريات ما بعد الثورة، وقال إن مثل هذه التعديلات يجب تضمينها فى الدستور الجديد بمواد تنص على فتح باب للحريات وانتخابات بلا قيود. ومن جهة أخرى، شدد شلوف على ضرورة الإسراع فى التخلص من المحافظين الحاليين، معتبرًا أن معظمهم ينتمى للنظام السابق ويعمل ضد تحقيق التغيير الذى يسعى إليه المواطن. ونفى شلوف أن تكون خطوط تغيير المحافظين قد تأخرت مؤكدًا أن الرئيس محمد مرسى كان منشغلاً منذ توليه منصب الرئيس فى تشكيل فريق عمله من رئيس الوزراء ورئيس لديوان الجمهورية. وتوقع أن تكون الخطوة القادمة من قبل المؤسسة الرئاسية هى العمل على تغيير المحافظين واختيار محافظين جدد يستطيعون أن يتعاونوا على تنفيذ خطة المائة يوم. مؤكدا أن هذه الخطوة ستأتى بشكل سريع وممنهج للبدء بشكل فعلى فى تنفيذ البرنامج الانتخابى لمرسى. ومن جانبه، أكد خالد السيد، عضو ائتلاف شباب الثورة المنحل، ضرورة تغيير قانون المحليات بما يمنحها صلاحيات أكبر تتناسب مع الدور الذى من المفترض أن تقوم به فى المرحلة القادمة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتضمن ذلك الدور الرقابة على الأجهزة التنفيذية بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين، وأضاف أنه فى حالة تفعيل دور المحليات وتغيير القانون ومنحها سلطة رقابية فستنقل نقلة نوعية فى اتجاه تحسين الخدمات العامة وتحقيق خدمات المواطنين . وأشار "السيد" إلى نية شباب الثورة لخوض انتخابات المحليات القادمة واصفًا تلك الخطوة بالضرورية فى المرحلة القادمة، وقال من الضرورى أن يخوض شباب الثورة تجربة الانتخابات المختلفة من شعب ومحليات، وأضاف أن الآلية التى سيخوض بها شباب الثورة الانتخابات من الدخول فى تحالف يضمهم أو من خلال أحزاب مختلفة لم تتحدد بعد .
