أكاذيب حسين زين

وصلتنى منذ أيام صورة من مذكرة رسمية تلقاها حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ( رقم 1452 بتاريخ 23 يونيو 2018 ) موقعة من حسن النحاس رئيس قطاع الشئون المالية بالهيئة الوطنية للإعلام وصلاح حسين رئيس الإدارة المركزية للإعلانات فى ماسبيرو، هذه المذكرة تتضمن الموافقة " المشروطة " على عودة برنامج «دائرة الضوء» الذى كان يقدمه الكاتب الصحفى و الإعلامي إبراهيم حجازي على شاشة القناة الأولى ثم انتقل للقناة الثانية فى فبراير الماضى قبل أن يتوقف منذ بداية شهر رمضان المبارك .
واسمحوا لى أن أتوقف أمام بعض ما جاء فى هذه المذكرة والتى بدأت بالتأكيد على أنها رد على مطالبة زين بدراسة جدوى استمرار وإعادة بث البرنامج من عدمه فى ظل الإيرادات الإعلانية المحققة مقارنة بما يتم صرفه على البرنامج .
وكشفت مذكرة النحاس وصلاح أن ميزانية البرنامج السابقة والتى كانت قد أعدتها شركة صوت القاهرة تضمنت العديد من البنود التى يمكن إعادة النظر فيها تخفيضاً للتكلفة بما يحقق التناسب بين الإيرادات وتكلفة الإنتاج .
وتضمنت المذكرة الموافقة على عودة البرنامج على أن تقوم لجنة الإشراف والأجور بقطاع التليفزيون بتحديد ميزانية البرنامج وقيام القطاع الإقتصادى بتحمل أجور مقدم البرنامج ابراهيم حجازى وطاقم المعدين من الخارج .
وهنا نشير الى أن ما جاء فى هذه المذكرة يكشف بكل وضوح أكاذيب حسين زين ، لأنها كشفت أن زين قام بوقف البرنامج منذ أسابيع بسبب عدم تناسب الإيرادات الإعلانية مقارنة بالمصروفات وتكلفة الإنتاج ، رغم أن هناك تصريحات لزين نفسه – بشحمه ولحمه - نشرت فى " المصرى اليوم " يوم 4 أكتوبر 2017 والتى قال فيها حرفياً " إن برنامج دائرة الضوء، الذى يقدمه الكاتب الصحفى إبراهيم حجازى، حقق حتى الآن 8 ملايين جنيه إعلانات منذ بثه عبر شاشة القناة الأولى، وهو شىء عظيم جداً ".
وهنا نسأل زين : اذا كانت تصريحاتك هذه نشرت فى 4 أكتوبر 2017 فهذا معناه أن البرنامج حقق ايرادات تقدر ب 8 ملايين جنيه فى 38 يوما فقط حيث أن البرنامج بدأت اذاعته يوم 26 أغسطس 2017 .. فلماذا هذا التناقض بين هذه التصريحات وبين ما جاء فى المذكرة حول عدم وجود تناسب بين الإيرادات والمصروفات مما أدى الى توقف البرنامج ؟ . وكم تبلغ التكلفة الحقيقية للبرنامج ؟ وما العائد الإعلانى الذى حققه منذ بداية بثه فى شهر أغسطس الماضى ؟ وما هى الخطة لجلب اعلانات جديدة للبرنامج قبل أن توافقوا على اعادة بثه مرة آخرى .
والسؤال الأهم : من يحاسب المسئولين فى " سويقة " ماسبيرو على تصريحاتهم الكاذبة ؟ وما موقف الجهات الرقابية المعنية بالحفاظ على المال العام من هذه المهازل ؟ ولماذا لم يتم تقديم تقارير رسمية تتضمن تقييما لبرامج التليفزيون المصرى وتكلفتها الحقيقية والعائد منها ؟ .