ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الصادرة بالإنجليزية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد منتقديه ومن وجهوا لشخصه اتهامات حول علاقاته بروسيا، حيث أمر "ترامب" بسحب التصاريح الأمنية لستة مسئولين أمريكيين كبار سابقين . وقال البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس سحب التصاريح الأمنية لستة مسئولين أمنيين كبار سابقين في مجلس الأمن، مضيفًا أنهم يحاولون معاقبتهم بسبب تصريحاتهم التي يزعم أنها تسيس التحقيقات في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016. وعقبت الصحيفة، في تقريرها، أن التصريحات الأخيرة لكبار مسئولي الأمن في الولاياتالمتحدة حول "ترامب" وعلاقته بروسيا، وتورط الأخيرة في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، أثارت انتقادات واسعة ضد "ترامب" إذا اتهموا البعض بأنه يسيء استغلال سلطاته، ويهدف إلى خنق المعارضة في البلاد. بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن قرار ترامب يستهدف مسئولي الاستخبارات الأمريكية السابقين ومسئولي إنفاذ القانون، لأنهم قاموا بتسييس بعض القضايا، وفي بعض الحالات، تحويل خدماتهم العامة وتصاريحهم الأمنية إلى أداة نقد لشخص الرئيس، ما يجعلهم يوجهون اتهامات لا أساس لها من الصحة حول اتصالات غير لائقة مع الرئيس الروسي أو تأثير روسيا في القرارات السيادية في البلاد". ومن بين هؤلاء المسئولين: جون برينان، الذي ترأس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، وكان أحد أبرز منتقدي أداء ترامب في قمته الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، إذا وصف تصريحات "ترامب" في القمة ونفيه تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية ب"الخيانة العظمي". في حين، أشارت الصحيفة إلى أن تهديد "ترامب" ضد برينان والمسئولين الأمريكيين السابقين جيمس كومي وجيمس كلابر ومايكل هايدن وسوزان رايس وأندرو ماكابي يمثل تسييسًا غير عادي لأكبر عملية إزالة مسئولين أمنين في الحكومة الأمريكية، إذ وصفها النقاد بأنها "تافهة وغير مسبوقة". ونوهت الصحيفة بأن العديد من المسئولين الأمريكيين السابقين يحتفظون بتصاريح أمنية بعد تركهم الخدمة الحكومية لأنهم يواصلون تقديم المشورة لوكالاتهم السابقة أو لأنها شرط للتوظيف كمستشارين حكوميين، كما أن تجريد الموافقات أو التصاريح من شأنه أن يمثل توبيخًا عامًا للمسئولين وقطع صلتهم مع مجتمع الاستخبارات.