من يوقف بهدلة الأطفال في دور الأيتام ؟

التضامن لهذه الأسباب تغلق أى دار مخالفة
إغلاق 5 دور مخالفة للقانون فى عام 2015 وإغلاق أخرى فى الإسكندرية
حقوقي: تجارة وبيزنس جديد للنصب على المتبرعين
هلال: الدور عبارة عن سجون للأطفال ويجب مراقبتها بالكاميرات
إن هدف أي دار أيتام هو حماية هؤلاء الأطفال بعد أن فقدوا الرحمة من قلوب آبائهم أو فقدوا عائلاتهم لأي سبب من الأسباب، وكذلك حماية أولئك الأطفال الذين لم يهتم أهل آبائهم وأمهاتهم بتربيتهم بعد وفاة والديهم بسبب عبء المصاريف، لكن مؤخرًا فجرت قضية أطفال المريوطية الذين تم العثور عليهم في أكياس بجوار أحد المباني، وذلك بعد تداول خبر عن أن هناك إحدى الدور الخاصة بالأيتام هي التي فعلت ذلك، وبغض النظر عن حقيقية هذه الرواية التي كذبتها الجهات الأمنية بعد إلقاء القبض على والدة هؤلاء الأطفال وتقديمها للمحاكمة فإننا نفتح الباب حول مدى قانونية هذه الدور وكيفية الحصول على ترخيصها ومدى قانونية التعامل معها حال ضبط الدور وهى غير مرخصة، ومن الغريب في الأمر أنه في عام 2015 تم إغلاق العديد من هذه الدور التي سنرصدها للقارئ في تقريرنا هذا أيضًا لمعرفة خطورة هذه الأماكن بعد أن تم اتهامها بتعذيب الأطفال.
غلق جمعية بالجيزة لرعاية الأيتام
بدأت مشكلة دار "م ،ك" لرعاية الأيتام بمقطع فيديو، تم تسريبه ، وتداوله الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، حيث يظهر الفيديو صاحب الدار ممسكًا بعصا خشبية يضرب بها الأطفال بطريقة أشبه للتعذيب منها للعقاب على كارثة قد فعلها الأطفال، ليتفاجأ الجميع بعد ذلك أن سبب العنف الظاهر في الفيديو، هو قيام الأطفال بفتح باب الثلاجة دون حصول إذن المشرف.
وبتصعيد القضية، انتقلت قوات أمن الجيزة للدار وتحفظت عليها وأغلقتها، بعد ثبوت مخالفات مالية وإدارية وإنشائية بها، وتحويل الموظفين المشرفين على الدار إلى التحقيق.
غلق جمعية بالنزهة
تقدمت جمعية "أ،م،س" بإخطار لوزارة التضامن للحصول على ترخيص في بداية 2013، وتم رفض طلبها لعدم مطابقة المكان للمواصفات المطلوبة، لكن الجمعية زاولت نشاطها دون ترخيص، وتسلمت أطفالاً عن طريق خط نجدة الطفل دون إخطار الوزارة.
وتعرض أطفال بالدار للتعذيب على يد المشرفات، وبعد اكتشاف القضية، قامت النيابة باستدعاء رئيس الجمعية وحبس المشرفين على ذمة التحقيقات وتشميع الدار، بعدما تبين إصابة أحد الأطفال بجروح في جسده بآلة حادة، وأن المشرفات اعتدن ضربه ومنعه من الطعام.
غلق دار أيتام بالتجمع الخامس
اكتشفت وزارة التضامن استيلاء صاحب دار أيتام بالتجمع الخامس على تبرعات المواطنين لشراء أراضٍ، فضلاً عن استغلال الأطفال للعمل بالسخرة في مزرعته بوادي النطرون، وبتفتيش الدار تم اكتشاف أطعمة فاسدة بالمخزن، إضافة إلى سوء معاملة الأطفال، وحرمانهم من الطعام والمياه حال العقاب.
وبالكشف على الدار، وجدت الوزارة العديد من المخالفات وعوامل الإهمال، ومن ذلك سوء حالة الأثاث بالدار، وتدنى مستوى المبنى المخصص للإقامة، ووجود نقص بالكوادر الفنية المدربة، والأمهات البديلات، وعدم وجود أخصائي نفسي أو اجتماعي، وعدم توفر الرعاية الصحية، وتم إغلاق الدار وسحب ترخيصها.
