خلال أيام.. الطعن على سجن سامح فهمي 15عاما فى تصدير الغاز لاسرائيل

علمت "المصريون "ان المحامى جميل سعيد رئيس هيئة الدفاع عن المتهم سامح فهمي وزير البترول السابق, يعكف حاليا على كتابة مذكرة الطعن, في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل, بعد أن أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال حيثيات حكمها يوم الأحد الماضي, وتسلمه نسخه منها.
ومن المتوقع ان يقدم بمذكرة الطعن خلال الأيام القليلة القادمة إلى محكمة النقض, للطعن على الحكم الصادر بمعاقبة موكله, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهما, ومعاقبة باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3 إلى 7 سنوات, وتغريمهم جميعا مليارين و3 ملايين و319 ألف و75 دولار, وإلزامهم جميعا برد مبلغ 499 مليون و 862 الف و998 دولار.
حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين السيد عبد العزيز التوني و طارق ابوزيد و امانة سر ممدوح غريب و احمد رجب بمعاقبة المتهم الاول امين سامح فهمى وزير البترول الاسبق بالسجن المشدد 15سنة و بعزله من وظيفته و براءته من تهمة التفاوض مع دولة اجنبية للاضرار بالمصالح القومية ومعاقبة كل من حسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول السابق ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا واسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول للتخطيط السابق بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم و عزلهم من وظائفهم وبمعاقبة محمد ابراهيم الطويل رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات بالسجن المشدد 10سنوات و عزله من وظيفته ومعاقبة ابراهيم صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للبترول السابق بالسجن المشدد 3 سنوات و عزله من وظيفته ومعاقبة حسين سالم رجل الاعمال "هارب" بالسجن المشدد 15 سنة .. كما قضت المحكمة بتغريم جميع المتهمين متضامنين مبلغ 2مليار و 3ملايين و 319 الف و 675دولار امريكي وتقدر بالعملة الوطنية بتاريخ 31يناير 2011.. كما الزمتهم المحكمة برد مبلغ 499 مليون و 862 الف و 998 دولار و 50 سنت و تقدر بالعملة الوطنية في 31 يناير2011 و برفض جميع الدعاوي المدنية و الزام رافعيها بالمصروفات
وكانت المحكمة قد اكدت في حيثيات حكمها بانه بعد الاطلاع على اوراق القضية قد ثبت في عقيدتها ان واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة اننا امام جريمة متتابعة الافعال اتحد فيها الغرض الاجرامي لدى المتهمين جميعهم و جعلت من افعالهم المتعددة مشروعا اجراميا واحدا بعد ان مرضت افئدة المتهمين و اثاروا الحياة الدنيا رغم الاخرة خير و ابقي و تفانوا و تباروا في اهدار تلك الثروة القومية و بيعها للعدو قبل الصديق بعوها لعدو احتل الارض و ذبح الابناء و استحي النساء وردت المحكمة على جميع الدفوع القانونية التى اثارها الدفاع واوضحت انالنيابة العامة لم تصدر امرا بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية وحققت مع المتهمين في حضور محاميهم واكدت ان المحكمة مختصة بنظر الدعوى مشيرة الى انها لم تعول على انكار المتهمين لانها كانت وسيلة من الدفاع لدرء الاتهام عنهم