خطة النواب لإقناع الكونجرس بإدراج «الإخوان» إرهابية

نواب: سنكمل ما بدأه الرئيس.. ونقدم كافة الأدلة والبراهين على «إرهاب الجماعة»
تستعد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لتنظيم زيارة لوفد من أعضاء البرلمان للولايات المتحدة في مايو المقبل، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها تمرير مشروع القانون المقدم من عضو الكونجرس تيد كروز، لإدراج "الإخوان المسلمين" على قوائم الجماعات الإرهابية.
وسيقدم أعضاء الوفد كل الوثائق والأدلة، التي تبرهن على أن الجماعة "إرهابية"، بما يشكل ضغطًا على الكونجرس لصالح تمرير القانون.
وفى الوقت الذى يحظى فيه المشروع المقدم بدعم بعض صناع القرار داخل البيت الأبيض، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن مساعى الإدارة الأمريكية الجديدة لإدراج "الإخوان" ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، سيؤدى إلى مساواتها "خطأ" بجماعات متطرفة وعنيفة، مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية .
وفى هذا الشأن، قالت أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن "الزيارة المرتقبة للوفد البرلمانى المصرى للكونجرس الأمريكي، سوف تبنى على نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لواشنطن، خاصة أنه التقى عضو الكونجرس، مقدم مشروع القانون الذى يعتبر الإخوان جماعة إرهابية، وبالتالى ستعمل اللجنة على التواصل مع الكونجرس لشرح حقيقة الأوضاع، وكشف جرائم الإخوان، والخراب الذى تسببوا فيه".
وأضافت في تصريحات إلى "المصريون"، أن "إدارة دونالد ترامب، صادقة النية فى اعتبار الإخوان "إرهابية" ولكن مثل هذه الأمور تستغرق وقتًا طويلاً".
وتابعت: "يجب أن يكون هناك لوبى برلمانى مصرى، لجعل الكونجرس يتبنى الموقف المصرى ضد هذه الجماعة الإرهابية، وذلك هو الوقت المناسب، للتواصل مع جميع أعضاء الكونجرس، لتغيير وجهات نظرهم إزاء الإخوان، وسنلتقى بجميع المسئولين للحصول على الوثائق التى تدين الجماعة".
وأوضحت عضو لجنة الشئون الخارجية بالنواب، أن "أعضاء اللجنة سوف يعقدون اجتماعات مع مؤسسات الدولة، قبل الزيارة المرتقبة للكونجرس للاستعانة بها فى توثيق أكبر قدر من جرائم الإخوان، منذ تأسيس الجماعة حتى اللحظة الراهنة، وإعداد أفلام وثائقية وسيديهات لتقديمها لجميع أعضاء الكونجرس، بهدف إقناع النواب الأمريكيين الذين لا يعرفون حقيقة الإخوان".
من جانبه، أكد النائب أحمد على إبراهيم، عضو اللجنة الخارجية بالبرلمان، أن "الرئيس السيسى تناول عددًا من الملفات المهمة خلال زيارته لواشنطن، وكان فى مقدمتها ملف الدعم اللوجيستى والعسكرى لمصر، على خلفية التصور الذى تقدمت به مصر خلال مشاركتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص مكافحة الإرهاب الدولى".
وأضاف أن "حصول مصر على المساعدات الأمريكية فى الوقت الذى تعانى فيه الموازنة الأمريكية من وجود عجز بها، يعتبر نجاحًا كبيرًا يحسب للرئيس".
وأوضح إبراهيم ل"المصريون"، أن "الدبلوماسية الشعبية المتمثلة فى الوفد البرلمانى المصرى وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية، سوف تستكمل ما قام به الرئيس خلال زيارته للولايات المتحدة بشأن اعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية عن طريق توثيق جرائم الجماعة خلال السنوات الماضية، والتواصل مع أعضاء الكونجرس خلال الزيارة المرتقبة للولايات المتحدة".
وتابع: "زيارة الرئيس للولايات المتحدة، كانت لها العديد من النتائج المهمة، والتى تمثلت فى زيادة معدلات الاستثمار بين مصر وأمريكا، وكذلك تناول القضايا الإقليمية المتعلقة بالأمن المصري وأمن المنطقة العربية بالكامل".
وقال خالد الزعفراني، الباحث في شئون الحركات الإسلامية: "على الدولة المصرية، أن ترسل وفدًا يضم عددًا من الشخصيات التي توجد لديها خلفية جيدة بجماعة الإخوان، وتمتلك القدرة على إقناع أعضاء الكونجرس الأمريكي، ومخاطبة صناع القرار بواشنطن، وأن يكونوا على قدر نفس المستوى الذي يتمتع به "الإخوان" والتابعون لها، من قدرتهم في الدفاع عن النفس، وتحسين صورتهم بالداخل الأمريكي".
وأوضح الزعفراني ل "المصريون"، أن "جماعة الإخوان لديها العديد من مراكز الدراسات والكوادر التى تعمل على تحسين صورة الجماعة، ولديها العديد من الوسائل والأساليب، التى تقدم بها مظلوميتها أمام صناع القرار بالولايات المتحدة، الأمر الذى يصعب من اعتبارها جماعة إرهابية وهو ما شهدناه خلال إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما".
ولفت إلى أنه "تم تقديم مجموعة من الشخصيات، التى على دراية واسعة بتاريخ الجماعة وفكرها للحكومة، ولكن لم يتم الرد عليها، ويتم عوضًا عن ذلك الاعتماد على شخصيات وأسماء لا تعرف شيئًا عن الجماعة وعن فكرها الخاص، لذلك لا يتم الوصول إلى الهدف المنشود من الزيارات المتكررة وينتهى بها الأمر إلى فرقعة إعلامية بالداخل المصري، والمجاملات تطغى على هذه الوفود".
وأكد، أن "هناك ضغوطًا كثيرة تمارس على الإدارة الأمريكية، وفى حال تمرير مثل هذا القانون، سيتم لفظ القيادات الهاربة فى عدد من الدول وستتوقف هذه الدول عن دعمها، كم سيتم إغلاق القنوات والصحف التابعة للإخوان، والتى يتم التحريض على شاشتها ليلاً نهارًا، كذلك سوف يتعين على المؤسسات المالية الأمريكية تجميد أموال الجماعة وعملائها".
وأشار إلى أنها "ستتعرض لعقوبات مالية وجنائية، بالإضافة إلى قيود كبيرة فى الانتقال، فضلاً عن أن كثيرًا من الدول ستتبع المنهج الأمريكي، فى التعامل مع الإخوان حتى لا تصطدم مع واشنطن".
من جانبه، رفض السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن "تتدخل مصر فى هذا الشأن، سواء على المستوى الشعبى أو الرسمي، لأن هذا الأمر هو أمر خاص بالإدارة الأمريكية وملف أكبر من مصر".
وأوضح أن كون مصر تتدخل بهذا الشأن من شأنه أن يعكس مدى قلق وخوف الدولة المصرية من جماعة الإخوان.
وتابع ل"المصريون": "إدارة دونالد ترامب، فيما يخص هذا الملف، لن تتغير عن سابقتها، لأن أعضاء الكونجرس والذى يحظى بأغلبية من الحزب الجمهورى، هى نفسها الموجودة بالإدارة الجديدة، والتى سبق لها التباطؤ فى تمرير هذا القانون".
وأشار إلى أن "جماعة الإخوان معروف عنها أنها أداة فى يد المخابرات الأمريكية والبريطانية، والتى من الصعب أن تتخلى عن دورها فى المنطقة".