سوء حالة الدار وعدم الاهتمام بالبنات وتشغيلهن سبب الإغلاق
خاطبت وزارة التضامن الاجتماعي دار"ب،س" لرعاية الأطفال أكثر من مرة لترخيص إقامتها، ورغم ذلك لم توفق الدار أوضاعها، ولم تقم جهازًا وظيفيًا بالدار، وبحملة تفتيش مفاجئة، اكتشفت الوزارة سوء حالة الدار وعدم الاهتمام بالبنات وتشغيلهن بالأعمال المنزلية بالدار، لعدم وجود عاملات، فضلا عن سوء تغذيتهن وعدم الاهتمام بتعليمهن، وسوء معاملتهن من المسئولين، وقامت الوزارة بتنفيذ حكم غلقها نهائيًا وسحب البنات من الدار.
إغلاق دار لرعاية الأيتام بكفر طهرمس
أصدرت وزارة التضامن قرارًا بغلق دار رحاب الرحمن لرعاية الأيتام بكفر طهرمس بالجيزة، وسحب الأطفال من الدار، لأن المقر غير مرخص، حيث إن القائمين على الدار قاموا بنقل المقر دون علم الجهة الإدارية، وهو غير مطابق لمعايير الجودة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة لاكتشاف وجود أغذية منتهية الصلاحية.
غلق دور أيتام مخالفة بالإسكندرية
وفي عام 2017 قررت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إيداع أطفال دار أيتام غير مرخصة في منطقة المندرة، بدور رعاية أخرى خاضعة لإشراف التضامن الاجتماعي.
وتبين من المعاينة أن المكان عبارة عن شقة بها عدد من الأطفال بمختلف الأعمار بدون سند قانونى، لممارسة نشاط إيواء الأطفال مجهولي النسب.
وبالفحص تبين أن المكان يخص جمعية "ع ،ذ" والمشهرة برقم 2924 لسنه 2012 ومقرها في المندرة قبلي مساكن الحرمين، وتبين أن الجمعية يرأس مجلس إدارتها "س ،ع" كما تبين أن دار الأيتام تخضع لإشراف سيدتين هما "ج" و"ا".
ومن الفحص تبين أن العاملين بالدار يمارسون هذا العمل منذ 8 أشهر وأن عدد الأطفال بالدار 31 طفلاً وطفلة، وأنه تم تسليمهم للجمعية للإيداع بهذه الدار غير المرخصة عن طريق شرطة الأحداث وقسم المنتزه ثانٍ ومنهم من حرر له قرارات إيداع عن طريق محكمة الطفل ومنهم من أقسام شرطة المنتزه.
وبالرجوع إلى قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 رفع الضرر عنه حال وجود خطر، وحيث إن هذه الجمعية تمارس هذا العمل بدون ترخيص من الجهات الإدارية المسئولة ، تم إيداع الأطفال في إحدى دور الإيواء المرخصة من مديرية التضامن الاجتماعي كما تم إيداع 7 أطفال من الرضع من إجمالي ال31 طفلا في دار مخصصة للرضع وتم رعاية الأطفال.
التضامن لهذه الأسباب تغلق دار الأيتام
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي للرعاية والتنمية الاجتماعية عدة خطوات لاتخاذ قرار إغلاق دور الأيتام بعد اتخاذ عدة إجراءات، ولعدة أسباب من أبرزها:
مخالفات فنية، وتتمثل في عدم الاهتمام بالأطفال، وعدم توافر رعاية نفسية واجتماعية وصحية وجسمانية، وتدني مستوى الدار والأثاث به.
مخالفات إدارية، تتمثل في عدم صحة ترخيص الدار، أو قانونية الأوراق الخاصة به، وكذلك حال ثبوت صرف أموال الدار في أشياء غير مخصصة لها، أي مخالفات مالية وإدارية.
انتهاكات جسمانية، وتبدأ من الضرب حتى الاعتداءات الجنسية على الأطفال، والتعامل غير الآدمي لهم، وحرمانهم من الطعام في حالة العقاب.
عبد السلام: القانون حظر إدارة الجمعيات الأهلية بدون ترخيص
ومن جانبه علق المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام على انتشار دور الأيتام غير المرخصة والتي تأوي المئات من الأطفال اليتامى وأطفال الشوارع الذين فقدوا العائل والسند لهم حيث قال عبد السلام إن وجود تلك الدور التي تعمل في الخفاء بعيدًا عن أعين أجهزه الدولة والجهات الرقابية تشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة المسئولين عن إدارتها.
وأضاف عبد السلام أن قانون الجمعيات الأهلية في مصر حظر من مباشرة العمل الأهلي وإدارة الجمعيات الأهلية والخيرية بدون الحصول على ترخيص حتى تستطيع جهة الإدارة والأجهزة الرقابية بسط سلطاتها ورقابتها على تلك الدور للاطمئنان على حياة وسلوك الأطفال.
