خلص مراقبون، إلى مجموعة من الإيجابيات والمكاسب، التى ستجنيها الدولة، من وراء طرح عدد من الفنادق المملوكة للدولة والتى لا تحقق أى أرباح، للبيع للقطاع الخاص، وأبرزها الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة فى تلك الفنادق، وتأمين العاملين بها والحفاظ على حقوقهم، إضافة إلى وقف استنزاف أموال الدولة. وكانت سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، طالبت بضرورة التنسيق بين صندوق السياحة، وهيئة تنشيط السياحة وغرفة السياحة لعمل برنامج كامل واضح ومحدد للترويج للسياحة المصرية، مقترحة طرح عدد من الفنادق المملوكة للدولة والتى لا أى تحقق أرباح للبيع للقطاع الخاص، إضافة إلى أنه يمكن طرح هذه الفنادق فى البورصة. «مصطفى»، أكدت أن ذلك الأمر فيه تأكيد على مساندة الدولة لقطاع السياحة، مطالبة بالتنسيق بين قطاع التجزئة ووزارة السياحة ومستثمرى قطاع التجزئة، والذى يشكل استثمارًا مباشرًا وكبيرًا، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من سياحة التسوق. رئيس لجنة السياحة، قالت فى بيان لها، إن مصر تسير فى الاتجاه الاقتصادى الناجح بشهادة من البنك الدولي، الذى أكده فى تقريره الصادر مؤخرًا، والذى أكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى تحسن مستمر خلال العام الحالي، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى طموح والخطوات التى تتم حتى الآن تساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية. حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، قال إن بقاء تلك الفنادق غير المربحة، على وضعها الحالى يُكلف الدولة أموالاً طائلة، بدون جدوى حقيقية، وينتج عنه إهدارًا لأموال الشعب. الارتقاء بالخدمة وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «خاطر»، أن طرح تلك الفنادق بالبورصة أو للبيع للقطاع الخاص، أمر مهم ولابد من تنفيذه، لاسيما أن له مزايا ومكاسب عديدة، وأهمها، الارتقاء بالخدمة المقدمة فى تلك الفنادق، منوهًا بأن معظم السائحين ينفرون عنها؛ لأن الخدمة الحالية سيئة للغاية، نظرًا لعدم توافر السيولة الكافية لتحسين الأداء. الحفاظ على العاملين عضو لجنة السياحة، قال إن الوضع الحالي، سيؤدى غالبًا إلى الاستغناء عن بعض العمالة؛ لأنها تُكلف الدولة الكثير دون عائد، بينما الأخذ بالمقترح، سينتج عنه الحفاظ على هؤلاء العاملين، وتأمين حياتهم، وكذلك الحفاظ على كافة حقوقهم. أرباح للدولة وأوضح، أن أحد المكاسب، أنها ستدر للدولة أرباحًا ضخمة جدًا، فضلًا عن أنها ستحد من استنزاف مواردها، منوهًا بأن افتقاد تلك الفنادق للعقلية الكفء، هو سبب خرابها وتدهور أحوالها. وتابع: «تلك الفنادق تحتاج إلى أفكار خارج الصندوق، وتحتاج إلى شخصية ذات فكر مختلف»، مطالبًا الحكومة بدراسة مقترح «سحر مصطفى»، وسرعة تنفيذه. أما، الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أوضح أن أى منشأة مملوكة للدولة، ولا تحقق أى أرباح، لا داع للإبقاء عليها؛ لأن التمادى فى تلك السياسة، يعنى استنزاف أموال الشعب، دون فائدة. الحد من استنزاف أموال الشعب وأضاف «عمارة»، ل«المصريون»، أن التخلص منها يمكن أن يتم بطرق عدة، فمثلًا يمكن خصخصة الإدارة، أو ببيعها للقطاع الخاص، أو بإشراك القطاع الخاص فى إدارتها، مؤكدًا أن بيعها أو طرحها بالبورصة سيحد من استنزاف أموال الشعب . عضو لجنة الشئون الاقتصادية، تساءل: «ما الفائدة من استمرار تلك المؤسسات دون الاستفادة منها، أليس الأفضل بيعها والاستفادة من أموالها فى إنشاء مشاريع تسهم فى حل الأزمات والمشكلات؟». من جانبه، أثننى حمدى الشامي، وكيل أول وزارة السياحة سابقًا، على مقترح طرح الفنادق المملوكة للحكومة بالبورصة، قائلًا: «إنها عملية اقتصادية ناجحة؛ لأن القطاع العام فى مصر لا يُعد ناجحًا، لما فيه من كثرة عدد الموظفين مع عدم إتمام الموظف الحكومى عمله على أكمل وجه». تطوير أداء العاملين وأضاف «الشامي»، فى تصريحه ل«المصريون»، أن طرح أسهم الفنادق فى البورصة سيمنح القطاع الخاص حق المشاركة فى الإدارة وكذلك بالجمعية العمومية للإدارة، ما ينتج عنه تقديم الخدمة على أكمل وجه، وتطوير إدارة العاملين بها.
