ماكرون: "لسنا دولة الحقد وأنا المسئول"

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، على واقعة ألكسندر بينالا، مساعد مدير مكتبه، الذي استخدم العنف ضد متظاهرين مطلع مايو الماضي، قائلًا: "أنا كرئيس أتحمل المسئولية في هذه القضية المثيرة للجدل بالبلاد" .
وجاء ذلك أثناء حديثة أمام النواب، وعدد من أعضاء حكومته، بحسب أخبار تناقلتها العديد من الصحف المحلية.
وقال الرئيس في تصريحاته: "إنها ليست جمهورية الحقد، إذا كانوا يريدون مسئولا، فهو واقف أمامكم، فليأتوا بحثا عنه، أنا أجيب الشعب الفرنسي".
وأضاف: "الجمهورية النموذجية لا تمنع الأخطاء، المسئول الوحيد هو أنا، وأنا فقط، أنا هو من وضع ثقته في ألكسندر بينالا".
ولفت "ماكرون" إلى، أنه لم ينس كيف أن "بينالا" "كان ناشطا ملتزما للغاية خلال الحملة" الانتخابية، مشددًا في المقابل على أنه "شعر بخيبة الأمل والخيانة" جراء أحداث الأول من مايو.
وتشهد فرنسا منذ عدة أيام حالة كبيرة من الجدل على خلفية جر "بينالا"، امرأة، وضرب رجل خلال احتفالات عيد العمل مايو الماضي في باريس، وأعلنت النيابة العامة الجمعة توقيفه ووضعه رهن التحقيق للاشتباه في ممارسته أعمال عنف وانتحال وظيفة .
والأحد الماضي، اتهمت النيابة العامة الفرنسية، رسميًا، "بينالا"، و4 آخرين، باستخدام العنف ضد المتظاهرين .
وأصبحت قضية "بينالا"، الذي كان يشغل سابقا منصب الحارس الشخصي لماكرون خلال حملته الانتخابية، فضيحة سياسة تهز أركان الإليزيه.
وبدأت الأزمة، الأربعاء الماضي، إثر تسريب مقاطع فيديو أظهرت "بينالا"، وهو ينهال بالضرب على متظاهرين في ذكرى عيد العمال.
كما ظهر "بينالا"، وهو يضع شارة الشرطة، في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا غير.