وأوضح عبد السلام أن وجود تلك الدور التي تعمل في الخفاء بدون ترخيص الهدف منها جمع التبرعات والأموال للهروب من المساءلة والرقابة على إنفاقها في الوجوه المخصصة لها.
كما أوضح عبد السلام أن الأمر أصبح مجرد تجارة وبيزنس للنصب على المتبرعين وهناك عدد من هذه الدور ظهرت فيها حالات عديدة من التعذيب البدني والإيذاء النفسي بل وصل الأمر إلى حد اغتصاب الأطفال من قبل القائمين والعاملين داخلها.
وناشد عبد السلام وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية بتكثيف حملاتها على دور الرعاية للوقوف على قانونية أنشطتها والتعامل بكل حزم مع من يثبت إدارته لأي دور دون الحصول على ترخيص من جهة الإدارة.
حسين: ترك تلك الدور بلا ضوابط له مخاطر على المجتمع
الدكتور طه حسين، أستاذ علم الاجتماع، قال إن دور رعاية الأيتام، التي تعتمد على المعايير الدينية والأخلاقية، لا ضرر منها، بل إن هذه المعايير كافية، منوهًا بأنها إذا كانت وفق معايير الدين والأخلاق والضوابط القانونية التي تحميها الدولة، فهذا بالطبع أفضل.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «حسين»، أن الضوابط القانونية، يمكن أن تكون عامًلا في ردع كل من تسول له نفس التلاعب أو إحداث ضرر، متابعًا: «وكما قال سيدنا علي بن أبي طالب: إن الله يزع بالسلطان ما لم يزع القرآن».
ولفت إلى أن ترك تلك الدور بلا معايير أو ضوابط، له مخاطر كثيرة على المجتمع، وعلى الراعي والمرعي، مشيرًا إلى أن خطورتها تأتي بشكل أكبر على الجانب الضعيف وهو الطفل، حيث تصير طفل مشوه أو ممسوخ، أو عاجز عن التعايش مع المجتمع.
وأوضح أن النفس البشرية تعاني من اختلالات كثيرة، كما أنها غير مستقلة دومًا، فاليوم يراعي الشخص ضميره ويلتزم بالضوابط، وغدًا قد يتغير، ومن ثم لابد أن تكون تلك الدور مكفولة من قبل الدولة؛ لأنها تنفق عليها بحياد، ترعى الأطفال أيضًا بحياد.
هلال: خطورة هذه الدور تأتى على الجانب الضعيف وهو الطفل
من جانبه قال هلال عبدالحميد رئيس قسم المشاركة المجتمعية بالتربية والتعليم، إن دورالأيتام مؤسسات تخضع لجمعيات ومنظمات خاضعة بطبيعتها لقانون الجمعيات الأهلية
وحتى إن كانت الجمعية مشهرة بوزارة التضامن، فلا بد من حصول دار الأيتام على ترخيص يخضع لشروط محددة.
وأضاف عبدالحميد، وبالرغم من ذلك فإن المؤسسات والجمعيات تنشأ دور أيتام وقاعات رياض أطفال دون ترخيص ودون الالتزام بالشروط البيئية والصحية لهذه الدور.
وأكد عبدالحميد، أنه يجب حسب اللائحة المنظمة لدور الأيتام، أن يكون القائم عليها حاصلاً على مؤهل تربوى وعدد من الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين ومشرفين ليليين حاصلين على مؤهل عال أو متوسط وأن تكون الدار قريبة من العمران .
وكشف هلال، أنه تختص إدارات الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات وأجهزتها بالإدارات والوحدات الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ ما جاء بهذه اللائحة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية التابعة لها مؤسسات إيوائية لرعاية الأطفال حسب المادة 3 من اللائحة المنظمة .
ووضح عبدالحميد، أنه وللأسف فإن غالبية هذه الشروط مجرد كلام على ورق وغالبية الدور عبارة عن عنابر سجون لا تتوفر فيها البيئة الصحية ولا النفسية المناسبة.
كما أن التعامل مع الأطفال داخل هذه الدور باعتبارهم نزلاء لا أطفال فى دور للأيتام بالرغم من أنه يجب أن ينالوا الرعاية التى حرموا منها فى منازلهم أو شوارعهم .
وطالب بإعداد تقييم وتأهيل لكل الدور على مستوى الجمهورية وربطها بكاميرات مراقبة لتلافى عمليات التعذيب البدنى والنفسى التى يتعرض لها الأطفال بهذه الدور.