شدد محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، على ضرورة ممارسة سياسة الانحياز للمظلومين والمعتقلين سياسياً منذ اندلاع ثورة 25 يناير لافتاً إلى أنهم فئة خاصة جداً، موضحاً أن البحث عنهم يبدأ بالأمل فى إعادتهم وبذل الجهد لتحقيق ذلك. وطالب عبد القدوس خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر أمس بنقابة الصحفيين، والذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ولجنة هنلاقيهم ولجنة الدفاع عن المظلومين، أجهزة الدولة، وعلى رأسها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالوقوف مع المظلومين، موضحاً أن المؤتمر ليس مؤتمرا للتضامن معهم بل للبحث عن حلول للبحث عن المفقودين بالثورة، مؤكداً أن ذلك ليس مهمة نقابة أو لجنة بل مهمة مصر كلها، مشددا على أن تقدم الدولة بكل أجهزة الدولة المزيد من الجهود للإفراج عن المعتقلين وإيجاد المفقودين منذ الثورة حتى الآن. وقالت منة عصام عضو بحملة "هنلاقيهم" إن المفقودين منذ ثورة 25 يناير حتى الآن ذنبهم الوحيد أنهم خرجوا ليقولوا رأيهم صراحة ضد النظام السابق، موضحة أن المعتقلين أو المفقودين تعرضوا لحالات تعذيب بناء على الاتصالات الهاتفية بينهم وبين أهلهم مطالبة الدولة فى البحث عن المفقودين. وأوضحت عدد المفقودين فى الفترة ما بين 25 يناير 2011 وحتى مارس فى العام نفسة، وصلت 1200مفقود بناء على تقرير مجلس الوزراء، موضحة أن العدد زاد بسبب الأحداث المأساوية التى شهدتها مصر وأن هؤلاء لم يقيدوا فى دفاتر السجون أو المستشفيات أو الوفيات ولم يعلم عنهم ذويهم شيئاً، مؤكدة أن جهود البحث عن المفقودين والمختفين توقفت ولم تعد الحكومة تتابع الملف مما اضطرهم تدشين حملة هنلاقيهم، فى محاولة منها بالدفع لتلك القضية الشائكة إلى أجندة أجهزة الدول واهتمامات الرأى العام. فى السياق ذاته، قالت منى سيف منسق حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، إن ملف المفقودين عقب أحداث الثورة ملف صعب وكله غموض، موضحة أنه خلال العمل رصدوا فى الشهور الأولى من الثورة، محاكمات عسكرية كبيرة والاعتقالات عشوائية وإصدار أحكام قاسية ويرحلون للسجون ولا يوجد أى إجراءات لتعريف الأهالى باعتقال أبنائهم. وطالبت سيف بضم التقرير الذى أصدره مركز النديم، عن المعتقلين الذين تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب المبرح ووفاة الكثير من المعتقلين داخل السجون، موضحة أن التقرير كان به 1000 معتقل مطالبة بمقارنة التقرير بتقرير مجلس الوزراء عن المعتقلين وتنظيم حملات تفتيش للسجون وإجراء تحقيقات حقيقية بالملف. وطالب أهالى المعتقلين والمفقودين البالغ عددهم 1200 شخص حسب التقارير التى أعدتها المراكز الحقوقية ومركز معلومات مجلس الوزراء، منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى مارس فى العام ذاته الرئيس محمد مرسى بالتدخل للبحث عن المفقودين عن طريق عمل تفتيش للسجون وفتح تحقيقات عادلة فى القضية.