قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة عصام العريان، ومحمد البتاجى، وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين ووجدي غنيم، وأحمد عارف وعمرو زكى و65 آخرين للمفتى ليس من بينهم بديع فى اتهامهم ب"فض اعتصام رابعة" وحددت جلسة 8 سبتمبر النطق بالحكم على باقى المتهمين والمتهمون المحالون للمفتي هم: عصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين وطارق الزمر ووجدي غنيم، وأحمد محمد عارف وعمرو محمد زكي، وسلامة طايل، وإيهاب وجدي وهادي علي عبد الخالق، ومحمد مصطفي، وأحمد أبو العز عبد الرحمن ومنصور الشربينى، وحمودة عبد الهادي وسعد فؤاد وغريب مسعود، وعاصم محمد حسن ومحمد إبراهيم عبد الرحمن، وأيمن سامي لبيب وأنس عامر محمد وعلاء عبد الهادي وعمر مصطفى ومحمود سلامة، وعمار مصطفى ومحمد ربيع وأيمن شاهين، وعمر محمد وشفيق سعد وإبرهيم محمد فرج وإسلام عامر، وعبد الرحمن صفوت، وإبراهيم فوزي واليغيد السيد ومحمد حامد وحسام الدين عبد الله وأحمد محمد إلهامي ويحيي فوزي إبراهيم محمد وإسلام أحمد وخالد محمود عز الرجال ومحمد السيد وماجد عبده وحذيفة علوان وأحمد رفعت ومحمد صبحي وعمرو علي وأبو القاسم أحمد ومحمد فوزي ومحمد إبراهيم وعمرو جمال ونبوي المليجي ومبروك سيد ومحمد حسن وعماد مهدي، وحمادة مصطفى ومحمد شعراوى. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد. كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم2985 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة لأنهم فى غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.
