إخلاء سبيل محام على ذمة التحقيق لاتهامه المحكمة الدستورية بالتزوير

أمر المستشار صلاح دياب المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة بإخلاء سبيل المحامي ناصر الحافي عضو مجلس الشعب "المنحل" من سراي النيابة بضمانه الشخصي على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في ضوء البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا للتحقيق فيما أورده المحامي المذكور من اتهام للمحكمة بأنها قامت بإرسال الحكم بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية في وقت سابق على نظر الجلسة والمداولة وإصدار الحكم، على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم حال صحة ذلك.
وأسندت النيابة إلى المحامي ناصر الحافي ثلاثة إتهامات هى إهانة محكمة وأعضاء هيئتها أثناء انعقاد الجلسة ، وإهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، وقذف قضاة المحكمة الدستورية العليا.
واستمرت التحقيقات التي يشرف عليها المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة قرابة الثلاث ساعات، قام خلالها المستشار صلاح دياب بمواجهة الحافي بأقوال العاملين بهيئة المطابع الأميرية، وأمين سر المحكمة الدستورية العليا، والخبير الفني المنتدب من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
وامتنع المحامي الحافي عن الرد على ما أسند إليه من اتهامات وجهها له المحقق ورفض الإجابة على أية أسئلة ، ولم يبد ثمة موافقة أو اعتراض عليها، مكتفيا بطلبه ضم القضية الخاصة بحل مجلس الشعب التي نظرتها المحكمة الدستورية العليا إلى التحقيقات التي تجرى معه.
وأثناء التحقيق طالب الحافي بأن تستكمل النيابة التحقيق معه في جلسة لاحقة، مبررا طلبه هذا لشعوره بالإرهاق الشديد والإعياء ، فقرر المستشار صلاح دياب إخلاء سبيله بالضمان الشخصي على ذمة التحقيقات.
كما قررت النيابة استدعاء المحامي حسن صالح أحمد صالح لسؤاله في شأن التوقيت الذي تلقى فيه الجريدة الرسمية من خلال اشتراكه فيها عبر خدمة البريد الالكتروني، حيث كان الخبير الفني قد أشار إلى أن عملية فحص البريد الالكتروني الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية والذي يتم من خلاله إرسال الجريدة الرسمية
للمشتركين فيها من خلال خاصية البريد الالكتروني، قد بينت أن المحامي المذكور من بين قائمة المشتركين عبر البريد الالكتروني وأنه أرسلت إليه الجريدة الرسمية في ذات الموعد في الثامنة من مساء يوم صدور الحكم .
كما أوضح الخبير الفني أن الفحص أسفر عن أن المحامي المذكور المشترك في الجريدة الرسمية عبر البريد الالكتروني يقيم في دولة أخرى ، وأن هناك فارقا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور، بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق في التوقيت الزمني بين
الدولتين.