يعكف المحامى جميل سعيد رئيس هيئة الدفاع عن المتهم سامح فهمي وزير البترول السابق, على مراجعة مذكرة الطعن بشكل نهائى , في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل, بعد أن أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال حيثيات حكمها, وتسلمه نسخه منها. وصرح سعيد بأنه سيتقدم بمذكرة الطعن إلى محكمة النقض, يوم الثلثاء القادم للطعن على الحكم الصادر بمعاقبة موكله, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهما, ومعاقبة باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3 إلى 7 سنوات, وتغريمهم جميعا مليارين و3 ملايين و319 ألف و75 دولار, وإلزامهم جميعا برد مبلغ 499 مليون و 862 الف و998 دولار. وشملت مذكرة النقض 10 أسباب للطعن على الحكم من بينها القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون وانه سوف يودع المذكرة بنيابة شرق القاهرة الكلية وكانت المحكمة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين السيد عبد العزيز التوني و طارق ابوزيد و امانة سر ممدوح غريب و احمد رجب قد قضت بمعاقبة المتهم الاول امين سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15سنة و بعزله من وظيفته و براءته من تهمة التفاوض مع دولة أجنبية للإضرار بالمصالح القومية كما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه بعد الاطلاع على أوراق القضية ثبت في عقيدتها أن واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة أنها أمام جريمة متتابعة الأفعال اتحد فيها الغرض الإجرامي لدى المتهمين جميعهم و جعلت من أفعالهم المتعددة مشروعا إجراميا واحدا بعد أن مرضت افئدة المتهمين و اثأروا الحياة الدنيا رغم الآخرة خير و ابقي و تفانوا و تباروا في اهدار تلك الثروة القومية و بيعها للعدو قبل الصديق كما باعوها لعدو احتل الأرض و ذبح الأبناء و استحي النساء وردت المحكمة على جميع الدفوع القانونية التى أثارها الدفاع وأوضحت ان النيابة العامة لم تصدر أمرا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحققت مع المتهمين في حضور محاميهم وأكدت أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى مشيرة إلى أنها لم تعول على إنكار المتهمين لأنها كانت وسيلة من الدفاع لدرء الاتهام عنهم