أكد إسلاميون وأقباط أن أحداث دهشور "مفتعلة" وتم تضخيمها من جانب الإعلام، وأن هناك من يستخدمها لإثارة نار الفتنة فى مصر، مطالبين بتطبيق القانون كما وعد الدكتور محمد مرسى فى لقائه فى الصعيد على الجميع وعدم السماح للأزمة أن تتفاقم أكثر من ذلك. وكشف محمد إبراهيم عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية و العدالة عن دائرة البدرشين ودهشور أن الأحداث التى اشتهرت إعلاميا بأحداث "دهشور" هولها الإعلام بشكل كبير، داعيا الإعلام للتوقف عن نقل الأكاذيب وإشعال نيران فتنة لم تحدث، مؤكدا عدم حدوث عمليات تهجير للأقباط داخل القرية، مشيرا إلى أنهم أخلوا بيوتهم لعدد من الأيام بإرادتهم كنوع من التعقل لتهدأة الأوضاع، معتبرًا ذلك شعور طيب، موضحا أن بعض الأقباط تركوا مواشيهم خلفهم بينما تحرك المسلمون لإطعامهم ورعايتهم. وأشار إبراهيم إلى أن عددًا من قيادات حزب الحرية والعدالة ولجنة المصالحة الوطنية التى ضمت "خمسة من المسلمين وخمسة من الأقباط" بالإضافة إلى النائب محمد الفقى عضو مجلس الشورى والدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة عقدوا عدة اجتماعات لتهدئة الأوضاع داخل القرية. وذكر أن ما نقلته وسائل الإعلام عن تنازل والد قتيل دهشور عن حقه غير صحيح، لكنه يريد أن يستعيد حقه بالقانون، كاشفا عن لقاء مرتقب بين والد القتيل ولجنة من المسلمين مع لجنة من الأقباط لتسوية الأمر بشكل يرضى جميع الأطراف لوأد نيران الفتنة. بينما طرح الدكتور ياسر عبد التواب أمين اللجنة الإعلامية لحزب النور حلولا واقعية للخروج من الأزمة الحالية فى دهشور على رأسها ضرورة أن يتخذ القانون مساره الطبيعى وأن يطبق القانون على الجميع ثانيا يلتزم الطرف الجانى بدفع الدية لأسرة القتيل على أن يعقد الطرفان صلحا خالصا لله تعالى. وطالب الإعلام بالتأنى وعدم العمل على تهويل الأمور والتغاضى عن بعض الأشياء لإعطاء فرصة للنخب والشخصيات العامة من الأقباط و المسلمين للتدخل لحل الأمر، وبحث طرق ترضية أسر الضحايا للخروج من الأزمة. بينما أعرب جمال سمك الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية استنكاره لظهور الفتنة فى دهشور مشيرًا إلى أنه هناك من يستخدمها لتحقيق مصالح معينة، موضحًا أن أمانة الحزب بالجيزة قامت بالمساعدة فى ملاحقة عناصر البلطجة التى استغلت فرصة تشييع أهالى القرية لجثمان قتيل "فتنة دهشور" وقامت بتكسير محلات المسيحيين لمحاولة إلصاق التهمة بمسلمى دهشور. وأضاف أن هذه الأحداث من الممكن أن تحدث فى أى مكان وليس بين المسلمين والمسيحيين فقط ، مؤكدًا أن من يركز على هذه الأحداث باعتبارها أحداث طائفية يقضى على مصر، مطالبا الحكماء فى المجتمع المصرى من المسلمين والمسيحيين والمعتدلين أن يتدخلوا لاحتواء هذه الأزمة، مشيرًا إلى ان الدولة العميقة والفلول يضعون عراقيل أمام الرئيس بافتعال مثل هذه الأزمات. وأكد سمك أن الحزب لا يسمح بتهجير المسيحيين أو غيرهم على اساس عرقى أو طائفى مهما كان الأمر مشيرًا إلى أنهم سيقفوا أمام هذا الأمر مهما حدث. ومن جانبه أشار جمال أسعد المفكر القبطى إلى أن حل هذه الأزمة معروف منذ سنين طويلة، ولكنه لم يتحول إلى الشكل العملى، مؤكدًا أن هناك متاجرين بخلافات قد تنشب بين المسلمين والمسيحيين ليست فى إطار طائفى وإظهارها بأنها فتنة طائفية، ولذا يجب أن نقف أمامهم وأن نطبق القانون على الجميع. وطالب بعدم تصنيف المصريين على أساس طائفى، وضرورة مواجهة الإعلام الذى يؤدى دورًا طائفيا وتجديد الخطاب فى المؤسسات الدينية. وتساءل لماذا يتم التركيز على الملف الطائفى بينما يعانى المصريين من مشاكل شتى لا تنتهى ولا يتم التركيز عليها، مؤكدًا وجوب النظر للمجتمع باعتباره كتلة واحدة وأن حل هذه الأزمة مهمة كل المصريين وليس لطرف دون آخر.