"بيع اراضى الشركات" الحل السحرى لدى وزير قطاع الاعمال لانقاذ "الغزل والنسيج " من الانهيار

بعد اعلان مؤسسة وارنر الأمريكية، المكتب الاستشارى الفائز بمناقصة تقييم شركات الغزل والنسيج، انتهاءها من دراسة حول الشركات بعد أكثر من عام وما اكدته بعض المصادر، أن العقبة أمام الاستفادة من نتائج التقرير تتعلق بمسألة التمويل التي تتراوح من 6 إلى 8 مليارات جنيه، والذى اشتمل على دراسات فنية وتسويقية، شملت حالة الآلات من حيث الإنتاجية واستهلاك الطاقة، والعمالة وواوصت بتغيير شامل في آلات الغزل والنسيج، والمحالج كان لابد على وزارة قطاع الاعمال ان تعثر على الحل السحرى لتدبير التمويل اللازم للهيكلة والتطوير والذى تمثل فيما كشف عنه الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال وهو بيع بعض قطع الاراضى المملوكة لتلك الشركات بغرض توفير هذا التمويل

وأضاف الشرقاوى فى تصريحات صحفية أن مكتب الاستشارى الأمريكى "وارنر"، انتهى بالفعل من تقريره عن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج، إلا أن الوزارة طلبت بعض التعديلات عليها، واوضح أنه لا توجد خلافات حاليا مع بنك الاستثمار القومى حول توزيع حصيلة بيع الأصول غير المستغلة، حيث تم الاتفاق على شراء المعدات للمصانع أولا لضمان تشغيلها وضمان تحقيق إيرادات والمتبقى سيتم توزيعه بين البنك والمالية والشركات. وانه لا يوجد نية لتصفية العمالة .

وتعانى شركات الحكومة العاملة فى هذا النشاط من التدهور بالتزامن مع ارتفاع معدلات الخسائر وشكاوى القطاع الخاص من مافيا الفساد والتهريب التى تغرق البلاد بمنتجات رديئة الصنع تتسبب فى عديد من الامراض وسط غيبة الرقابة وغابة القوانين المتهالكة التى ادت الى تدهور هذه الصناعة التى تفردت بها مصر منذ عصور .وتبلغ خسائر القابضة للغزل حوالى ال 3.4 مليار جنيه للعام المالى 2015-2016 مقارنة ب2.7 مليار جنيه خسائر العام المالى 2014-2015 وذلك بحسب ما كشفت عنه وزارة قطاع الاعمال وتتصدر الشركات الخاسرة غزل المحلة وكفر الدوار وستيا التابعة للقابضة للغزل وبحسب المؤشرات والقوائم المالية التى تمت مناقشتها فى الجمعيات العامة، فإن أسباب خسائر الشركات واجهت نتيجة تغير أسعار الطاقة خاصة الغاز والكهرباء والوقود، إضافة إلى تقادم الآلات فى أغلب المصانع مما عرضها لفترات توقف، بخلاف ضعف الإنتاجية نتيجة العجز فى توفير القطن.
وقالت مصادر فى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن خسائر الشركات ستواصل الزيادة عاما بعد عام فى ظل الأوضاع الحالية للشركات، وربطت المصادر بين تخفيض الخسائر والبدء فى عملية التطوير من خلال نقل بعض المصانع إلى المناطق الصناعية، واستغلال حصيلة البيع فى التطوير وشراء أحدث الماكينات.
وأضافت المصادر أن هناك خلافا فى عملية بيع الأراضى بين الجهات المعنية بسبب عدم الاتفاق على حصيلة بيع الأراضى بين بنك الاستثمار القومى وبين وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام.ويرجع الخلاف إلى رغبة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى فى الاستحواذ على 70% من قيمة حصيلة البيع، على أن تحصل القابضة للقطن والغزل على 30% فقط، وهى نسبة لا تكفى لسداد بند الأجور فقط، وهناك محاولات لزيادة حصة القابضة ل50%