ضربة للإخوان.. هل تدرج رسميًا «إرهابية» على القائمة الأمريكية؟

على مدار السنوات الأخيرة، سعت السلطات في مصر، دون جدوى، إلى إقناع الولايات المتحدة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة "المنظمات الإرهابية"، وهو الإجراء الذي كان قد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذه إبان حملته لانتخابات الرئاسة في العام قبل الماضي، إلا أنه واجه رفضًا من المخابرات المركزية (سي آي إيه).
إلا أن المساعي في هذا الإطار، اتخذت منحى متوافقًا مع رغبة السلطة في مصر، كما ظهر خلال مناقشة لجنة الأمن بالكونجرس الأمريكي لقرار اعتبار جماعة "الإخوان" من ضمن التنظيمات الإرهابية، على اعتبار انها تشكل تهديدا للأمن القومي داخل الولايات المتحدة.
وقالت اللجنة، في اجتماعها اليوم، إن "الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي".
وأكدت أن "الجماعة تبنت الإرهاب على مستوى العالم، كما أن حركة حماس مجموعة فلسطينية تابعة للتنظيم"، مشددة على ضرورة وضع جميع تنظيمات الإخوان على قائمة الإرهاب.
ويحظر قانون الإدراج الأمريكي على أي شخص أمريكي أو متواجد في الولايات المتحدة أن يتصل بأي من المدرجين فيه، وتوضع جميع التعاملات المالية وأملاك هؤلاء المدرجين، ضمن نطاق صلاحياتها، تحت الحظر.
وقال إبراهيم ربيع، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "قرار لجنة الأمن في الكونجرس بخصوص الإخوان، هو بداية النهاية الحقيقية للتنظيم، بما يدلل على أنه ارتكب في أخطاء تسببت في مشكلات للعالم أجمع".
وتصنف الحكومة المصرية، "الإخوان" كجماعة "إرهابية"، وهو الإجراء الذي أتاح لها فرض السيطرة على مصادرها المالية خصوصًا.
وأضاف ربيع ل"المصريون": "جماعة الإخوان المسلمين تخلت عن الوطن بأفعالها المعادية، ومحاولة التحريض ضد الشعب المصري وسلطته السياسية، إلا إنها منيت بخسارة كبيرة في أعقاب ثورة 30 يونيو والتي قضت على مخططها الكبير للتحكم في العالم العربي".
وبعبارة "لا نرجوه.. ولا نخشاه" عقّب إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان، في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، في فبراير 2016، على موافقة مبدئية أقرتها لجنة برلمانية أمريكية على مشروع قانون يسمح بإدراج الإخوان على قائمة الإرهاب.
واعتبر منير، آنذاك، أنه ليس من السهل أن ينفرد الرئيس الأمريكي بهذا القرار في ظل وجود دولة المؤسسات.
وأشار ربيع إلى أنه "لا حل سوى بحل جماعة الإخوان المسلمين بشكل كامل، ولن يتم القبول بجماعة اثبت عمالتها منذ نشأتها الأولية قبل 90 عامًا علي يد المخابرات البريطانية".
وأضاف: "الشعب المصري لن يتعاطف أو يراهن على جماعة الإخوان مرى أخرى بعد إثبات عدم قوتها من الأساس وفراغها من أي قوة حقيقية، كانت تروج لها على مدار عقود".
وحتى منذ قبل وصول ترامب للبيت الأبيض، في 20 يناير 2017، توجد محاولات أمريكية شبه رسمية لوضع الإخوان على قائمة الإرهاب، على الرغم من حرص الإدارات الأمريكية على وصف الجماعة بالاعتدال، استنادًا إلى موقف مؤسساتي.
وقال خالد الزعفراني القيادي الإخواني السابق، إن "الكونجرس يتلاعب مع مصر بمناقشة قرار اعتبار الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، خاصة وأن هذا الأمر لا يمثل سوى بداية فقط، ويتطلب رأي مراكز الأبحاث، المعروف اختراقها من قبل الجماعة بأكثر من وجه، ومن ثم سيكون ردها بالسلب على هذه القرارات والمناقشات".
وأضاف الزعفراني ل"المصريون": "الولايات المتحدة، لا يهمها ما تقوم به الإخوان مع النظام السياسي والصراع الدائر بين الطرفين داخل مصر، بقدر ما يهمها المصالح الخاصة بها في الشرق الأوسط، وهو ما يهم بريطانيا أيضًا والتي تعتبر التنظيمات الاسلامية نافذتها على العالم الاسلامي والعربي، وبالتالي فمن المستحيل أن يقرر البلدان إدراد هذه التنظيمات على قوائم التنظيمات الإرهابية".
وفي فبراير 2017، حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية من خطورة احتمال تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، وما يمكن أن يترتب عليه من تبعات تشكل انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية، سواء لمواطنين أو منظمات أمريكية أو غيرها.
وقال الزعفراني: "السياسة متغيرة، وأهم ما فيها هو تحقيق المصالح المشتركة بين الأطراف جميعًا، أما فيما يتعلق بمصلحة الشعوب او الانظمة وصراعها مع هذه الجماعات، فلن يكون هناك أي تغيير بأي حال من الاحوال في تحركات الدول الكبرى، وقراراتها الهامة من خلال مؤسساتها التشريعية والتنفيذية".