بعدما كشفنا فى المقالين السابقين تفاصيل تعاقد الحكومة مع مكتب " وارنر " الامريكى لتطوير شركات قطاع الغزل والنسيج فى مصر رغم فشله السابق فى تطوير شركة العامرية ، والشبهات التى أحاطت بعملية إختيار هذا المكتب الذى كشف نواب البرلمان بعض وقائع الفساد التى سبق أن تورط فيها فى بعض الدول ، نأتى الى السؤال الأهم : ما النتائج التى توصلت اليها دراسة مكتب " وارنر " لتطوير مصانع وشركات الغزل والنسيج فى مصر ؟ . وللإجابة عن هذا السؤال ، نشير إلى أن التقرير المبدئي كشف عن تدني حالة الماكينات في جميع شركات الغزل حيث يعمل بعضها منذ عام 1898 والحديث منها منذ عام 1925 مشيراً ان الماكينات من الجيل الأول بينما تعمل ماكينات الغزل في دولتي الصين والهند من الجيل ال 14 . أضاف التقرير انه يترتب علي سوء حالة المعدات انخفاض الجودة وتقليل قابلية المنتج المصري للمنافسة في السوق الخارجي . وهنا نسأل : ما الجديد الذى اضافه تقرير " وارنر " ؟ وهل كنا فى حاجة للأجانب ليقولوا لنا هذا الكلام الواضح للجميع ؟. وفى هذا الإطار نشير إلى أنه رغم وضع مكتب وارنر الأمريكي خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج إلأ أن حلقات مسلسل تحقيق شركات القطاع لخسائر ما يزال مستمراً حتى الآن . كما أن أغلب الشركات لا تستطيع تدبير قيمة رواتب العاملين حتى الآن، وتحصل على 100 مليون جنيه شهريا من صندوق إعادة الهيكلة . نأتى الى الكارثة الأكبر فى هذا الملف والتى تتعلق بمدى القدرة على النهوض بشركات القطاع ، حيث كشفت مصادرنا المطلعة أن العقبة أمام الاستفادة من نتائج التقرير تتعلق بمسألة التمويل التي تتراوح من 6 إلى 8 مليارات جنيه، والذى اشتمل على دراسات فنية وتسويقية، شملت حالة الآلات من حيث الإنتاجية واستهلاك الطاقة، والعمالة وواوصت بتغيير شامل في آلات الغزل والنسيج، والمحالج . وكشفت تقارير اعلامية أن هناك خلافا فى عملية بيع الأراضى بين الجهات المعنية بسبب عدم الاتفاق على حصيلة بيع الأراضى بين بنك الاستثمار القومى وبين وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام .ويرجع الخلاف إلى رغبة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى فى الاستحواذ على 70% من قيمة حصيلة البيع، على أن تحصل القابضة للقطن والغزل على 30% فقط، وهى نسبة لا تكفى لسداد بند الأجور فقط، وهناك محاولات لزيادة حصة القابضة ل50% . وهنا نسأل أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة : ما الذى توصلت اليه فى مفاوضاتك مع رئيس البنك المركزي طارق عامر، و الذى أبدى استعداده منذ عامين لتمويل شركات الغزل والنسيج ولم يتم اعلان أى نتيجة لهذه المفاوضات حتى الآن ؟ وما السيناريوهات التى قمتم بوضعها فى حال رفض البنك المركزى تقديم التمويلات اللازمة لكم أو فى حال قيام البنوك بإقراضكم بفوائد مرتقعة والتى قد تصل الى 20 % ؟ . وفى النهاية نطرح مجموعة من التساؤلات التى نتمنى أن تكون هناك إجابات عليها من جانب كافة الجهات الرسمية والرقابية : متى يتم إجراء تحقيق فعلى حول أسباب التعاقد مع مثل هذه المكاتب والشركات الاجنبية المتورطة فى قضايا فساد ؟ ومتى يحاسب المسئول عن مثل هذه التعاقدات التى تستنزف الكثير من المال العام بالعملات الصعبة ؟ وما النتائج الفعلية على أرض الواقع لمثل هذه التعاقدات مع المكاتب الأجنبية ؟ .
