تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهمًا بالتمويل الأجنبي

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي حسين أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بالتمويل الأجنبي، بعد أن ألغت محكمة النقض الصادرة وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة إلي 11 نوفمبر لحضور المتهمين.
وكانت النيابة قد أحالت للمحاكمة في هذه القضية 43 متهمًا منهم 14 مصريًا و29 أمريكيًا وأوروبيًا وعربيًا، ووجهت لهم تهمًا بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قد عاقبت في يونيو 2013، 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولون بفروع منظمات أجنبية في مصر، كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرّمت كل متهم ألف جنيه.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2011، التي اتهم فيها عدد من منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، كما وجه الاتهام أيضا إلى عددٍ من الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا متهمين إلى بلادهم.
وفي مارس عام 2015، أعيد فتح ذات القضية، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عددًا من التهم، أولها هو تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية، وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص.
وجاءت من ضمن الاتهامات أيضًا، إعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، والحصول تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى