قال المهندس محمدي البدري، رئيس لجنة تطوير وحماية المهنة بنقابة المهن الزراعية، إن النقابة تعاني من أزمة المعاشات المتأخرة، وممتلكاتها غير المعلومة، وتحويل أعضاء مجلس النقابة السابق للنيابة العامة، وتأخر تأسيس الشركة المساهمة لحل أزمة المعاشات، وإيقاف المعاشات لمن هم فوق ال65 سنة غير قانوني، ولن تحل مشكلة العجز بل ستوفرها لهذا العام فقط. وأشار مدير عام التدريب بوزارة الزراعة، وأمين عام اتحاد التجارة والتسويق العربي إلى أن هناك من يحارب الصادرات الزراعية لمصر؛ من خلال إطلاق الشائعات، مشددًا على أنه "لا يوجد بمصر مبيدات مسرطنة، وأن وزارة الزراعة لديها الإمكانيات لحل أزمة أسعار السلع الغذائية". وإلى نص الحوار: لمَ أنت غير راضٍ عن أداء مجلس النقابة؟ النقابة كانت بحالة يُرثى لها؛ لأن المعاشات كانت متأخرة وكل ممتلكاتها بها مشاكل، وأعطينا وعودًا بالحل، ولم نحقق شيئًا وهذا مسئول عنه ال400 ألف مهندس، ولم ينتخب منهم إلا 20 ألفًا، وأطمح في استغلال كل ممتلكات النقابة، ولكن لا توجد مستندات ملكية لها مثل نادي الزراعيين، ولا توجد لجنة لتسليم أصول النقابة؛ لذا طالبت بتحويل سكرتير عام النقابة السابق للنيابة العامة، وتم رفع اشتراك النقابة والنادي. كما فشلت محاولات إنشاء مجلس الحكماء والذي يضم الزراعيين المهتمين بالشأن النقابي، ويزداد الترابط بين العضو ونقابته ودعم المشروعات لصالح صندوق المعاشات، ولم يتم عمل شيء، وحل أزمة المعاشات بتعديل قانون النقابة، ونجح المجلس في توفيرها بجمع مصروفات الحيازة 480 قرشًا، ولكنه لم يخفض العجز. وتجمع النقابة 9 ملايين جنيه من 45 مليون جنيه، ومع تطبيق نظام الحيازة الإلكترونية لن يتم تحصيل رسوم الحيازة؛ لأنها تُحصل يدويًا إذا رغب الفلاح في دفعها مع مستحقات الزراعة؛ لأن المهندسين الزراعيين بالجمعيات الزراعية لا يجمعونها، والتقاوي تورد مستحقاتها من الإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، أما مستحقات النقابة من شركات الأسمدة ففيها مشكلة؛ لأن بعضهم لا يسددها، ويتم رفع دعاوى عليهم وطوابع النقابة على الإجازات العارضة والاعتيادية لا أحد يسددها، وقيمة الطابع 50 قرشًا والإجازة بدون راتب 20 جنيهًا رغم أن القانون ينص على عدم تشغيل أي مهندس زراعي إلا إذا كان مشتركًا بالنقابة، وإلا يتم حبسه 3 أشهر لكن لا تلتزم الحكومة بذلك ولا القطاع الخاص، حتى بيانات النجاح والرسوب بالمدارس الزراعية المفترض يلصق عليها طابع للنقابة. تتهم النقابات الفرعية بالتقصير في عدم تحصيل الاشتراكات؟ النقابات ليس لها سلطة على الجمعيات الزراعية والمديريات لتحصيل مستحقاتها مثل رسوم الحيازة للنقابة، وال18 مليون جنيه غير المحصلة من شركات التقاوي؛ سيتم سدادها بتفعيل القرار الوزاري، ومخاطبة رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، فلا يتم صرف التقاوي إلا بعد سداد مستحقات النقابة، حيث إن 90 بالمائة من مستحقات النقابة لا تسدد لعدم التزام الموظفين بالقرار الوزاري. لمَ تعارضون إيقاف المعاش لمن هم فوق ال65 سنة؟ لأنه غير إنساني ولا قانوني؛ لأن معاشات الزراعيين من جهات العمل لا تزيد على 600 جنيه، لذا فهو ينتظر ال100جنيه من النقابة. والقرار يستند إلى اللائحة وليس القانون، ولا يمكن للائحة أن تنشئ وضعًا قانونيًا جديدًا، وبهذا القرار لن يحصل ال70 بالمائة من مستحقي المعاش على معاشاتهم، وصحيح سينجح المجلس في توفير المعاشات لمدة عام، ولكنه لن يوفر خدمات جديدة ولا يسد العجز إلى ال3 سنوات الماضية. طرح بعض أعضاء المجلس تأسيس شركة مساهمة للنقابة لتدر دخلًا فهل هذا قانوني؟ نعم، وللنقابة أسهم بشركتين، والشركة الجديدة تؤسسها النقابة للإنتاج الزراعي والداجني، وتقدمت بهذا المشروع أنا والمهندس ماهر أبو جبل بمجلس النقابة، ولكن تم نقل تنفيذ المشروع لأعضاء آخرين وتوقفت بعدها الإجراءات. لمَ شاركتم بمبادرة مشروع القضاء على فيروس "سي"؟ تواصل بعض أعضاء المجلس مع مؤسسة "تحيا مصر"؛ لأن الزراعيين أكثر عرضة للإصابة بالمرض من التعامل مباشرة مع مياه الري والإصابة بالبلهارسيا والمبيدات التي تصيب الكبد بالتليف، فهو مرض مرتبط بالمهنة، ولابد من رفع بدل العدوى والذى قيمته 27 جنيهًا ويجب ألا يقل عن 300 جنيه؛ لأن المهندس الزراعي يعمل بالأرض مباشرة والكيماويات وطحن الحبوب. كما يصاب بالعدوى من الماشية مثل مرض حمى الوادى المتصدع وأنفلونزا الطيور، إضافةً إلى تعرضه للدغ الثعابين والعقارب من العمل بالصحراء، وكل المشروعات الزراعية الجديدة بالصحراء أقرب مستشفى منها بعد 18 ساعة. وراتب المهندس الزراعي على الدرجة الأولى لا يتعدى 1200 جنيه؛ رغم أنه هو أساس رغيف العيش، ولولا المهندس الزراعي لن يجد الناس رغيف عيش يأكلونه. هل انتهت مشكلة العاملين بقطاعات التشجير بوزارة الزراعة؟ لا، ولم يعينوا منذ عام 2005، لذا فهم قنبلة موقوتة وعددهم 10 آلاف، ولهم قرار تعيين ولكن لا يوجد بند مالي لتعيينهم، ويمكن تشغيلهم بقطاع الإرشاد الخالي من الموظفين حاليًا، وبعد عامين لن يتواجد به مهندس واحد وهناك جمعيات زراعية يشرف مهندس واحد على 3 قرى يحدد لفلاحيها المبيدات والأسمدة والزراعة وقناة مصر الزراعية لن تكون بدلًا عن المرشد الزراعي. هل تخاطب النقابة الشركات الخاصة لتوفير تأمين صحي للمهندسين الزراعيين العاملين بها؟ لو اشتكى المهندس بعدم تأمين شركته عليه فإن النقابة تتحرك، ويوجد 20 ألف عضو لم يسددوا الاشتراك من 10 سنوات؛ لذا قمنا بالتواصل مع رابطة خريجي كليات الزراعة ومعسكرات للشباب وملتقى التوظيف الأول وفّر 650 فرصة عمل للتواصل مع الأعضاء. ما دور النقابة في المشروعات الزراعية الكبرى؟ لابد أن تشارك النقابة بخبرائها عند اختيار قيادات وزارة الزراعة للمشروعات الزراعية، ففي مشروع غرب المنيا طالبنا من الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة السابق بتشكيل لجنة، وحاليًا اللجنة الجديدة التي شكلها الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة الحالي. لم يتواجد بها أي عضو من النقابة ليتواجد رأي محايد عن هذا المشروع فرأى النقابة لابد من عمل مصدات للهواء فيحافظ على التربة والنباتات الصغيرة والأرض صحراوية ولم تزرع بالبداية بمحاصيل شتوية ثم الصيفية وبمحاصيل مخصبة ومثبتة للتربة. ولكن ما حدث أنه تم زراعة القطن مرتين والعنب ولم تنجح، وبمشروع تطهير بحيرة قارون أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، عن تطهير البحيرة دون تحديد جدول زمني، ولا نوع سمك الزريعة؛ خاصة وأن البحيرة انخفض إنتاجها للغاية وهي قريبة جدًا من القاهرة والجيزة؛ لذا ستوفر الأسماك لهذه المحافظات بشكل أسرع وبكميات أكبر فيخفض ذلك أسعار الدواجن واللحوم. لمَ تطالب وزير الزراعة بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية رقم 14 لسنة 2015؟ لأنه ينص على البيع بالسعر الزراعي وليس السوقي، فسعر الطماطم بالأرض 80 قرشًا بينما بالسوق ب7 جنيهات لوجود سلسلة من الوسطاء هم تجار الكلالة والجملة ونصف الجملة والقطاعي، وكل منهم يضيف نسبة ربح، بالإضافة إلى سعر النقل. وهذا القانون يهدف إلى إلغاء هؤلاء الوسطاء بتقسيم الحيازة لعدد معين من الأفدنة يتم زراعتها لمحصول معين، وباقي الحيازة لمحصول آخر؛ فيسهل تسويق المحصول، ويُباع بسعر جيد، ومنخفض لغياب الاتحاد التعاوني؛ لذا عندما طالبت الحكومة الفلاحين باستبدال الأرز بالذرة الصفراء حدث فزع لهم؛ لأن الفلاح لا يضمن بيع الذرة بسعر جيد، ولابد أن تنظر الحكومة للفلاح كى لا يترك أرضه، فالفلاح مطالبه ليست فئوية، وعندما يسوء به الحال سيتوقف عن الزراعة، وهذا ما أعلن عنه الفلاحون وقت بيع القمح لأن الحكومة ظلمته فى السعر. ولقد طالبت برفع سعر شراء القمح منهم لمعاناة الفلاح من مشاكل النقل، وتسليم محصوله فى الشون، ولا يعلم ميعاد التسليم ولا سعر البيع؛ لذا لابد من حل كل هذه المشكلات، وأن دعم الفلاح فى مستلزمات الإنتاج والتسويق وإيقاف شراء هيئة السلع التموينية للمحاصيل من التجار لأن التجار يتلاعبون بالأسعار؛ لذا لابد من تطبيق الزراعة التعاقدية وتتدخل وزارتا الزراعة والتموين فى ضبط الأسعار التزامًا بتوجيهات الرئيس، فوزارة الزراعة لديها مساحة كبيرة من الأفدنة تزرعها بالأرز والخضراوات ولو عرضتها بمنافذ بيعها للمواطنين ستكون أرخص بكثير، كما تمتلك وزارة التموين 5 آلاف منفذ بيع، فالوزارة تشترى بالسعر الزراعي. فالأزر "الشعير" سعره 700 جنيه للطن و"السرسة" توردها الوزارة لمصانع أعلافها، وتبيع الأرز للمواطن بسعر الجملة لأنها لن تحاسبه على سعر المضارب، ولابد من بحث ملف منافذ البيع بوزارة الزراعة الخالية من اللحوم البلدية والمنشأة من 2014 كما وقعت الوزارة بروتوكول مع محافظة بني سويف ودعمت اللحوم الكيلو ب10 جنيهات والمستوردة ب27 جنيهًا ولكنه توقف، ويُسأل عن ذلك القائمون بالعمل داخل الوزارة ومنتجات وزارة الزراعة أفضل من التجار لأنها تخضع لإشراف بيطري، ولن تحدث أزمات بالدواجن، كما حدثت أزمة "الفراخ البرازيلي"، ولن اترك السوق للتجار ببضائعهم المجهولة المصدر، ولن تخرج شائعات عن الفاكهة والخضراوات كما يحدث الآن. فالآن موسم البطيخ وتلك شائعات للتأثير على صادراتنا من الفاكهة، فلا يوجد بطيخ مسرطن بمصر؛ لأنه لا يوجد مبيد مسرطن، ولكن لو تم استخدامه بطريقة خطأ أو دون الالتزام بالجرعة المحددة يصيب بالسرطان، وقد تفسد بعض المحاصيل بسبب المناخ أو سوء النقل، وهذا لابد من توضيحه، فهناك جهات لها مصالح بألا تفتح مصر أبواب التصدير لمحاصيلها. وهى نفس الجهات التي تنتقد مشروعات الطرق التي تساعد في إتمام المشروعات القومية مثل المليون ونصف فدان، وغرب غري المنيا، والمزارع السمكية الجديدة، فكلها مشروعات تحتاج إلى طرق لنقل العمال والمنتجات، ولأول مرة يتم توسيع طريق السويس فلم يقدر رئيس غيره على عمل ذلك.
